الدراسة الاستقصائية الإلكترونية المفصلة عن التنفيذ والاستعراض العام لتقييم التنفيذ

ما هي الدراسة الاستقصائية الإلكترونية المفصلة عن التنفيذ والاستعراض العام المنقَّح لتقييم التنفيذ؟ الدراسة الاستقصائية الإلكترونية المفصلة عن التنفيذ هي قائمة من الأسئلة التي تُقيِّم تنفيذ متطلبات مجلس الأمن وبصورة أعم التدابير التي تتخذها الدولة العضو للتصدي للإرهاب. وهي إحدى الأدوات التي تستخدمها المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب للوفاء بولايتها التقييمية. وتتضمن الدراسة الاستقصائية الإلكترونية المفصلة عن التنفيذ 77 سؤالا، معظمها يتكون من أسئلة فرعية، و 24 سؤالا إضافيا للدول التي زارتها لجنة مكافحة الإرهاب بالفعل.

 وتشكل هذه الدراسات الاستقصائية لجميع الدول الأعضاء مجتمعة أكبر قاعدة بيانات معروفة في مجال مكافحة الإرهاب.

 وتصب الدراسة الاستقصائية في الاستعراض العام لتقييم التنفيذ، الذي هو موجز لحالة تنفيذ الدولة العضو لمتطلبات مجلس الأمن والتوصيات الرئيسية للجنة مكافحة الإرهاب، واحتياجات الدولة العضو من المساعدة التقنية. ثم يُرسل كلاهما إلى الدولة العضو المعنية لإبداء التعليقات، التي يتم إدراجها في الوثائق، من أجل ضمان المسؤولية عنها ودقتها.

 وتساعد الدراسات الاستقصائية الإلكترونية المفصلة عن التنفيذ والاستعراضات العامة لتقييم التنفيذ اللجنةَ ومديريتَها التنفيذية على تقييم التقدم الذي تحرزه الدول الأعضاء في تنفيذ القرارين 1373 (2001) و 1624 (2005) وغيرهما من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة في الوقت المناسب. وهاتان الأداتان مصممتان أيضا لضمان الدقة والاتساق والشفافية والإنصاف في عملية التقييم التي تقوم بها اللجنة وتحسين فائدتها للدول الأعضاء والجهات المانحة والمستفيدة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ووكالات الأمم المتحدة الأخرى لغرض تصميم المساعدة التقنية ودعم بناء القدرات. وتتيح الأداتان أيضا أنجع استخدام للبيانات الكمية والنوعية.

وقد تم تحديثهما في عام 2021 من قِبَل لجنة مكافحة الإرهاب، بعد أن طلب مجلس الأمن، في قراره 2395 (2017)، من المديرية التنفيذية تحديث أدواتها الخاصة بإجراء الدراسات الاستقصائية.

 ما هي الأغراض التي تحققها الدراسات الاستقصائية الإلكترونية المفصلة عن التنفيذ والاستعراضات العامة لتقييم التنفيذ؟

الحوار مع الدول الأعضاء

تُستخدم الدراسات الاستقصائية الإلكترونية المفصلة عن التنفيذ والاستعراضات العامة لتقييم التنفيذ للحوار مع الدول الأعضاء. وتقدم المديريةُ التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب الدراسةَ الاستقصائية الإلكترونية المفصلة عن التنفيذ والاستعراضَ العام لتقييم التنفيذ بمجرد اكتمالها إلى الدولة العضو الخاضعة للتقييم، وتدعوها إلى تقديم تعليقات، الأمر الذي يكفل الشفافية والحوار البنّاء. ثم تُدرج التعليقات في كل من الدراسة الاستقصائية والاستعراض العام لتقييم التنفيذ. وتسلط هاتان الأداتان الضوء على الإنجازات الرئيسية والثغرات المتبقية، والتوصيات الرئيسية والاحتياجات من المساعدة التقنية، فضلا عن الممارسات الجيدة التي سيتم تعميمها على الدول الأخرى. ولذلك، فإن تقديم الدول الأعضاء للمدخلات أمر حيوي لضمان شفافية العملية، وكذلك ضمان المسؤولية ودقة الوقائع.

وتكفل تعليقات الدول الأعضاء بيان التقدم المحرز والممارسات الجيدة بدقة، وتحديد مجالات التقدم ذات الصلة لتمكين الدولة العضو من تحديد أفضل السُبل الكفيلة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة تنفيذا كاملا وفعالا. وما يتم تحديده من الاحتياجات من المساعدة التقنية يكفل أيضا أن تكون هذه المساعدة مصممة خصيصا لسد الثغرات المحددة بهدف مساندة الدول على تلقّي المساعدة التي تحتاجها، وبالتالي إحراز تقدم في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

القدرات التحليلية

ستُستخدم البيانات التي يتم جمعها في الدراسات الاستقصائية الإلكترونية المفصلة عن التنفيذ أيضا كأساس للمنتجات التحليلية، وستؤدي دورا رئيسيا في تنفيذ وتعزيز ولاية المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب في مجال تحليل الاتجاهات. وتتيح البوابة الإلكترونية إجراء مقارنات من نوع جديد، مثل قياس التقدم المحرز بمرور الوقت في دولة عضو معينة، ومقارنة الامتثال أو التقدم المحرز بين المجالات المواضيعية في جميع أنحاء العالم أو في منطقة ما، وغير ذلك من المقارنات. وسيتسنى ذلك من خلال الجمع بين قاعدة البيانات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والأداة الإلكترونية. ويمكن استخدام هذه التحليلات لتسترشد بها لجنة مكافحة الإرهاب ومجلس الأمن؛ والجهات المانحة والجهات المقدِّمة للمساعدة التقنية، لتحديد المجالات التي يتعين تخصيص الموارد لها ولتحديد الأولويات؛ والدوائر المعنية بمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة على نطاق أوسع، لتقييم التقدم المحرز في جهود مكافحة الإرهاب بمرور الوقت؛ والجمهور عموما.