تعريف بنا

لقد ظلت مكافحة آفة الإرهاب مدرجة في جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عقود. ففي أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر ضد الولايات المتحدة في عام 2001، اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار 1373 (2001)، الذي أنشأ لأول مرة لجنة تابعة للمجلس مكرسة لمكافحة الإرهاب. وتساعد لجنةَ مكافحة الإرهاب مديريةٌ تنفيذية تنفِّذ قرارات اللجنة المتعلقة بالسياسة العامة وتجري تقييمات على يد خبراء للدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة. وقد أجرت المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، أكثر من 182 زيارة إلى أكثر من 112 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حتى أيلول/سبتمبر 2022 (شملت 11 عنصراً افتراضياً في الزيارات المختلطة التي أجريت خلال فترة كوفيد-19 وزيارتين مختلطتين كاملتين)، وذلك منذ الإعلان عن بدء عمل المديرية قبل ذلك التاريخ بسبعة عشر عاماً.

ويوجد أكثر من 20 قراراً لمجلس الأمن تتعلق بلجنة مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية، اتُّخذت أغلبيتها الساحقة خلال العقد الماضي. وهذا يدل على تنامي خطر الإرهاب بصورة معقدة، مما دفع مجلس الأمن إلى اتخاذ قرارات تحدد تدابير جديدة يتعين على الدول الأعضاء اتخاذها من أجل التصدي بفعالية لخطر الإرهاب الناشئ. وقد تم تجديد ولاية المديرية التنفيذية مؤخراً بموجب قرار مجلس الأمن 2617 (2021)، الذي يمدِّد ولاية البعثة السياسية الخاصة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2025. ويؤكد هذا القرار أن تقييمات المديرية التنفيذية، والتحليلات والتوصيات المنبثقة عن تلك التقييمات، تشكِّل مساعدة قيّمة للدول الأعضاء في تحديد ومعالجة الفجوات في التنفيذ والقدرات، ويدعو مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وسائر صناديق الأمم المتحدة وبرامجها المعنية والدول الأعضاء والجهات المانحة والبلدان المستفيدة إلى استخدام تقييمات الخبراء هذه عند إقامة مشاريعها في مجال المساعدة التقنية وبناء القدرات. ويؤكد القرار كذلك على الدور الأساسي الذي تضطلع به المديرية التنفيذية داخل الأمم المتحدة في تحديد وتقييم المشاكل والاتجاهات والتطورات المتصلة بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

الزيارات القُطرية

تقوم المديرية التنفيذية بزيارات قطرية نيابة عن لجنة مكافحة الإرهاب لتقييم جهود الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك التقدم المحرز، وأوجه القصور المتبقية، والمجالات ذات الأولوية فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات من المساعدة التقنية، وكذلك تحديد الاتجاهات والتحديات المتصلة بالإرهاب والممارسات الجيدة المستخدمة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. والزيارات التي تقوم بها المديرية التنفيذية إلى الدول الأعضاء، بالنيابة عن اللجنة، هي الأداة الرئيسية التي يتعين أن تستخدمها لجنة مكافحة الإرهاب للوفاء بفعالية بولايتها المتمثلة في رصد وتعزيز وتيسير تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات مجلس الأمن 1373 (2001) و 1624 (2005) و 2178 (2014) و 2396 (2017) و 2462 (2019) و 2482 (2019) وغيرها من قرارات المجلس ذات الصلة بالموضوع.

ويتيح الانخراط في حوار في الموقع مع لجنة مكافحة الإرهاب للدول الأعضاء المشمولة بالزيارات فرصة حاسمة لكي تثبت للأمم المتحدة وللمجتمع الدولي نطاق ما تبذله من جهود قانونية ومؤسسية وعملية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب. وإجراء الحوار التقييمي في الموقع مع الدول الأعضاء هو المهمة الرئيسية للجنة والمديرية التنفيذية، التي يُطلب منها، عملا بقرارات المجلس ذات الصلة، إجراء الحوار بالنيابة عن اللجنة. وخلال الزيارات، تجري المديرية التنفيذية حوارات معمَّقة مع الخبراء الوطنيين للوقوف على خبراتهم ولتحديد مواطن القوة والممارسات الجيدة والتقدم المحرز في تنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة وما يتصل بذلك من معايير دولية، والتحديات والمجالات المتبقية التي يمكن أن تستفيد من خلالها الدولة المشمولة بالزيارة من تلقّي المساعدة التقنية. وقد وصف عدد من الدول المشمولة بالزيارات زيارات التقييم بأنها ”تشخيص بالمجان“ يساعدها على نشر الممارسات الجيدة و/أو مواجهة التحديات و/أو تيسير تقديم المساعدة التقنية. ولا تقدِّم لجنة مكافحة الإرهاب ولا المديرية التنفيذية المساعدة التقنية. بل إن دورهما هو تيسير تقديم المساعدة من جانب الكيانات والمنظمات الشريكة داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها على حد سواء من خلال مشاريع مصممة خصيصاً ومحددة الأهداف لبناء القدرات. وتُمكِّن هذه الحوارات في الموقع سلطاتِ الدول المشمولة بالزيارات من دراسة تدابيرها الوطنية لمكافحة الإرهاب في ضوء المعايير الدولية ذات الصلة، وترتيب خطط العمل المتضاربة لمختلف وكالاتها الوطنية بحسب الأولوية، وإطلاع المجتمع الدولي على ممارساتها الجيدة (بما يشمل الدول التي ربما لم تبرم معها بعدُ اتفاقات تعاون ثنائية).

ويتسم التقييم بطابعه التقني ويُجرى وفقاً لمنهجية ثابتة تنطبق على جميع الدول الأعضاء، وهي منهجية محايدة وموحَّدة ومنصفة ومتسقة. ويفيد التقييم أيضاً، الذي يجرى في شراكة وثيقة مع خبراء دوليين، في جعل آراء الدول الأعضاء أكثر اتساقاً مع آراء خبراء كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية التي تشارك في الزيارات.

 أدوات وعمليات جديدة ومحسَّنة للتقييم

من أجل كفالة الدقة والاتساق والشفافية والإنصاف في تقييم لجنة مكافحة الإرهاب لتدابير مكافحة الإرهاب التي تتخذها الدول الأعضاء، ظلت المديرية التنفيذية تستخدم أداتين للتقييم المستندي: الاستعراض العام لتقييم التنفيذ والدراسة الاستقصائية المفصلة عن التنفيذ، اللتين تم إعدادهما لمساعدة اللجنة ومديريتها التنفيذية في مواصلة حوارهما البناء مع الدول الأعضاء وفي رصد وتعزيز تنفيذها للقرارات 1373 (2001) و 1624 (2005) و 2178 (2014) و 2396 (2017) والقرارات الأخرى ذات الصلة.

وفي كانون الثاني/يناير 2021، أطلقت المديرية التنفيذية أدواتها وعملياتها الجديدة والمحسَّنة للتقييم، بما في ذلك بوابة التقييم والتحليل السحابية، التي تعكس الولايات الجديدة الممنوحة للمديرية التنفيذية بموجب القرارات ذات الصلة، وتتميز بسهولة الاستخدام، وتستفيد من البيانات النوعية والكمية بأقصى قدر ممكن من الفعالية. وتتيح هذه البوابة إمكانية الدخول المحمي بكلمة مرور، مع الاحتفاظ بالعناصر الرئيسية لأدوات التقييم والاستقصاء الحالية التي تستخدمها المديرية التنفيذية للسماح بإمكانية المقارنة مع التقارير السابقة التي وافقت عليها اللجنة. وتساعد هذه الأداة على تبسيط وترشيد تقييمات المديرية التنفيذية، وتحسين فائدتها في تصميم المساعدة التقنية ودعم بناء القدرات، وتيسير الإعداد الحالي والآني للتحليلات والتقارير. وبالإضافة إلى ذلك، تيسِّر البوابة إتاحة التقييمات القطرية والتوصيات والدراسات الاستقصائية والمنتجات التحليلية على نطاق منظومة الأمم المتحدة، وتعزِّز تعميم نتائجها على الدول الأعضاء والشركاء المعنيين.

وبإنجاز الاستعراض العام لتقييمات التنفيذ والدراسات الاستقصائية المفصلة عن التنفيذ لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أنهت المديرية التنفيذية جميع الاستعراضات المستندية للدول الأعضاء وفقاً لإجراءات لجنة مكافحة الإرهاب، وهي الآن مستعدة لاستخدام أدوات التقييم الجديدة والمحسَّنة.

تيسير تقديم المساعدة التقنية

 تساعد المديرية التنفيذية لجنةَ مكافحة الإرهاب على تيسير المساعدة التقنية وفقاً لقرار مجلس الأمن 1377 (2001)، المتخذ في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001. وقدَّم هذا القرار توجيهات سياسية إلى اللجنة بشأن كيفية تيسير المساعدة التقنية:

ويدعو [مجلسُ الأمن] لجنةَ مكافحة الإرهاب إلى استكشاف السُبل التي يمكن بها مساعدة الدول، ولا سيما أن تقوم، بالاشتراك مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، باستكشاف ما يلي: تعزيز أفضل الممارسات في المجالات المشمولة بالقرار 1373 (2001)، بما في ذلك إعداد قوانين نموذجية، حسب الاقتضاء، وتوافر برامج المساعدة التقنية والمالية والتنظيمية والتشريعية وغيرها من برامج المساعدة القائمة التي قد تيسر تنفيذ القرار 1373 (2001)، وتعزيز أوجه التآزر الممكنة بين برامج المساعدة هذه. وعلى هذا النحو، فلا اللجنة ولا مديريتها التنفيذية جهة مقدِّمة للمساعدة التقنية، بل هما تتوليان تيسير تقديم المساعدة التقنية عن طريق ربط مشاريع المساعدة التقنية المتاحة بالاحتياجات من المساعدة التقنية التي تحددها المديرية التنفيذية بالنيابة عن اللجنة أثناء زيارات التقييم.

 تعزيز التعاون بين هيئات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب

التعاون مع الهيئات الفرعية الأخرى التابعة لمجلس الأمن

من بين الشركاء الرئيسيين للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب أجهزة فرعية أخرى ذات صلة تابعة لمجلس الأمن مثل لجنة مجلس الأمن العاملة بموجب القرارات 1267 (1999) و 1989 (2011) و 2253 (2015) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات؛ ولجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004)؛ ولجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1988 (2011)؛ وشمل العمل المضطلع به في هذا السياق على وجه الخصوص التقرير المشترك للمديرية التنفيذية وفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات العامل بموجب قراري مجلس الأمن 1526 (2004) و 2253 (2015) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وحركة طالبان وما يرتبط بها من أفراد وكيانات عن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء لوقف تمويل الإرهاب، الذي أُعد عملا بالفقرة 37 من قرار مجلس الأمن 2462 (2019).

وعلاوة على ذلك، كثفت اللجان ذات الصلة وأفرقة الخبراء التابعة لها مشاوراتها المشتركة المنتظمة. وتعقد المديرة التنفيذية اجتماعات فصلية مع منسق فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات، ومنسق فريق الخبراء التابع للجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004). وقد تطورت التقارير الفصلية المستكملة التي كان يقدمها سابقا فريق الرصد والمديرية التنفيذية لتتخذ شكل اجتماعات ثلاثية اللجان، تضم أيضاً خبراء ”لجنة القرار 1540“ ويشارك فيها جميع موظفي المديرية التنفيذية لمناقشة آخر المعلومات الواردة عن عدد من المناطق المثيرة للقلق وغيرها من المسائل المتصلة بمكافحة الإرهاب.

الشراكات مع هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية

يضع قرار مجلس الأمن 1456 (2003) أسس الشراكة بين لجنة مكافحة الإرهاب، وحالياً المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، والشركاء الآخرين. وبصرف النظر عن الحاجة إلى استكشاف برامج المساعدة التقنية التي يتيحها هؤلاء الشركاء للمديرية التنفيذية لتيسير المساعدة التقنية، فإن القصد من الشراكة أيضاً هو النهوض بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب من خلال قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وتحقيقاً لهذه الغاية، طلب مجلس الأمن إلى لجنة مكافحة الإرهاب في عام 2003:

  ”أن تأخذ في الاعتبار، عند رصد تنفيذ القرار 1373 (2001)، أفضل الممارسات والقوانين والمعايير الدولية ذات الصلة بتنفيذ القرار 1373 (2001)، ويؤكد دعمه للنهج الذي اتبعته لجنة مكافحة الإرهاب والمتمثل في إقامة حوار مع كل دولة بشأن الإجراءات الإضافية اللازمة للتنفيذ الكامل للقرار 1373 (2001)“.

واليوم، تواصل المديرية التنفيذية إقامة شبكات وشراكات عالمية جديدة لمواصلة تعزيز عمل اللجنة، بسُبل منها:

•  المشاركة في المؤتمرات وحلقات العمل الوطنية ومناقشات المائدة المستديرة والاجتماعات الوزارية واجتماعات الأفرقة العاملة التي ينظمها أصحاب المصلحة المعنيون.
• تعزيز تعاونها مع المجتمع المدني وتوسيع نطاقه، بما في ذلك عن طريق تنظيم مشاورات منتظمة مع المجتمع المدني، وعقد عدة مناقشات افتراضية متعددة القطاعات بشأن جملة أمور منها المقاضاة وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج، وحماية حيز المجتمع المدني عند تنفيذ التدابير التي تكافح تمويل الإرهاب، وكذلك الأخذ في الاعتبار مفاهيم الذكورة في سياق التصدي للإرهاب ومكافحة التطرف العنيف.
• توسيع نطاق عملها مع القطاع الخاص، بما في ذلك من خلال مبادرة تسخير التكنولوجيا لمكافحة الإرهاب، وبالشراكة مع منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب. وفي هذا السياق، اشتركت المديرية التنفيذية ومبادرة تسخير التكنولوجيا لمكافحة الإرهاب في تنظيم عدد من الحلقات الدراسية الشبكية.
•  تعزيز تعاونها مع دوائر البحوث من خلال شبكة البحوث العالمية التابعة للمديرية التنفيذية، بطرق من بينها المشاركة في تنظيم العديد من المناسبات (منها، على سبيل المثال، حلقة نقاش بشأن ”كوفيد-19 ومكافحة الإرهاب: الاتجاهات والتحديات العالمية الرئيسية“ ومائدة مستديرة افتراضية بشأن ”الاتجاهات المستجدة في التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب: التركيز على إرهاب اليمين المتطرف)“.
• العمل مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى لدعم الاستراتيجيات الإقليمية ذات الصلة بولاية المديرية التنفيذية التي وضعتها الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية (منها، على سبيل المثال، استراتيجية تحقيق الاستقرار الإقليمي التي وضعتها لجنة حوض بحيرة تشاد (ولا سيما استراتيجيتها الفرعية بشأن التحري والمقاضاة وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج)).

 مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

  منذ اتخاذ القرار 2395 (2017)، كثفت المديرية التنفيذية تعاونها مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والكيانات الأخرى الأعضاء في الاتفاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، وعملت وفقاً لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة (ولا سيما أحكام قرار المجلس 2395 (2017) والأحكام ذات الصلة من استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، بهدف تعزيز تنفيذ الركائز الأربع للاستراتيجية والتدابير المتعلقة بها. ويشمل ذلك التعاون جملة أمور منها ما يلي:

• تقوم قيادة مكتب مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية بإجراء مشاورات منتظمة، وزيارات مشتركة رفيعة المستوى، والمشاركة في المناسبات الدولية والإحاطات الإعلامية المشتركة المقدمة إلى اللجنة والمجلس.
• تواصل المديرية التنفيذية التعاون مع مكتب مكافحة الإرهاب في تحديد المناطق والمجالات ذات الأولوية لتيسير تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات.
• مواصلة التعاون بشأن إجراء الزيارات القطرية (قبل فرض القيود المتصلة بالجائحة) وإيفاد بعثات المتابعة المعمقة إلى الدول.

• تصميم وتطوير المشاريع والبرامج.

• تتعاون المديرية التنفيذية بنشاط مع الأفرقة العاملة المعنية بالاتفاق العالمي وتساهم فيها، حيث تتولى رئاسة الفريق العامل المعني بإدارة الحدود وإنفاذ القانون فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب؛ وتشارك في رئاسة الفريق العامل المعني بالاستراتيجيات الوطنية والإقليمية لمكافحة الإرهاب؛ وتعمل بوصفها نائبة لرئيس كل من: الفريق العامل المعني بالعدالة الجنائية والإجراءات القانونية والتصدي لتمويل الإرهاب؛ والفريق العامل المعني باعتماد نهج مراعٍ للاعتبارات الجنسانية في منع الإرهاب والتصدي له؛ والفريق العامل المعني بتعبئة الموارد والرصد والتقييم.
• أُضيفت إلى البوابة العالمية للاتفاق العالمي أكثر من 600 توصية منبثقة عن الزيارات القطرية التي قامت بها اللجنة. وأُضيف أيضاً سبعة عشر تقريراً عن زيارات قطرية، بموافقة الدول الأعضاء المعنية.
• تواصل المديرية التنفيذية التعاون مع مكتب مكافحة الإرهاب وكيانات الاتفاق العالمي في اتخاذ مبادرات لمساعدة الدول على مكافحة الخطاب الإرهابي.

وفيما يلي المزيد من المعلومات عن مكتب مكافحة الإرهاب والاتفاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب.