حقوق الإنسان

لا يشكل الإرهاب خطراً شديداً على السلم والأمن الدوليين فحسب، بل أيضاً على التمتع بحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويجب على الدول الأعضاء أن تتخذ خطوات لمكافحة الإرهاب ومنعه بفعالية كجزء من التزامها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بحماية الحق في الحياة والأمن الشخصي.

وبدءاً باتخاذ مجلس الأمن للقرار 1456 (2003)، فقد دأب أيضاً على التأكيد مراراً وتكراراً أنه يجب على الدول أن تحرص على أن تكون أي تدابير تُتخذ لمكافحة الإرهاب ممتثلة لكافة التزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن تتخذ تلك التدابير وفقاً للقانون الدولي، وبخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني الدولي. وفي الآونة الأخيرة، شدد المجلس على أن التدابير الفعالة لمكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون أمور متكاملة يعزز بعضها بعضاً وتشكل جزءاً أساسياً من الجهود الناجحة لمكافحة الإرهاب. وذكر المجلس في قراره 2178 (2014) أن عدم الامتثال لهذه الالتزامات وغيرها من الالتزامات الدولية، بما فيها الالتزامات المقررة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، يدعم الشعور بغياب المحاسبة ويشكل أحد العوامل التي تسهم في زيادة التطرف.

وفي عام 2004، بدأت لجنة مكافحة الإرهاب، مع إنشاء مديريتها التنفيذية، تسير نحو وضع سياسة أكثر استباقية بشأن حقوق الإنسان. وكُلِّفت المديرية التنفيذية بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيرها من منظمات حقوق الإنسان في المسائل المتصلة بمكافحة الإرهاب (S/2004/124)، وعين خبراء في مجال حقوق الإنسان ضمن موظفيها. وفي تقريرَيْ لجنة مكافحة الإرهاب إلى مجلس الأمن، المقدمَين كجزء من استعراضاتها الشاملة لعمل المديرية التنفيذية، ذكرت اللجنة مراراً أنه ينبغي للمديرية التنفيذية أن تأخذ في الاعتبار الالتزامات ذات الصلة المتعلقة بحقوق الإنسان (S/2005/800 و S/2006/989). وفي أيار/مايو 2006، اعتمدت اللجنة التوجيهات السياساتية المتعلقة بحقوق الإنسان للمديرية التنفيذية. وتراعي اللجنة والمديرية التنفيذية الآن بانتظام المسائل ذات الصلة المتعلقة بحقوق الإنسان وسيادة القانون في جميع أنشطتها، بما في ذلك الزيارات القطرية والاجتماعات المواضيعية والتوصيات بالمساعدة التقنية وغير ذلك من التفاعلات مع الدول الأعضاء.

ويتناول مجلس الأمن، في قراره 1624 (2005)، التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية ويشدد على أنه يجب على الدول أن تحرص لدى اتخاذ أي تدبير من تدابير تنفيذ القرار على كفالة الامتثـال لجميـع التـزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي الديباجة، تبرز أهمية أمور شتى منها الحق في حرية التعبير بالنسبة لتدابير مكافحة التحريض.

ويذكِّر المجلسُ الدولَ، في قراره 2617 (2021) الذي يجدِّد فيه ولاية المديرية التنفيذية، بأن فعاليةَ تدابير منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب واحترامَ حقوق الإنسان، أمران يكمّلان ويعززان بعضهما بعضا، ولا غنى عنهما لتحقيق النجاح المنشود. ويلاحظ المجلس أهمية احترام سيادة القانون لتتسنى مكافحة الإرهاب بفعالية؛ ويرحب في هذا الصدد بدور المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر والقطاع الخاص، وخاصة النساء والشباب والجهات الفاعلة المحلية؛ ويشجِّع المديرية التنفيذية على مواصلة تطوير أنشطتها لضمان معالجة جميع قضايا حقوق الإنسان وسيادة القانون ذات الصلة بتنفيذ القرارات 1373 (2001) و 1624 (2005) و 2178 (2014)، وغيرها من القرارات ذات الصلة، على أنها تشكل مكوناً هاماً مما تقوم به المديرية التنفيذية من زيارات قطرية، وعمليات تقييم، وتحليل للقضايا والاتجاهات والتطورات الناشئة، وتيسير تقديم المساعدة التقنية.

وفي دراستها الاستقصائية العالمية عن تنفيذ الدول الأعضاء للقرار 1373 (2001) و 1624 (2005)، وجهت المديرية التنفيذية الانتباه إلى طائفة من قضايا حقوق الإنسان ذات الصلة بتنفيذ القرار. وتشمل هذه القضايا، على سبيل المثال، مسألة التعاريف الوطنية المبهمة أو الفضفاضة للأعمال الإرهابية؛ والامتثال للمعايير الدولية الخاصة بمراعاة الأصول القانونية الواجبة والمعاملة العادلة للأشخاص الذين يُشتبه في ارتكابهم أعمالا إرهابية؛ وأثر تدابير مكافحة تمويل الإرهاب على الحق في حرية تكوين الجمعيات وحرية الضمير والمعتقد؛ واحترام الحق في حرية التعبير في تدابير مكافحة التحريض؛ واحترام حقوق الأفراد في المجتمع المدني ومنع إساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب؛ ومنع التمييز؛ والحاجة إلى آليات رقابة مستقلة؛ وحقوق اللاجئين.

وما فتئت لجنة مكافحة الإرهاب منذ إنشائها تتلقى بانتظام إحاطات من المفوضة السامية لحقوق الإنسان وغيرها من كبار المسؤولين في المفوضية، وكذلك من المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب. وتقيم المديرية التنفيذية علاقات عمل منتظمة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بما في ذلك بوصفها عضواً في الفريق العامل المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب ودعم ضحايا الإرهاب.

تنزيل صحيفة وقائع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بشأن حقوق الإنسان.