أمن الحدود والاتجار بالأسلحة

الأمن الفعال على الحدود وتبادل المعلومات في الوقت المناسب على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي أمران أساسيان في منع تنقل الإرهابيين والجماعات الإرهابية وفي التنفيذ الفعال لتدابير مكافحة الإرهاب عملا بقرار مجلس الأمن 1373 (2001) وغيره من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأمن الحدود هو خط الدفاع الأول ضد التنقل غير المشروع للإرهابيين عبر الحدود، بمن فيهم المقاتلون الإرهابيون الأجانب والبضائع والشحنات.

ويشكِّل صون أمن الحدود الجوية والبرية والبحرية تحدياً تواجهه جميع الدول الأعضاء. وتكافح دول كثيرة، في جهودها الرامية إلى حماية حدودها الجوية، من أجل كفالة تنفيذ التدابير الأساسية لأمن الطيران، بما في ذلك فحص السلع والتحقق من المسافرين عن طريق المقارنة بقوائم المراقبة وقواعد البيانات الوطنية والدولية لمكافحة الإرهاب. ويتطلب ذلك موارد مالية وبشرية، ومعدات، وأنظمة محددة، ومهارات متخصصة، وكذلك التعاون داخل الدول وفي ما بينها. وكان قرار مجلس الأمن 2309 (2016) أول قرار يركز بوجه خاص على الأخطار الإرهابية التي تهدِّد الطيران المدني. وهو يسلط الضوء على عدد من الخطوات التي ينبغي للدول الأعضاء أن تعطيها الأولوية من أجل تعزيز تنفيذها للمعايير والممارسات الموصى بها المتصلة بالأمن لمنظمة الطيران المدني الدولي، بما في ذلك إقامة تنسيق أفضل بين إداراتها ووكالاتها المحلية المعنية. وفي عام 2017، اتخذ المجلس قراره 2396 (2017)، الذي يرحب فيه بموافقة الإيكاو على الخطة العالمية لأمن الطيران.

ويمكن أن تكون الحدود البرية طويلة جداً ويسهل اختراقها وبالتالي تصعب مراقبتها. ويشمل أمن الحدود الضوابط التي تُفرض على حركة الأشخاص والبضائع عبر الحدود، وكذلك منع التدخل غير المشروع في حركة الملاحة البحرية والشحن الدولي. ويتطلب الحفاظ على أمن الحدود البحرية وضبط الأمن في المناطق البحرية والساحلية مستوى عالياً من القدرات والموارد التقنية لتسيير دوريات فعالة تغطي المساحات البحرية الشاسعة والحفاظ على وجود مستمر على الحدود المادية ونقاط التفتيش. وترد أيضاً تدابير خاصة لتعزيز الأمن البحري في المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، وهي صك إلزامي للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 (اتفاقية سولاس). ويتمثل الهدف من هذه المدونة في ضمان أن تنفذ السفن العابرة للمحيطات والمرافق المينائية التي تطبق هذه المدونة في الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية أعلى المستويات الممكنة من معايير الأمن، وفقاً لنظام من المسوحات وإجراءات التحقق والمراقبة.

ولا يزال الخطر الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب يتطلب من الدول الأعضاء والمجتمع الدولي تعزيز أمن الحدود ومنع سفر هؤلاء المقاتلين. وفي أعقاب اتخاذ مجلس الأمن للقرارين 2178 (2014) و 2396 (2017) اللذين يهدفان إلى وقف تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب، واصلت لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية تعزيز عملهما مع قدرات الدول المعنية بمكافحة الإرهاب وتحليل تلك القدرات، بما في ذلك ما يتعلق بأمن الحدود. وقد كشف التحليل الذي أجرته المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب عن ثغرات كبيرة في تنفيذ عدد من الدول لمتطلبات أمن الحدود المنصوص عليها في القرارات 1373 (2001) و 1624 (2005) و 2178 (2014) و 2396 (2017)، بما في ذلك تحليل بيانات المسافرين، وفحص الأفراد في مقابل قوائم المراقبة وقواعد البيانات، واستخدام البيانات البيومترية في مكافحة الإرهاب.

وقد اتخذ عدد من الدول خطوات لتعزيز أمن الحدود ومنع سفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب. وتشمل تلك الخطوات مصادرة جوازات السفر، واستحداث شرط للحصول على تأشيرات العبور، واستخدام قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بمزيد من الفعالية لإجراء عمليات فحص من أجل الكشف عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتحديد هويتهم. ومن الأمثلة على ذلك إدماج بعض الدول لشبكة المعلومات الشرطية المتمثلة في منظومة I-24/7 التابعة للإنتربول في نظمها الوطنية وتوسيع نطاق الوصول إلى الشبكة خارج نطاق المكاتب المركزية الوطنية ليشمل أجهزة إنفاذ القانون الوطنية الأخرى، بما في ذلك موظفو الخطوط الأمامية. وهناك المزيد من الدول التي تقوم بملء ملف الإنتربول للتحليل الجنائي المتعلق بمكافحة الإرهاب. غير أن العديد من الدول لا يزال يفتقر إلى إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات ذات الصلة، بما فيها قواعد بيانات الإنتربول، وقوائم الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة.

ويُعدّ استخدام نظام المعلومات المسبقة عن المسافرين أداة هامة في سياق تحسين أمن الحدود. والعمل بنظام المعلومات المسبقة عن المسافرين أمرٌ تقتضيه قرارات مجلس الأمن 2178 (2014) و 2396 (2017) و 2482 (2019) ومعايير منظمة الطيران المدني الدولي. ونظام المعلومات المسبقة عن المسافرين هو في أبسط أشكاله نظام اتصالات إلكتروني يجمع بيانات السيرة الذاتية للركاب والتفاصيل الأساسية للرحلات من شركات الطيران وينقل البيانات إلى سلطات أمن الحدود في بلد المقصد قبل وصول الرحلة. وهذا يمنح سلطات أمن الحدود وقتاً إضافياً لإجراء عمليات فحص كافية لجميع المسافرين الوافدين في مقابل قوائم الجزاءات وقوائم المراقبة ذات الصلة مع تقليل التأخيرات في معالجة وثائق المسافرين الوافدين إلى أدنى حد. وعلاوة على ذلك، قرر مجلس الأمن، في قراريه 2396 (2017) و 2482 (2019)، أن تقوم الدول الأعضاء بإنشاء قدرات لجمع بيانات سجلات أسماء الركاب وتجهيزها وضمان أن تستخدم جميع سلطاتها الوطنية المختصة هذه البيانات وتطلع عليها. ويمكن استخدام هذه البيانات لإنشاء القدرة على ”تحليل الصلات“، التي يمكن أن تبرز الروابط الخفية من أجل تبيُّن المخاطر غير المعروفة سابقاً.

وعلى الرغم من أن دولا كثيرة بدأت في تطوير القدرات في مجال نظام المعلومات المسبقة عن المسافرين وسجلات أسماء المسافرين، فإن العديد منها لا يزال يجد مصاعب أيضاً في التنفيذ المتسق لهذين النظامين وللأطر التقنية البالغة التعقيد. والمديرية التنفيذية شريك في برنامج الأمم المتحدة لمكافحة سفر الإرهابيين، الأمر الذي يدعم الدول الأعضاء في التنفيذ الشامل لنظامي المعلومات المسبقة عن المسافرين وسجلات أسماء المسافرين. ويقدَّم الدعم إلى الدول الأعضاء من خلال هذا البرنامج في مجالات المساعدة القانونية والإدارية، وتطوير القدرة التشغيلية، وإشراك قطاع النقل، والقدرات التقنية، من خلال تقديم النظام البرامجي GoTravel.

والقدرة على مقارنة البيانات البيومترية المجمعة أثناء فحص الحدود والهجرة وتحقيقاتهما في مقابل البيانات المجمعة من خلال قواعد البيانات الوطنية والدولية الأوسع نطاقاً، بما فيها البيانات البيومترية، أمرٌ حيوي للكشف بفعالية عن الإرهابيين وتحديد هويتهم، بمن فيهم المقاتلون الإرهابيون الأجانب. ويعد اتخاذ القرار 2322 (2016) المرة الأولى التي يدعو فيها المجلس الدول الأعضاء إلى تبادل البيانات البيومترية للكشف عن الإرهابيين وتحديد هويتهم، بمن فيهم المقاتلون الإرهابيون الأجانب. وقد جعل قرار المجلس 2396 (2017) تلك الدعوة شرطاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وخلاصة الأمم المتحدة للممارسات الموصى بها للتعامل بروح المسؤولية مع البيانات البيومترية عند استعمالها وتبادلها في مجال مكافحة الإرهابPDF (2018)[1] هي الأولى من نوعها، وتهدف إلى مساعدة الدول في جهودها، ليس فقط في تنفيذ النظم البيومترية، ولكن أيضاً في استخدام وتبادل البيانات البيومترية بطريقة مسؤولة وسليمة، بسبل منها اعتماد أطر واضحة قائمة على حقوق الإنسان لاستخدام تكنولوجيا الاستدلال البيولوجي التي تشمل استخدام الضمانات الإجرائية وحماية البيانات واحترام الخصوصية، وبما يتماشى مع القرار 2396 (2017). وتشمل الطرق الأخرى لمنع تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية تعزيز الرقابة على إصدار أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر واستحداث تدابير لمنع تزوير وتزييف أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر أو انتحال شخصية أصحابها. بيد أن دولا كثيرة تفتقر إلى سياسات وتدابير واضحة لضمان أمن وسلامة عملية إصدار وثائق الهوية والسفر.

ويُلزم مجلس الأمن في قراره 1373 (2001) الدول بأن تمتنع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، بما في ذلك من خلال منع تزويد الإرهابيين بالسلاح. ويحث المجلس في قراره 2370 (2017) الدول على العمل بشكل تعاوني لمنع الإرهابيين من حيازة الأسلحة، ويدعوها إلى التصدي للتهديدات التي تشكلها الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع وأن تصبح أطرافاً في الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة. وبسبب الطابع المتطور باستمرار للبيئة العملياتية الإرهابية، يشكل حرمان الإرهابيين من الحصول على الأسلحة تحدياً معقداً ومتعدد الأوجه. وكثيراً ما يرتبط الاتجار غير المشروع بالأسلحة بأشكال أخرى من الجريمة المنظمة التي تيسِّره، بما فيها الإرهاب. وقد تقع الأسلحة في أيدي الإرهابيين بسبب سوء تأمين المخزونات وضعف مراقبة الحدود. وتزيد أنشطة المقاتلين الإرهابيين الأجانب من احتمال نقل الأسلحة والذخائر عبر الحدود.

وقد أثبتت الاستراتيجيات المنسقة والشاملة لإدارة الحدود، التي تتطلب تنسيقاً وثيقاً بين السلطات المختصة، أنها أداة فعالة للغاية لإدارة الحدود الوطنية بكفاءة وفعالية. وتنص استراتيجيات الإدارة المنسقة للحدود على تنسيق السياسات والبرامج والتنفيذ في ما بين الوكالات التنظيمية العابرة للحدود بهدف تعزيز إدارة تدفقات التجارة والسفر، مع معالجة الشواغل الأمنية في الوقت نفسه. وتدعو مبادئ مدريد التوجيهية لمجلس الأمن لعام 2015 (S/2015/939) الدول إلى النظر في إدراج مبادئ الإدارة المنسقة للحدود من أجل تعزيز فعالية أمن الحدود الرامي إلى وقف تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

وضمان الأمن الفعال على الحدود يمثل جزءاً لا يتجزأ من أي استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة لمكافحة الإرهاب، ويتطلب عملا جماعياً من جانب الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة. ويمكن للجنة والمديرية التنفيذية مساعدة الدول على تحديد الثغرات والاحتياجات والتحديات، وكذلك تيسير تبادل الممارسات الجيدة في هذا المجال وتيسير تقديم المساعدة التقنية لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتوصيات اللجنة ذات الصلة بالموضوع.

ويجب اعتماد جميع التدابير لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك في ميدان إدارة الحدود، وفقاً للقوانين المحلية والالتزامات الدولية، وفي ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وينبغي أن تكون جميع الجهود المتصلة بإدارة الحدود شاملة ومتوافقة مع حقوق الإنسان وغير تمييزية، وأن تشمل منظورات مراعية للاعتبارات الجنسانية والعمرية.

وتنص الإضافة إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب (2018)PDF (S/2018/1177) على عناصر إضافية للدول لتعزيز تنفيذها للتدابير المتخذة في إطار أمن الحدود وتبادل المعلومات، بما في ذلك ضمان الاستخدام الفعال لنظامي المعلومات المسبقة عن المسافرين وسجلات أسماء المسافرين؛ ووضع قوائم مراقبة وقواعد بيانات؛ واستحداث نظم بيومترية وضمان استخدامها المسؤول. وتتضمن الإضافة أيضاً مبادئ توجيهية بشأن منع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.

تنزيل صحيفة وقائع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بشأن إدارة الحدودPDF.