المقاتلون الإرهابيون الأجانب

في 24 أيلول/سبتمبر 2014، في اجتماع عقد على مستوى رؤساء الدول أو الحكومات، اتخذ مجلس الأمن بالإجماع قراره 2178 (2014) للتصدي للخطر الشديد والمتنامي الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب. ويُعرِّف القرار المقاتلين الإرهابيين الأجانب بأنهم ”الأفراد الذين يسافرون إلى دولة غير التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو توفير تدريب على أعمال الإرهاب أو تلقي ذلك التدريب، بما في ذلك في سياق النزاعات المسلحة“، ويشير كذلك إلى ازدياد حدة النزاعات ومدتها وتعقيدها بسبب وجود المقاتلين الإرهابيين الأجانب وإلى إمكانية أن يشكل هؤلاء تهديداً خطيراً لدولهم الأصلية، والدول التي يعبرونها، والدول التي يقصدونها، وكذلك الدول المجاورة لمناطق النزاعات المسلحة التي ينشطون فيها.

وفي ذلك الوقت، كان خطر المقاتلين الإرهابيين الأجانب يتطور بسرعة وكان من غير المرجح احتواؤه بالكامل في الأجل القصير. وشكَّلت عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية أو لدى وصولهم إلى بلدان ثالثة خطراً كبيراً أطول أجلاً.

وذكر مجلس الأمن أن المنظمات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف أيضاً باسم ”داعش“) والجماعات المرتبطة بهما قد اجتذبت أكثر من 000 30 مقاتل إرهابي أجنبي إلى مناطق النزاع في الشرق الأوسط من أكثر من 100 دولة عضو. ولأن التحديات ذات الصلة كانت دولية بطبيعتها، دعا المجلس الدول إلى تعزيز تعاونها الدولي في منع سفرهم، مشيراً إلى أن محاولات مكافحة هذا الخطر من خلال نهج محلي بحت لن تنجح.

وفي البلدان المتقدمة والنامية على السواء، كانت أعداد كبيرة من الشباب تفكر في السفر إلى مناطق يكون فيها أمنهم الشخصي عرضة للخطر. وكانت مغادرة أعداد كبيرة للغاية من الشباب إلى مناطق النزاع تؤثر أثراً عميقاً يزعزع استقرار مجتمعاتهم المحلية وفي المقام الأول استقرار أسرهم. ولاجتذاب الأفراد لنصرة تنظيم الدولة الإسلامية، استغل التنظيم المظالم الاجتماعية - الاقتصادية والشعور بالاغتراب أو التهميش أو التمييز أو الإيذاء، مما تسبِّبه أمور من بينها انعدام الفرص الحقيقي أو المتصور، والافتقار للحوكمة الرشيدة، وعدم المساواة، والظلم، والشعور بالظلم.

وكثيراً ما ينُظر إلى المقاتلات الإرهابيات الأجنبيات من منظور قوالب نمطية جنسانية مترسخة الجذور. والنظرة التقليدية هي أن النساء أقل احتمالا للتورط في الإرهاب من الرجال. بيد أن خبرات العديد من الدول الأعضاء توحي بوجود صورة مختلفة. ففي نيجيريا، على سبيل المثال، تزايد تواتر وكثافة الهجمات الانتحارية التي تشارك فيها النساء والفتيات تزايداً حاداً في عام 2015، ودعت حركة الشباب الآباء والأمهات علناً إلى إرسال بناتهم غير المتزوجات للقتال إلى جانب الرجال المقاتلين. وما فتئت المرأة منذ وقت طويل تؤدي دوراً مهماً في الحركات الإرهابية. غير أن نطاق مشاركتها الحالية في ارتكاب أعمال الإرهاب والتطرف العنيف يتطلب دراسة أكثر جدية على سبيل الاستعجال.

كما أثار التدفق العكسي الهائل للاجئين وطالبي اللجوء من مناطق النزاع خطر أن يحاول المقاتلون الإرهابيون الأجانب استخدام نظام اللجوء للإفلات من الملاحقة القضائية. وينبغي لجميع الدول أن تضع، بالتشاور مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إجراء فعالا لمنح صفة اللاجئ لملتمسي اللجوء المؤهلين واستبعاد الأشخاص الذين لا يعتبرون مستحقين للحماية الدولية وفقاً لاتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.

وتستفيد المنظمات الإرهابية مالياً أيضاً من ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، سواء في شكل تبرعات يقدمها المقاتلون أنفسهم أو في شكل فدية يدفعها آخرون لتحرير المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مناطق النزاع.

ويحدد قرارا مجلس الأمن 2178 (2014) و 2396 (2017) متطلبات للدول لوضع استراتيجيات شاملة ومصممة خصيصاً للملاحقة القضائية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج من أجل التصدي لهذه المشكلة. ويتبلور هذا الشرط بشكل أكبر في المبادئ التوجيهية لمجلس الأمن بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب (مبادئ مدريد التوجيهية لعام 2015 وإضافتها لعام 2018 (S/2015/939 و S/2018/117)) والدليل التقني لتنفيذ القرار 1373 (2001) والقرارات الأخرى ذات الصلة (S/2019/998).

وفي الدراسة الاستقصائية العالمية لعام 2021 بشأن تنفيذ الدول الأعضاء قرار مجلس الأمن 1373 (2001) والقرارات الأخرى ذات الصلة، تلاحظ لجنة مكافحة الإرهاب أن العديد من الدول المتضررة من الإرهاب (بما في ذلك ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب) لم تضع و/أو تنفِّذ بعدُ استراتيجيات شاملة في هذا الصدد. وفي بعض الحالات، تُنفَّذ التدابير ذات الصلة على أساس كل حالة على حدة، مما قد يؤدي إلى رصد موارد هيكلية ومالية وبشرية غير كافية. ويؤدي اعتماد تدابير حسب كل حالة على حدة في غياب استراتيجية شاملة إلى خطر قيام الدول باعتماد وتنفيذ تدابير غير فعالة على الصعيد المحلي. وفي هذا الصدد، حدد تحليل المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب الحاجة على نطاق واسع إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة في مجال العدالة الجنائية وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين.

ويمكن الاطلاع هنا على الوثائق الرسمية الرئيسية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب والجوانب الأخرى لولاية لجنة مكافحة الإرهاب/المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب.

تنزيل صحيفة وقائع المديرية التنفيذية بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب.