تحديث ربع سنوي 3 نوفمبر 2017

المتحدث الرسمي للأمم المتحدة

نود أن نعلمكم بالتطورات حول حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين. في الفترة بين 1 يوليو و30 سبتمبر، تلقينا 31 ادعاءً. لم يتم التحقيق في جميع هذه الادعاءات، وبعضها في مرحلة التحقيق المبدئي. من بين 31 ادعاء، 12 منها من عمليات حفظ السلام و19 من وكالات وصناديق تمويل وبرامج. صًنفت 10 حالات كانتهاك جنسي و19 كاستغلال جنسي، و2 لم تُحدد طبيعتهما. وقعت 12 من هذه الادعاءات في عام 2017، و2 في 2016 و6 في 2015 أو قبل ذلك، ولم يتسن التعرف على التواريخ لـ 11 حالة أخرى. رُبط بين هذه الحوادث و38 معتديًا مشتبهًا بهم. من بين 36 ضحية، 72 في المائة منهن سيدات و19 في المائة فتيات (الباقي غير معروف). بُدئ التحقيق في 14 حالة أثناء هذه المدة الزمنية.

في هذه الأثناء، واصلنا جهودنا لتطبيق استراتيجية الأمين العام لمكافحة الاستغلال والانتهاك الجنسيين.

اُنتدب محامون للدفاع عن حقوق الضحايا في المقر الرئيسي وفي المقار الميدانية لأربع بعثات. وسوف تشرفنا الأمين العام المساعد جين كونورز قريبًا. والتي عادت لتوها من جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث سافرت بصحبة الأمين العام. نحن نختبر كذلك بروتوكول لمساعدة الضحايا يحدد الأدوار والمسؤوليات لمن هم على الأرض لضمان التنسيق من أجل تقديم المساعدة الفورية للضحايا. وكنتيجة للمساهمات التطوعية الأخيرة من الدول الأعضاء سوف يرتفع رأسمال الصندوق الاستئماني لدعم ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين إلى 1.5 مليون دولار.

وقد وجه الأمين العام أيضًا جميع رؤساء الكيانات المنخرطة ضمن النظام لتقديم خطط عمل وتحليلات للمخاطر لإلزام القيادات بمكافحة الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وقد تلقى الجميع - تقريبًا - هذا التوجيه.

يتعلق بالجهود الرامية لإنهاء الإفلات من العقاب، طورنا أداة إلكترونية للكشف عن موظفي الأمم المتحدة ممن طردوا كنتيجة لادعاءات موثقة تتعلق بالاستغلال والانتهاك الجنسيين، أو من استقالوا أو من فصلوا أثناء تحقيقات. وبدأنا أيضًا تدريبًا إلزاميًا لجميع موظفي الأمم المتحدة قبل الانتشار. ونحن نختبر هذا الشهر "نموذج للإبلاغ عن الحوادث" موحد في جمهورية الكونغو الديموقراطية لتحسين عملية جمع البيانات لدينا.

كما نستمر في جهودنا للتفاعل مع الدول الأعضاء. فحتى الآن، انضم 58 من رؤساء الدول/الحكومات إلى مجموعة القيادة مع الأمين العام.

ووقعت 74 دولة عضوة الاتفاقية الطوعية وأبدت 18 دولة أخرى نيتها التوقيع رسميًا.

مبادرات أخرى

  • توزيع بطاقات لا عذر بالست لغات الرسمية عبر منظومة الأمم المتحدة حول مسؤوليات موظفي الأمم المتحدة والالتزامات المنوطة بهم فيما يتعلق باقتراف جرائم الاستغلال والانتهاك الجنسيين ومنعها والإبلاغ عنها.
  • وحدة تعليم إلكتروني إلزامية للموظفين داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذلك شركاء التنفيذ والمتعاقدين حول منع جرائم الاستغلال والانتهاك الجنسيين والإبلاغ عنها.
  • تكليف رفع تقرير ربع سنوي من جميع الكيانات ذات الصلة ضمن منظومة الأمم المتحدة. وحتى تاريخه، رُفعت ثلاثة تقارير سنوية وروجعت من الأمين العام. والهدف هو تحسين أسلوب جمع البيانات ومراقبة جميع الكيانات وإخضاعها للمحاسبة. سيتم نشر فحوى هذه التقارير للجمهور بهدف الشفافية.
  • جمع القوانين الوطنية للدول الأعضاء التي تنشر قواتها في عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة. شاركت 39 دولة حتى الآن أطرها القانونية مع مكتب المنسق الخاص. والهدف من ذلك هو وضع قاعدة بيانات مرجعية بالتشريعات الوطنية حول منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين من أجل زيادة الوعي والشفافية.
  • عملية مسح لتحديد جميع السياسات والإجراءات عبر نظام الأمم المتحدة التي تنطبق على الاستغلال والانتهاك الجنسيين - جُمعت بالفعل سياسات 26 هيئة أممية.
  • يواصل الأمين العام وبصورة دورية التواصل مع الدول الأعضاء لتعزيز إجراءات المحاسبة لديها ومنح الضحايا العدالة التي يستحقونها.
    • دعم التحقيقات، بما في ذلك إمكانية تجميع القدرات التحقيقية لتعظيم الموارد والخبرات ومشاركة أفضل الممارسات.
    • التعيين والنشر الميداني السريعان لضباط تحقيق وطنيين عند تقديم ادعاءات بوقوع استغلال وانتهاك جنسيين.