الأمم المتحدةمرحباً بكم في الأمم المتحدة. إنها عالمكم

مكتب المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية

عمل المكتب

التفاعل مع الشركاء

علم الأمم المتحدة
(من صور الأمم المتحدة/جون إسحاق)

يعمل المستشاران الخاصان على إشعار الجهات المعنية بخطر وقوع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وتعزيز قدرة الأمم المتحدة على منع وقوع هذه الجرائم، بما في ذلك منع التحريض على ارتكابها، وإشراك الدول الأعضاء والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية والمجتمع المدني في استحداث وسائل أكثر فعالية للتدخل في حالة حدوث تلك الجرائم بالفعل.

ويعمل المستشار الخاص كعنصر حافز داخل منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمنع الإبادة الجماعية وما يتصل بها من الفظائع الجماعية. وليس بمقدور المستشارين الخاصين بمفردهما منع هذه الجرائم. ولذلك، فهما يعملان على تعزيز قدرات الجهات الفاعلة الأخرى على القيام بذلك، وبخاصة الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية والمجتمع المدني. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الجهات نفسها توفر للمكتب المعلومات والمعرفة، التي لا يمكن بدونها أن يكون بمثابة آلية للإنذار المبكر. ولذلك، فإن الشراكات التي يقيمها المكتب تلعب دورا محوريا في تنفيذه لولايته.

يرجى اتباع الروابط أدناه للاطلاع على المزيد من المعلومات حول عمل المكتب مع الجهات التالية:

شركاء الأمم المتحدة

يتصل جانب كبير من عمل إدارات الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها وعمل الخبراء المستقلين اتصالا مباشرا بعمل المكتب. وهم يمثلون معا موردا هائلا للحصول على المعلومات والتحليلات والتوصيات المتعلقة بالسياسات والاستراتيجيات وتنفيذها. ويقوم المكتب بالتنسيق الوثيق مع شركاء الأمم المتحدة ذوي الصلة لتعظيم أثر الموارد وتجنب الازدواجية أو التناقض في عمل الأمم المتحدة للتصدي لحالة بعينها. وبالإضافة إلى العلاقات المخصصة، يشارك المكتب بصورة منتظمة مع كيانات الأمم المتحدة التالية:

الهيئات المشتركة بين الإدارات
الإدارات والبرامج والوكالات المتخصصة

المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية

بالإضافة إلى الخسائر الفادحة في الأرواح التي تنجم عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم التي تُرتكب ضد الإنسانية (الجرائم المتصلة بالمسؤولية عن الحماية)، فإن تكاليفها الإنسانية والمالية والأمنية والسياسية تكاليف هائلة أيضا. ولا تقتصر هذه التكاليف على الدولة التي تُرتكب فيها هذه الجرائم فحسب، بل يتحملها جيرانها أيضا. وفي حين يجب أن تتحد البشرية بأسرها لمنع الإبادة الجماعية والجرائم الأخرى المتصلة بها ووقفها والمعاقبة عليها، فإن هذه الجرائم يمكن معالجتها بشكل فعال من جانب مجموعات الدول التي تشترك في المعاناة من عواقب الفظائع الجماعية في مناطقها.

ففي كل مكان، يظل خطر حدوث الجرائم المتصلة بالمسؤولية عن الحماية، بحكم طبيعتها، مسألة حساسة، ويمكن أن تخجل أي دولة بعينها من مناقشتها عندما تشعر بأن الأمر يقتصر عليها وحدها. وبالتالي، يمكن للمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية أن تتيح فرصا لإشراك الدول في منع جرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم التي تُرتكب ضد الإنسانية بطريقة استباقية لا تنطوي على تهديد لها. ولذلك فالتعاون على الصعيدين العالمي والإقليمي أساسي للوفاء بالعهد المكرس في المسؤولية عن الحماية. ويعطي المستشاران الخاصان فرانسيس دينغ وإدوارد لاك الأولوية لتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية ودولها الأعضاء من أجل نشر الوعي بالأسباب الجذرية لجريمة الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية الأخرى وتعزيز الإجراءات الوقائية، بما في ذلك الإنذار المبكر وآليات الاستجابة.

وفي هذا السياق، يعمل المكتب مع عدد من المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، ومنها منظمة الدول الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، واللجنة الدولية المعنية بمنطقة البحيرات الكبرى، ورابطة أمم جنوب شرق آسيا. واستشرافا للمستقبل، يعمل المكتب أيضا على إقامة صلات مع الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، وجامعة الدول العربية، وسيواصل توسيع نطاق شراكاته.

‏2011-2012: المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى

في 23 أيلول/سبتمبر 2010، وبعد الحلقة الدراسية التدريبية التي نظمها المكتب للمسؤولين الحكوميين وممثلي المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى (رابط خارجي) في كمبالا، شارك المكتب في الاجتماع التأسيسي للجنة الإقليمية لمنع جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجميع أشكال التمييز والمعاقبة عليها التابعة للمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى. واللجنة هي أول هيئة دون إقليمية في العالم تُنشأ خصيصا لمنع وقوع الجرائم الوحشية الجماعية والمعاقبة عليها، الأمر الذي يُعد خطوة هامة في مكافحة الإفلات من العقاب في منطقة أفريقية. ويستند بروتوكول المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويتيح إنشاء هذه اللجنة فرصة عملية للمنطقة كي تقيم إطارا قانونيا لمنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم التي تُرتكب ضد الإنسانية والمعاقبة عليها.

في الفترة 21-23 آب/أغسطس، نظم المكتب حلقة دراسية عن بناء القدرات مع اللجنة ‏الوطنية لكينيا، التي شكلت مؤخرا، بشأن منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والجرائم ‏المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجميع أشكال التمييز. وإذ كان هدف الحلقة ‏الدراسية هو مساعدة اللجنة على إنشاء آليتها للإنذار المبكر والتنسيق لمنع جرائم الإبادة ‏الجماعية وما يتصل بها من جرائم وحشية والرد عليها، فقد نظرت في بروتوكول المؤتمر ‏الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى لمنع جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ‏المرتكبة ضد الإنسانية وجميع أشكال التمييز والمعاقبة عليها، وفي أسباب وديناميات جرائم ‏الإبادة الجماعية، فضلا عن وضع استراتيجيات ومنهجيات لبناء نظام فعال للإنذار المبكر ‏بشأن الجرائم الوحشية. وفي سياق حلقة العمل، وضعت اللجنة الوطنية الوليدة مشروعا ‏لخطة عمل وطنية للإنذار المبكر والرد المبكر.‏

وشارك المكتب في الاجتماع الثاني للجنة المؤتمر الدولي الذي عُقد في برازافيل، جمهورية الكونغو، يومي 25 و 26 أيار/مايو 2011. واتفق أعضاء اللجنة في برازافيل على اتخاذ خطوات قانونية و/أو إدارية لإنشاء لجان وطنية لمنع الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية ترفع تقارير عن أعمالها إلى مؤتمر القمة في أواخر عام 2011. ولا يزال المكتب يوفر الدعم التقني للمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى والدول الأعضاء، بناء على طلبها، بهدف إرساء آليات إقليمية ووطنية للتنسيق والإنذار المبكر.

حلقة عمل المشتركة بين الأديان بشأن ”صون السلام الدائم والتماسك الاجتماعي في تنـزانيا

حلقة عمل المشتركة بين الأديان بشأن ”صون السلام
الدائم والتماسك الاجتماعي في تنـزانيا: دور الزعماء الدينيين“
المعقودة يومي 18 و 19 كانون الأول/ديسمبر.
الصور من: المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى

في 18 و 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012، استضاف المكتب الاجتماع الرابع للجنة ‏الإقليمية للمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى. وفي كلمة رئيسية، أُلقيت بالنيابة عن ‏المستشار الخاص أداما دينغ، أُشيد بقادة المنطقة لإنشائهم أول إطار قانوني وسياسي لمنع ‏الجرائم الوحشية وحُثت اللجنة على إيجاد سبل لوقف حدوث هذه الجرائم في شرق ‏جمهورية الكونغو الديمقراطية وعلى اتخاذ خطوات بشكل حثيث لمنع الإبادة الجماعية وما ‏يتصل بها من جرائم وانتهاكات أخرى. وأكدت الكلمة أيضا على أهمية مكافحة الإفلات ‏من العقاب وإعلاء سيادة القانون لمنع هذه الجرائم والانتهاكات.‏

واستعرض أعضاء اللجنة مشروع اختصاصات اللجنة وحالة خطط عمل اللجنة ‏الإقليمية. وقدم المكتب الدعم للجنة في صياغة النظام الداخلي، الذي اعتمدته اللجنة في ‏ختام الاجتماع، وكذلك في وضع خطة عملها للسنة المقبلة، على النحو الذي جرى إبرازه ‏في البيان النهائي الصادر عن الاجتماع.

في الفترة من 17 إلى 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، دعم المكتب لجنة تنـزانيا الوطنية في تنظيم حلقة عمل مشتركة بين الأديان في دار السلام بشأن الوقاية والتخفيف من حدة النزاعات الدينية في تنزانيا. وجمعت حلقة العمل المعنونة ”صون السلام الدائم والتماسك الاجتماعي في تنزانيا: دور الزعماء الدينيين“، 70 مشاركاً من زنجبار، وبمبا، والبر الرئيسي لتنزانيا، لمناقشة العوامل الدينية التي ما فتئت تشكّل مصدراً للتوتر في البلد، وإقامة حوار بشأنها. وأنشأت حلقة العمل منتدىً للزعماء الدينيين للعمل عن كثب مع لجنة تنزانيا الوطنية لإدارة النـزاعات العرقية - الدينية في جمهورية تنزانيا المتحدة في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمنع الإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع. وتم الإدلاء في حلقة العمل بملاحظات رئيسية باسم السيد ديانغ.

‏2012: الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا

أثناء بعثة التواصل الموفدة إلى غرب أفريقيا، اجتمع المستشار الخاص أداما دينغ مع نائب ‏رئيس الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في 14 كانون الأول/ديسمبر 2012. وناقش ‏السيد دينغ، معربا عن قلقه إزاء الأوضاع القطرية المهددة بخطر وقوع إبادة جماعية وجرائم ‏وحشية أخرى في المنطقة، عمل المكتب وولايته وكيفية تعاونه مع الجماعة لدعم الجهود ‏الوطنية والإقليمية لمنع الإبادة الجماعية وما يتصل بها من جرائم في غرب أفريقيا. ‏

2011: الاتحاد الأوروبي

يعمل المكتب حاليا على إقامة شراكة تنفيذية مع دائرة الاتحاد الأوروبي للعمل الخارجي، مع التركيز بوجه خاص على جمع المعلومات وتحليلها وعلى التدريب. ومن المنتظر أن تشمل الشراكة إنشاء ترتيبات محددة تسمح بالتعاون في مجال جمع المعلومات المفيدة في الإنذار المبكر وبوضع وحدات تدريبية في منع الفظائع الجماعية يستفيد منها موظفو دائرة الاتحاد الأوروبي للعمل الخارجي في المقر وفي أرض الميدان.

2011: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

لا يزال المكتب يعمل بالتعاون الوثيق مع المفوض السامي المعني بشؤون الأقليات القومية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بما في ذلك في مجال تبادل المعلومات والتعاون في تقييم الحالات القطرية في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

2010: التعاون مع الاتحاد الأفريقي

في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وجه فرانسيس دينغ كلمة إلى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي وإلى فريق الحكماء التابع للاتحاد الأفريقي. وأعربت الهيئتان عن دعمهما لولاية وعمل المستشار الخاص، ودعا فريق الحكماء إلى إدماج إطار التحليل (ملف بالانكليزية بصيغة الـ PDF الذي وضعه المكتب في آلية الاتحاد الأفريقي للإنذار المبكر.

المجتمع المدني