المسؤولية عن الحماية
لم تعد السيادة توفر للدول حماية حصرية من التدخل الأجنبي؛ فمناط السيادة أن تكون الدول مسؤولة عن رفاه شعوبها.
يتطلب منع الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية توزيع المسؤولية بين الدول المعنية والمجتمع الدولي وتعزيز التعاون بينهما. ويقع واجب منع الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية ووقفهما على عاتق الدولة بالدرجة الأولى، ولكن يظل للمجتمع الدولي دور لا يجوز إلغاؤه بذريعة السيادة. فالسيادة لم تعد توفر للدول حماية حصرية من التدخل الأجنبي، بل مناط السيادة أن تكون الدول مسؤولة عن رفاه شعوبها. وهذا المبدأ مكرس في المادة 1 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ويتجسد في مبدأ ”السيادة باعتبارها مسؤولية“ وفي مفهوم المسؤولية عن الحماية.
والركائز الثلاث لمسؤولية الحماية، كما تنص عليها الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة الأمم المتحدة العالمي لعام 2005 (A/RES/60/1 الفقرة 138 - 140
- تقع على عاتق الدولة المسؤولية الرئيسية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والتطهير العرقي، ومن التحريض على ارتكاب تلك الجرائم؛
- تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية تشجيع الدول على الوفاء بهذه المسؤولية ومساعدتها في ذلك؛
- تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية استخدام الوسائل المناسبة الدبلوماسية منها والإنسانية وغيرها لحماية السكان من هذه الجرائم. وإذا ظهر عجز الدولة البين عن حماية سكانها، يجب أن يكون المجتمع الدولي مستعدا لاتخاذ إجراء جماعي لحماية السكان، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وينبغي أن يُنظر إلى الجهود التي يبذلها السيد فرانسيس دينغ، المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، مقترنة بما يرتبط بها بشكل وثيق من جهود يبذلها السيد إدوارد لاك، المستشار الخاص المعني بمسؤولية الحماية، الذي يركز على تطوير الجوانب المفاهيمية والسياسية والتنفيذية لمسؤولية الحماية. ولتفادي حالات التكرار وزيادة فعالية استخدام الموارد إلى أقصى حد، وجه الأمين العام المستشارين الخاصين الاثنين لتشكيل مكتب مشترك تندمج فيه مهامهما وأنشطتهما. وقد وردت الإشارة إلى هذا القرار في الرسالة المؤرخة 31 آب/أغسطس 2007 التي وجهها الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن (S/2007/721
الجمعية العامة للأمم المتحدة تناقش موضوع مسؤولية الحماية
وفي تموز/يوليه 2009، قدم الأمين العام تقريره عن ”تنفيذ المسؤولية عن الحماية“ (A/63/677
الأمين العام متحدثا في المناقشة التفاعلية بشأن "دور الترتيبات
الإقليمية والإقليمية الفرعية في تنفيذ مسؤولية الحماية".
(من صور الأمم المتحدة/إيفان شنايدر)
وفي 12 تموز/يوليه 2011، أجرت الجمعية العامة حوارا تفاعليا غير رسمي حول ”دور الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية في تنفيذ المسؤولية عن الحماية“. ويؤكد تقرير الأمين العام (A/65/877-S/2011/393
أداما دينغ، المستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية، 5 أيلول/سبتمبر 2012. (من صور الأمم المتحدة/إيفان شنايدر)
في 5 أيلول/سبتمبر 2012، استضافت الجمعية العامة حوارا تفاعليا غير رسمي بشأن ”تقرير الأمين العام عن مسؤولية الحماية: الاستجابة في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة“ في أثناء انعقاد الحوار التفاعلي السنوي غير الرسمي الرابع بشأن مسؤولية الحماية. وتطرق التقرير إلى مجموعة أدوات متاحة تحت ركيزة الاستجابة الثالثة من ركائز مسؤولية الحماية، والشركاء الموجودون لتنفيذ تلك الاستجابات وعقد الوصل بين الوقاية والاستجابة. وتحدث 58 مشاركا من الدول الأعضاء وممثلا لمنظمة إقليمية واحدة في أثناء المناقشة. ويمكنك الاطلاع على البيان الصحافي، كما يمكنك مشاهدة البث الشبكي للجزء الأول والثاني من أجزاء المناقشة، فضلا عن الملاحظات الافتتاحية التي أدلى بها المستشار الخاص.
وفي 11 ايلول/سبتمبر 2013، عقدت الجمعية العامة حوارها التفاعلي السنوي غير الرسمي بناء على التقرير الخامس المقدم من الأمين العام (A/67/929-S/2013/399) المعنون "المسؤولية عن الحماية: مسؤولية الدولة والمنع". واستعرض التقرير أسباب الجرائم الوحشية ودينامياتها وحدد التدابير التي على الدول أخذها لمنع هذه الجرائم وبناء مجتمعات رافضة لها. وسلط التقرير الضوء على عدة أمثلة لمبادرات في هذا الخصوص تعمل عليها الدول. وتحدثت 68 دولة عضو في المناقشة. ويمكنك الاطلاع على ملاحظات المستشار الخاص بشأن منع جرائم الإبادة الجماعية، السيدة جينفير ويلش، والبث الشبكي للمناقشة بجزئيها الأول والثاني.
المستشارة الخاصة جينيفر ويلش، 11 ايلول/سبتمبر 2013
(من صور الأمم المتحدة/بول فيلغورياس)
وفي أيلول/سبتمبر 2014، تعقد الجمعية العامة مناقشة بشأن التقرير السادس (A/68/947-S/2014/449) المقدم من الأمين العام معنونا بـ: "الوفاء بمسؤوليتنا الجماعية: المساعدة الدولية والمسؤولية عن الحماية". ويحدد التقرير العوامل العديدة والنهج والمبادئ لتوجيه الجهود لمساعدة الدول من خلال التشجيع وبناء القدرات والمساعدة في الحماية.
يجلس إلى طاولة الحوار كل من: يوسفو بامبا، الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة؛ وإيفان سيمونوفيتش، الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان؛ ويان إلياسون، نائب الأمين العام؛ وأداما دينغ، المستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية؛ وجان سيجين، رئيس فرع شؤون الجمعية العامة في إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات. (من صور الأمم المتحدة/جون ماكيلوين)
مقابلة مصورة مع السيدة جينفر ويلس، المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن مسؤولية الحماية (في الذكرى السنوية العشرين لذكرى الإبادة الجماعية في رواندا)
نشرت في 16 نيسان/أبريل 2014