التذكير بالولاية المنوطة بمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، على النحو المبين في القرار 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، وتوجيه طلب إلى الأمين العام لكي يقيم الحاجة إلى توفير التمويل الكافي والمضمون والمتزايد والمستدام لآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لكي تنفذ الولايات المنوطة بها بكفاءة وفعالية تمكّنها من مواجهة مختلف تحديات حقوق الإنسان التي تواجه المجتمع الدولي بما يلزم من الحيادية والموضوعية ونبذ الانتقائية.
الكيان (الكيانات) الرائد(ة) في الأمم المتحدة: مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
المعلم 1 | الموعد النهائي 31 آذار/مارس 2025
اكتمال تحليل احتياجات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
المعلم 2 | الموعد النهائي 31 آذار/مارس 2025
إدراج ملخص للتقييم والاحتياجات ذات الأولوية العاجلة لتحسين الاستجابة العالمية لحقوق الإنسان بشكل فوري في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2026.
المعلم 3 | الموعد النهائي 31 آذار/مارس 2026
ستجسّد الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2027 وما بعده النهج التدريجي نحو التنفيذ الكامل للإجراء 46 (أ) وضمان تغطية جميع أنشطة حقوق الإنسان المشمولة بالولاية بالكامل من خلال الميزانية العادية للأمم المتحدة.
لماذا يعتبر هذا الإجراء مهماً؟
في "ميثاق المستقبل"، جددت الدول الأعضاء التزامها بضمان التمتع الفعلي للجميع بجميع حقوق الإنسان والاستجابة للتحديات القائمة والجديدة والناشئة التي تواجه التمتع بحقوق الإنسان. ويُعد هذا الإجراء خطوة حاسمة نحو ضمان تمويل كافٍ ويمكن التنبؤ به ومستدام ومتزايد لآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل تنفيذ ولايتها بكفاءة وفعالية لتمكينها من الاستجابة لمجموعة تحديات حقوق الإنسان التي تواجه المجتمع الدولي بحيادية وموضوعية ودون انتقائية.
ما الذي يحدث بعد ذلك؟
سيتم إعداد جميع الميزانيات البرنامجية المستقبلية بهدف وضع آليات حقوق الإنسان - ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان - على مسار نحو تمويل كافٍ ويمكن التنبؤ به ومستدام ومتزايد.
بالموازاة مع ذلك، ستواصل هيئة الأمم المتحدة للمرأة - بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان - جهودها لإدماج المنظور الجنساني في عمل مجلس حقوق الإنسان وآلياته، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاستعراض الدوري الشامل، والإجراءات الخاصة.