الشراكات

عقدت لجنة مكافحة الإرهاب واللجنة العاملة بموجب القرارات 1267 (1999) و 1989 (2011) و 2253 (2015) والمعنية بالجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة جلسة إحاطة مفتوحة مشتركة في يوم الخميس 7 نيسان/أبريل 2022، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بشأن موضوع ”تنظيم الدولة الإسلامية في أفريقيا: طبيعة الخطر وتدابير التصدي له“. المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب/فيجاي سينغ

التعاون مع الهيئات الفرعية التابعة لمجلس الأمن

يشمل الشركاء الرئيسيون للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب أفرقة الخبراء التابعة للهيئات الفرعية الأخرى ذات الصلة التابعة لمجلس الأمن، مثل: 1 - فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات، الذي يدعم اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) واللجنة المنشأة عملا بالقرار 1988 (2011)، و 2 - فريق الخبراء التابع للجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004). وتواصل المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التعاون الوثيق وتبادل المعلومات مع هؤلاء الشركاء لضمان اتباع نهج يتسم بالفعالية والكفاءة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك في سياق إعداد تقارير الأمين العام التي كُلِّف بإعدادها بشأن التهديد الإرهابي العالمي.

التعاون مع مكتب مكافحة الإرهاب وغيره من كيانات اتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب

نتيجة لاتخاذ مجلس الأمن القرار 2617 (2021)، عززت المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب تعاونها الوثيق مع مكتب مكافحة الإرهاب والكيانات الأخرى الأعضاء في الاتفاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، وعملت وفقاً لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة (ولا سيما أحكام قرار المجلس 2617 (2021)) والأحكام ذات الصلة من استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، بهدف تعزيز تنفيذ الركائز الأربع للاستراتيجية وقرارات المجلس ذات الصلة.

وتتولى المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب مهام الرئاسة أو نيابة الرئاسة لثمانية من الأفرقة العاملة التابعة للاتفاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، التي واصلت من خلالها تعزيز توصياتها وتحليلاتها وتبادل هذه التوصيات والتحليلات مع كيانات الاتفاق.

التواصل مع المنظمات والكيانات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، وغيرها من الجهات الفاعلة غير الحكومية

تماشيا مع القرار 2617 (2021)، تواصل المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بناء العلاقات مع الخبراء والممارسين المختصين في الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة، والأوساط الأكاديمية، ومراكز الفكر، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.

فعلى سبيل المثال، تواصل المديرية التنفيذية تعزيز شراكتها المتعددة الأوجه مع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب على المستويين الاستراتيجي والبرنامجي، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات والمشاركة في أحداث المنتدى. وأقيمت أيضا شراكات مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص مثل مقدمي التطبيقات والحلول البيومترية؛ والشركات المُصنِّعة لمنظومات الطائرات غير المأهولة؛ وممثلي قطاعات البنى التحتية الحيوية والأهداف غير المحصَّنة. وتقيم المديرية التنفيذية أيضا شراكات مع منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب ومبادرة تسخير التكنولوجيا لمكافحة الإرهاب وغيرهما من الجهات في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتتعاون المديرية التنفيذية مع المنظمات الإقليمية مثل منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن جملة أمور منها إدماج آخر النتائج التي توصلت إليها لجنة مكافحة الإرهاب في مشاريع الجهات الشريكة هذه وعقد اجتماعات تنسيقية دورية لتبادل المعلومات بشأن المجالات ذات الاهتمام المشترك والأنشطة المشتركة.

وبالإضافة إلى الاتفاقيات وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فإن تحليل تنفيذ الدول الأعضاء لتدابير مكافحة تمويل الإرهاب يُسترشد فيه بالمعايير الدولية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والانتشار التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية والمبادئ التوجيهية ذات الصلة. وقد حث مجلس الأمن الدول الأعضاء على تنفيذ التوصيات الواردة في عدد من القرارات، بما في ذلك القرار 2462 (2019)، الذي يطلب فيه صراحة أيضا إلى المديرية التنفيذية أن تراعي، حسب الاقتضاء، تقارير التقييم المتبادل التي تُعدّها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية والهيئات الإقليمية المناظرة لها. وفي هذا الصدد، تواصل المديرية التنفيذية تعاونها الوثيق مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وشبكتها العالمية، بهدف تعزيز الفهم المشترك للتهديدات المتعلقة بتمويل الإرهاب وأفضل السبل للتصدي لها.

وفي مجال حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، تتعاون المديرية التنفيذية تعاونا وثيقا مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وكذلك مع المنظمات الإقليمية لحقوق الإنسان. وتتعاون المديرية التنفيذية أيضا بشكل وثيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ووفقا للقرارين 1624 (2005) و 2617 (2021) وغير ذلك من متطلبات مجلس الأمن ذات الصلة، تتواصل المديرية التنفيذية بنشاط مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في إطار حوارها التقييمي مع الدول الأعضاء ونهجها لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب.