On 5 and 6 May 2025, the Security Council Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED) in collaboration with the International Institute for Justice and the Rule of Law’s (IIJ) Counter-Terrorism Platform for Human Rights Engagement (CT PHARE) held a regional event on strengthening oversight and accountability of national security agencies in South and South-East Asia, in Jakarta, Indonesia.
الأسئلة المتكررة
عقدت لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا خاصا بشأن مكافحة استخدام التكنولوجيات الجديدة والناشئة لأغراض إرهابية في الهند في الفترة من 28 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2022. المديرية التنفيذية/ماتياس سوندهولم
الأسئلة المتكررة
ما هو الإطار الدولي الموجود لفهم ما إذا كانت الأعمال إرهابية بطبيعتها أم لا؟
منذ عام 1963، اعتمد المجتمع الدولي 19 صكاً قانونياً دولياً لمكافحة الإرهاب (اتفاقيات وبروتوكولات)، يُعرِّف الكثير منها أعمال الإرهاب كما يلي:
- أعمال اختطاف الطائرات
- أعمال تخريب الطيران
- أعمال العنف في المطارات
- الأعمال الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية
- الأعمال الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الموجودة على الجرف القاري
- الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية (من قبيل اختطاف الدبلوماسيين)
- أعمال أخذ المواد النووية وحيازتها بصورة غير مشروعة
- أعمال أخذ الرهائن
- أعمال التفجيرات الإرهابية
- أعمال تمويل ارتكاب الأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية
- استخدام الطائرة كسلاح.
ما هي المهام الرئيسية للجنة مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب؟
عملا بميثاق الأمم المتحدة، فإن مسؤولية صون السلام والأمن الدوليين تقع في المقام الأول على عاتق مجلس الأمن. وفي أعقاب الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 أيلول/سبتمبر 2001، اتخذ المجلس، بموجب الفصل السابع من الميثاق، القرار 1373 (2001)، الذي يحدد مجموعة متنوعة من التدابير التي يتعين على الدول الأعضاء تنفيذها من أجل التصدي للتهديد الإرهابي بطريقة عالمية ومنسقة وشاملة. وأنشأ القرار أيضاً لجنة مكافحة الإرهاب، وهي هيئة فرعية تابعة للمجلس تتألف من جميع أعضاء المجلس الـ 15، ومكلفة برصد جهود التنفيذ التي تبذلها الدول الأعضاء.
وأنشأ المجلس في وقت لاحق، بموجب قراره 1535 (2004)، المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بوصفها بعثة سياسية خاصة، مكلفة بمساعدة اللجنة في عملها لرصد وتيسير وتعزيز تنفيذ الدول الأعضاء للقرار 1373 (2001) وقرارات ومقررات المجلس اللاحقة بشأن مكافحة الإرهاب، بما فيها القرار 1624 (2005)، بشأن حظر التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، والقرار 2178 (2014) بشأن مكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب والتطرف العنيف.
لماذا توجد كيانات أخرى تابعة للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب؟
لقد ظلت مكافحة الإرهاب مسألة بارزة في جدول أعمال الأمم المتحدة لسنوات عديدة. واستجابةً لخطر الإرهاب العالمي الآخذ في التطور، أنشأت الأمم المتحدة عدداً من الهيئات لمعالجة المسائل المتصلة بالإرهاب. فبالإضافة إلى لجنة مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، أنشأ المجلس ما يلي: ’1‘ لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرارات 1267 (1999) و 1989 (2011) و 2253 (2015) وفريقها المعني بالدعم التحليلي ورصد الجزاءات في ما يتعلق بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وحركة طالبان وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات؛ ’2‘ لجنة عدم الانتشار المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 1540 (2004) وفريق الخبراء التابع لها. وأنشأ المجلس أيضاً فريقاً عاملا معنياً بضحايا الإرهاب، عملا بقراره 1566 (2004).
وباعتماد استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، في عام 2006، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة مكتب فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وفي حزيران/يونيه 2017، نُقلت فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي أنشئ في البداية في إدارة الشؤون السياسية آنذاك، إلى المكتب الجديد لمكافحة الإرهاب. وكُلِّف المكتب الجديد بتعزيز التنسيق والاتساق بين الكيانات المشارِكة البالغ عددها 43 كياناً لضمان التنفيذ المتوازن للركائز الأربع لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. وفي 23 شباط/فبراير 2018، وقّع الأمين العام اتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، الذي حلّ محل ترتيب التنسيق الخاص بفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب.
ويشارك عدد من كيانات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة الأخرى في مسائل مكافحة الإرهاب. وهي تشمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الطيران المدني الدولي، والمنظمة البحرية الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الجمارك العالمية. وتتعاون جميع هذه الكيانات في إطار ولاية كل منها وفي إطار الاتفاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب.
ومنذ اتخاذ القرار 2395 (2017)، كثفت المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب تعاونها مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والكيانات الأعضاء الأخرى في الاتفاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، بالعمل وفقاً لقرارات الجمعية العامة والمجلس ذات الصلة (ولا سيما أحكام قرار المجلس 2617 (2021) والأحكام ذات الصلة من الاستراتيجية العالمية، بهدف تعزيز تنفيذ الركائز الأربع للاستراتيجية والتدابير المقابلة لها).
كيف تقوم اللجنة بزياراتها القطرية؟
تقوم المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بزيارات قطرية نيابة عن اللجنة كجزء من عملية التقييم لفهم جهود الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب، ومواطن قوتها وضعفها واحتياجاتها من المساعدة التقنية، وتحديد الممارسات الجيدة المستخدمة في تنفيذ القرارات 1373 (2001) و 1624 (2005) و 2242 (2015) و 2178 (2014)، وتقوم بها كذلك استجابةً للاتجاهات والتحديات المتصلة بالإرهاب. وترأس المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب الوفود الزائرة التي تضم خبراء من المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، والهيئات الإقليمية الشبيهة بفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الجمارك العالمية، وغيرها من الهيئات والمؤسسات المتخصصة ذات الخبرة في جوانب محددة من مكافحة الإرهاب. وقد أجرت المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، أكثر من 182 زيارة إلى أكثر من 112 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حتى أيلول/سبتمبر 2022 (شملت 11 عنصراً افتراضياً في الزيارات المختلطة التي أجريت خلال فترة كوفيد-19 وزيارتين مختلطتين كاملتين)، وذلك منذ الإعلان عن بدء عمل المديرية قبل ذلك التاريخ بسبعة عشر عاماً.
وتسترشد اللجنة في زياراتها بـ ”الوثيقة الإطارية لزيارات لجنة مكافحة الإرهاب إلى الدول الأعضاء بهدف رصد وتعزيز وتيسير تنفيذ قرارات مجلس الأمن 1373 (2001) و 1624 (2005) و 2178 (2014) و 2396 (2017) و 2462 (2019) و 2482 (2019) وغيرها من قرارات المجلس ذات الصلة“ [الإسبانية الإنكليزية العربية الروسية الصينية الفرنسية] و ”المبادئ التوجيهية للجنة مكافحة الإرهاب لمتابعة ما بعد الزيارات“ اعتباراً من عام 2012.
وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، اعتمدت لجنة مكافحة الإرهاب زيارات تقييم مختلطة إلى بعض الدول الأعضاء، مؤقتاً، حتى تتمكن اللجنة والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، قدر الإمكان، من الاضطلاع بإحدى المهام الأساسية التي أناطها بها مجلس الأمن. ونظراً لتأثير جائحة كوفيد-19 والقيود الناتجة عنها التي فرضتها الأمم المتحدة، أُجِّلت جميع زيارات التقييم التي تُجرى بالحضور الشخصي، وذلك بالنسبة للزيارات التي كانت مقررة أو كان معتزم إجراؤها في الفترة ما بين آذار/مارس 2020 وآذار/مارس 2022.
كيف تعزِّز اللجنة والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التعاون الدولي؟
الإرهاب خطرٌ يهدد السلام والأمن الدوليين، كما يتضح من عمل مجلس الأمن في هذا الصدد. والخطر الإرهابي العالمي معقد ومتنوع جغرافياً. لذلك، من الضروري تعزيز التعاون والعمل الدوليين في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك في إطار قرارات المجلس 1373 (2001) و 2178 (2014) و 2322 (2016)، بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، والصكوك الدولية الـ 19 لمكافحة الإرهاب. وتتطلب مكافحة الإرهاب تعاوناً دولياً في المسائل الجنائية مع إيلاء الاحترام الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، يجب أن تتجاوز سياسات وأساليب مكافحة الإرهاب الترتيبات الأمنية التقليدية وأن تعتمد منظوراً أوسع نطاقاً يشرك جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص، وكذلك التعاون الدولي على تبادل المعلومات/الاستخبارات بشأن أمن الحدود ونُهج الملاحقة القضائية والمصالحة وإعادة الإدماج، حيث تشكل التنقلات عبر الحدود سمة رئيسية، مثلما هو الحال في حوض بحيرة تشاد، على سبيل المثال.
وبغية مساعدة الدول الأعضاء على تقديم الإرهابيين إلى العدالة ودعم التعاون الدولي في المسائل الجنائية، تتعاون المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، بتوجيه من اللجنة، مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، من ضمنها مجلس أوروبا، والاتحاد الأوروبي، وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، والجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة، ومنظمة الطيران المدني الدولي، والمنظمة البحرية الدولية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الدول الأمريكية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وفرع منع الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الجمارك العالمية. وتتعاون اللجنة والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب أيضاً تعاوناً وثيقاً مع بعض أكبر الجهات الفاعلة من القطاع الخاص في العالم وجماعات المجتمع المدني الرئيسية في منع ومكافحة استغلال الإرهابيين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كيف تراعي اللجنة والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب مسائل حقوق الإنسان وسيادة القانون لدى تنفيذ ولايتيهما؟
تراعي اللجنة والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب قضايا حقوق الإنسان ذات الصلة في جميع أنشطتهما، بما في ذلك في إطار الزيارات القطرية التي تقوم بها اللجنة، وفي تفاعلهما مع الدول الأعضاء، وفي نواتج عملهما. وفي تقريري لجنة مكافحة الإرهاب المقدَّمين إلى مجلس الأمن كجزء من استعراضاتها الشاملة لعمل المديرية التنفيذية، تشير اللجنة إلى أنه ينبغي للمديرية التنفيذية أن تأخذ في الاعتبار الالتزامات ذات الصلة بحقوق الإنسان (S/2005/800 و S/2006/989). وفي أيار/مايو 2006، اعتمدت اللجنة التوجيهات السياساتية المتعلقة بحقوق الإنسان للمديرية التنفيذية.
ويشدد قرار مجلس الأمن 1624 (2005)، الذي يتناول التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، على أنه يجب على الدول أن تحرص لدى اتخاذ أي تدبير من تدابير تنفيذ القرار على كفالة الامتثـال لجميـع التـزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني. وتشدد ديباجة القرار 1624 (2005) على الحق في حرية التعبير والحق في التماس اللجوء والتمتع به. ويقرر المجلس، في قراره 2178 (2014)، بشأن وقف تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب، أن على الدول الأعضاء، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الدولي الإنساني، منع وقمع تجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب أو تنظيمهم أو نقلهم أو تجهيزهم، وشدد على أن مكافحة التطرف العنيف عنصر أساسي في التصدي الفعال لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
كيف تتعامل اللجنة والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب مع الدول الأعضاء؟
من أجل العمل مع الدول الأعضاء، تستخدم المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب عدداً من القنوات والأدوات، بما في ذلك المشاورات والاجتماعات وجلسات الإحاطة الإعلامية، والحوار المستمر مع النظراء على المستوى غير الرسمي، والاجتماعات الخاصة، والزيارات القطرية، والتقارير المقدَّمة من الدول الأعضاء إلى اللجنة، وأدوات التقييم الشاملة الخاصة بها، والتي تشمل الدراسة الاستقصائية المفصلة عن التنفيذ، والاستعراض العام لتقييم التنفيذ. كما تجري تغطية أنشطة التوعية التي تضطلع بها اللجنة والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بانتظام من خلال القصص على شبكة الإنترنت وعبر وسائل التواصل الاجتماعي (مثل تويتر: UN_CTED@).
كيف يمكن لدولة عضو أن تطلب المساعدة من اللجنة والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب؟
يجوز للدول الأعضاء، عن طريق حكوماتها أو من خلال بعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن تطلب المساعدة إما عن طريق الاتصال برئيسة اللجنة، بسُبل من بينها إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى العنوان التالي: sc-ctc@un.org، أو إلى المديرة التنفيذية للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، بسُبل من بينها إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى العنوان التالي: cted@un.org.
هل تقدم اللجنة والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب المساعدة التقنية مباشرة إلى الدول الأعضاء؟
لا. لا تقدم اللجنة والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب المساعدة التقنية مباشرة إلى الدول الأعضاء. وإنما تيسِّران تقديم المساعدة التقنية، وفقاً للتوجيهات السياساتية للجنة مكافحة الإرهاب بشأن المساعدة التقنية، من خلال العمل بشكل وثيق مع طائفة واسعة من المنظمات المانحة والمنظمات المقدِّمة للخدمات.
هل يمكنني الحصول على نسخ من وثائق التقييم الصادرة عن اللجنة؟
اعتمدت اللجنة توجيهات بشأن إمكانية أو كيفية توزيع وثائق التقييم الخاصة بها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الفقرة 10 من قرار المجلس 2129 (2013) ”توجه المديريةَ التنفيذية إلى أن تتيح الاطلاع على المعلومات الواردة في الدراسات الاستقصائية والتقييمات المجراة على الصُعد الوطنية عن مكافحة الإرهاب رهناً بموافقة الدول الأعضاء المعنية [...]“. وبناء على ذلك، وبالاتفاق مع الدولة المعنية، يجري إطلاع مقدِّمي المساعدة التقنية والوكالات المنفذة على وثائق التقييم التي تقدمها اللجنة لمساعدة الدولة في تنفيذ التوصيات الواردة في التقييم.
ما هو الفرق بين المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب؟
أنشأ مجلس الأمن كلا من اللجنة والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، في حين أنشأت الجمعية العامة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. ومن الجوانب الأخرى التي تختلف فيها المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب أن المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب تجري تقييمات للدول الأعضاء باسم لجنة مكافحة الإرهاب، في حين أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مكلف بتنسيق ومتابعة كيفية معالجة التوصيات المنبثقة عن تلك التقييمات.
كيف تتعامل المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب مع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب؟
تعمل المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب - وهو منبر غير رسمي ومتعدد الأطراف لمكافحة الإرهاب - في إطار تعاون وثيق. ويعمل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في المقام الأول كآلية لتعزيز تنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب ولاستكمال وتعزيز الجهود المتعددة الأطراف القائمة لمكافحة الإرهاب. وتشارك المديرية التنفيذية في اجتماعات التنسيق التي يعقدها المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بهدف تعزيز وتبادل الممارسات الجيدة التي يحددها كل من المديرية التنفيذية والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في حوارهما مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية. ويشارك الكيانان في حلقات العمل على أساس المعاملة بالمثل، وتساعد المديرية التنفيذية المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب على وضع ممارسات جيدة.
كيف تبسط اللجنة منهجية عملها وإجراءاتها؟
اعتمدت اللجنة على مر السنين عدداً من الخطوات لتبسيط منهجية عملها وإجراءاتها من أجل تعزيز حوارها مع الدول الأعضاء، بسبل من بينها التحديث المنتظم لاستعراضاتها وتقييماتها وإجراءات عملها الأخرى. وفي ما يلي الوثائق التوجيهية الرئيسية للجنة:
S/2020/731 - الوثيقة الإطارية لزيارات لجنة مكافحة الإرهاب إلى الدول الأعضاء بهدف رصد وتعزيز وتيسير تنفيذ قرارات مجلس الأمن 1373 (2001) و 1624 (2005) و 2178 (2014) و 2396 (2017) و 2462 (2019) و 2482 (2019) وغيرها من قرارات المجلس ذات الصلة
المبادئ التوجيهية للجنة مكافحة الإرهاب للمتابعة بعد الزيارات.
أساليب العمل المحدَّثة للجنة مكافحة الإرهاب.
هل تتلقى اللجنة والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب الدعم من المؤسسات الأكاديمية أو مراكز الفكر؟
المؤسسات الأكاديمية جهاتٌ شريكة أساسية للجنة والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب. وقد أوعز المجلس في قراره 2129 (2013) إلى المديرية التنفيذية بتحديد المسائل والاتجاهات والتطورات التي تنشأ في ما يتعلق بقراري المجلس 1373 (2001) و 1624 (2005) وإسداء المشورة إلى اللجنة بشأن السُبل العملية التي تُمكِّن الدول الأعضاء من تنفيذ القرارات. وتدعو الفقرة 19 من القرار 2129 (2013) المديرية التنفيذية إلى مواصلة تفاعلها وتعزيز شراكاتها مع جهات شتى تشمل الأوساط الأكاديمية وغيرها من الكيانات في مجال إجراء البحوث وجمع المعلومات وفي تحديد الممارسات الجيدة، وتدعوها في ذلك السياق إلى دعم جهود اللجنة الرامية إلى تعزيز تنفيذ القرارات. وفي عام 2015، أطلقت اللجنة، بمساعدة المديرية التنفيذية، شبكة عالمية لبحوث مكافحة الإرهاب، تتألف من مراكز أبحاث ومراكز فكر رائدة من أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط والأمريكتين وأوقيانوسيا. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2015، عقدت اللجنة، بمساعدة المديرية التنفيذية، اجتماعاً مفتوحاً مع شركاء شبكة البحوث العالمية، وكان اجتماعاً مفتوحاً لأعضاء الأمم المتحدة على نطاق أوسع، لتحليل ومناقشة قضايا واتجاهات الإرهاب الناشئة، ولا سيما تلك المتعلقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب. وكان الهدف من الاجتماع المفتوح هو تمكين اللجنة والمديرية التنفيذية وشركاء الشبكة من تحليل ومناقشة المسائل والاتجاهات والتطورات الناشئة ذات الصلة، والبناء من منطلق الثغرات في مجال البحوث بهدف تحديد ميادين العمل ذات الأولوية في ما يتعلق بتنفيذ القرار 2178 (2014).
هل اللجنة والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب موجودتان على وسائل التواصل الاجتماعي؟
نعم. يمكنكم متابعة عمل اللجنة والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب من خلال فيسبوك وإنستاغرام وتويتر ويوتيوب. ولدى المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب أيضاً حساب على فليكر.
- فيسبوك: @UnitedNationsCTED
- فليكر: un_cted
- إنستاغرام: @UN_CTED
- تويتر: @UN_CTED
- يوتيوب: UnitedNationsCTED
هل تراعي المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بعداً جنسانياً في عملها؟
نعم. يدعو قرار مجلس الأمن 2242 (2015) الدول الأعضاء والأمم المتحدة إلى زيادة التكامل في ما بين برامجها المتعلقة بمسألة المرأة والسلام والأمن وبمكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف المصحوب بالعنف، الذي يمكن أن يؤدي إلى الإرهاب، ويطلب إلى اللجنة والمديرية التنفيذية إدراج مسألة الاعتبارات الجنسانية بوصفها مسألة شاملة لعدة قطاعات في جميع أنشطتها، بما في ذلك في التقييمات والتقارير القطرية، والتوصيات التي تُقدم إلى الدول الأعضاء، لتيسير تقديم المساعدة التقنية، وفي جلسات الإحاطة الإعلامية التي تقدَّم إلى المجلس. ويحث القرار أيضاً المديرية التنفيذية على إجراء وتجميع البحوث والبيانات التي تراعي الاعتبارات الجنسانية وتتعلق بالعوامل التي تدفع المرأة إلى التطرف، والآثار المترتبة على استراتيجيات مكافحة الإرهاب في ما يتعلق بحقوق الإنسان الواجبة للمرأة وبالمنظمات النسائية، من أجل وضع أنشطة للاستجابة على صعيد السياسات والبرامج توجَّه لأهداف معينة وتقوم على أساس من الأدلة.
وبناء على ذلك، تراعي المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بعداً جنسانياً في جميع جوانب عملها وتعمل مع شركاء من قبيل هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لزيادة التركيز على القضايا الجنسانية في تيسير تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات المجلس ذات الصلة.
هل يمكنني حضور اجتماعاً أو جلسة إحاطة للجنة؟
يمكن الرجوع إلى ترتيبات اجتماعات اللجنة في يومية الأمم المتحدة، التي ستبين أيضاً ما إذا كانت الجلسة مغلقة أم مفتوحة. والجلسات المغلقة مخصصة لأعضاء اللجنة والممثلين المدعوين من الدول الأعضاء والمنظمات فقط. ولطلب القبول في الجلسات المفتوحة والإحاطات الإعلامية، يرجى الرجوع إلى الإعلانات الواردة في يومية الأمم المتحدة.
ما الفرق بين الجلسات العامة للجنة وجلساتها الاستثنائية وإحاطاتها الإعلامية المفتوحة؟
الجلسات العامة العادية للجنة هي جلسات مغلقة يقوم فيها أعضاء اللجنة رسمياً بتخطيط التقييمات القطرية والأنشطة والمناسبات والإجراءات أو مناقشتها أو الموافقة عليها أو الإحاطة علماً بها. ويجوز دعوة ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية للمشاركة في جلسات مفتوحة لإطلاع اللجنة على الاتجاهات والتطورات والتحديات والممارسات الجيدة الجديدة والناشئة، ولغرض إقامة حوار مصمم خصيصاً بشأن القضايا الإقليمية والمواضيعية ذات الصلة.
والاجتماعات الخاصة للجنة ومناسباتها وإحاطاتها الإعلامية المفتوحة مفتوحةٌ أمام الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية. وعملا بالقرار 2129 (2013)، تنظم اللجنة والمديرية التنفيذية أيضاً جلسات إحاطة ومناسبات مفتوحة مع أعضاء شبكة البحوث العالمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وتشكل تلك الاجتماعات والمناسبات منتديات مفيدة لتبادل المعلومات بشأن الاتجاهات والتهديدات والتحديات الجديدة والناشئة؛ والتفاعل بين أصحاب المصلحة؛ وتبادل الممارسات الجيدة؛ ومناقشة احتياجات بناء القدرات؛ وتخطيط برامج المساعدة التقنية؛ وزيادة إبراز عمل اللجنة والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب.
هل تتعامل اللجنة والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب مع البرلمانات والبرلمانيين؟
نعم. تؤدي البرلمانات دوراً حيوياً في مكافحة خطر الإرهاب العالمي بتيسير تنفيذ الدول الأعضاء للصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن. وتتفاعل المديرية التنفيذية مع البرلمانيين من خلال المناسبات التي تُعقد في نيويورك ومن خلال مشاركة المديرية التنفيذية في المناسبات التي تنظمها الهيئات البرلمانية. ويمكن للبرلمانات أن تساعد اللجنة والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب عن طريق استعراض مشروعات القوانين الوطنية لمكافحة الإرهاب بغية ضمان توافق المشروعات مع النظام الدولي لمكافحة الإرهاب ومع التزامات الدول بموجب القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين. ويمكن للبرلمانات أيضاً أن تساعد في التعجيل بعملية إدخال تعديلات على التشريعات القائمة لضمان تصدي الحكومات للأخطار الإرهابية الناشئة بسرعة وفعالية وفقاً لإطار قانوني مناسب. ويمكن للبرلمانات أيضاً أن تشجع الحكومات وتوجهها في وضع استراتيجيات وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب.
وتتفاعل المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بشكل متزايد مع أعضاء البرلمانات في إطار زيارات التقييم. ويدعم قسم أفريقيا أيضاً مشروعاً لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد البرلماني الدولي بشأن دعم دور البرلمانات في التصدي للإرهاب، بسبل من بينها الإصلاحات التشريعية: وأعطيت الأولوية لخمسة بلدان أفريقية للحصول على الدعم.
هل تقبل المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التبرعات؟
أنشأت المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب صندوقاً استئمانياً في عام 2011 لتلقي التبرعات لدعم الأنشطة المتصلة بولايتها، بما في ذلك تيسير المساعدة التقنية. وترحب المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بتلقي التبرعات المقدمة إلى الصندوق الاستئماني ويمكن الاتصال بها من خلال البريد الإلكتروني على العنوان التالي: CTED [at] un.org.
كيف يمكنني التقدم بطلب للحصول على وظيفة في المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب؟
يُرجى زيارة القسم المخصص للوظائف في موقع لجنة مكافحة الإرهاب/المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب على شبكة الإنترنت، أو التسجيل عبر الرابط التالي: http://inspira.un.org. وتُنشر فرص لأعمال استشارية قصيرة الأجل في بعض الأحيان على الموقع الشبكي.
كيف يمكنني التقدم بطلب للحصول على تدريب داخلي في مديرية مكافحة الإرهاب؟
توفر الأمم المتحدة فرصاً للطلاب المسجَّلين في برامج الدراسات العليا لإجراء تدريب داخلي في مقرها في نيويورك. ويمكن الاطلاع على هذه الفرص عبر الرابط التالي: http://inspira.un.org.
كم عدد الصكوك القانونية الدولية لمكافحة الإرهاب الموجودة حالياً؟
منذ عام 1963، اعتمد المجتمع الدولي 19 صكاً قانونياً دولياً لمكافحة الإرهاب. وقد وُضعت هذه الصكوك تحت رعاية الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي مفتوحة لمشاركة جميع الدول الأعضاء.