You are here

المقرر الخاص المعني بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب- أعمال محددة بشأن ضحايا الإرهاب

في نيسان/أبريل 2005، قررت لجنة حقوق الإنسان، في القرار 2005/80، أن تعين، لمدة ثلاث سنوات، مقررا خاصا يعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب. وعلى غرار الإجراءات الخاصة الأخرى، اضطلع بهذه الولاية مجلس حقوق الإنسان (قرار الجمعية العامة 60/251)، ومددت الولاية لفترة سنة واحدة، رهنا بالاستعراض الذي يجريه المجلس (مقرر مجلس حقوق الإنسان 2006/102).

وقد مدد مجلس حقوق الإنسان ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب (”المقرر الخاص“) لمدة ثلاث سنوات، بموجب القرار 15/15 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010، ثم مددها لفترة ثلاث سنوات أخرى من بموجب القرار 22/8 المؤرخ 21 آذار/مارس 2013. ويتناول المقرر الخاص الدور القائم على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بواسطة أعمال قطرية محددة، منها الزيارات القطرية، وفي التقارير المواضيعية المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة.

وكرس المقرر الخاص الحالي اهتماما خاصا لعمله المتعلق بضحايا الإرهاب. وكرس تقريره الأول إلى مجلس حقوق الإنسان، الصادر في عام 2012، لموضوع ”المبادئ الإطارية لضمان حقوق الإنسان لضحايا الإرهاب“ (A/HRC/20/14). وفي ذلك التقرير، يعرض المقرر الخاص حقوق الإنسان الملزِمة قانونا والمعترف بها دوليا لضحايا الإرهاب، ويتناول بالتفصيل الالتزامات الدولية ذات الصلة للدول بتأمين تلك الحقوق. وهو يشدد على وجوب التزام الدول قانونا بحماية الحق في الحياة، والتزام الدول الأساسي بإجراء تحقيق مستقل ونزيه، وعلى حق ضحايا الإرهاب في تشكيل منظمات تمثلهم، وعلى مسؤولية الدول عن تقديم تعويضات إلى ضحايا الإرهاب. ويوصي المقرر الخاص في التقرير بأن تمضي الدول نحو تكريس هذه الحقوق والالتزامات في صك دولي محدد.

والمقرر الخاص الحالي المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب هو السيد بن إميرسون. مستشار الملكة (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)، الذي تولى ولايته في 1 آب/أغسطس 2011.

وكان المقرر الخاص الأول (1 آب/أغسطس 2005-31 تموز/يوليه 2011) هو السيد مارتن شاينين (فنلندا).