تحديث خاص مقدم من رئيس أمانة التقييم المستقل إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي (تموز/يوليه 2011)
من رئيس أمانة التقييم المستقل
مقدمة
يجري حاليا تنفيذ التقييم المستقل للدروس المستفادة من مبادرات الأداء
الموحَّد وفقاً للترتيبات المخصصة التي اقترحتها نائبة الأمين العام في 21
أيار/مايو 2010، المشار إليها في
قرار الجمعية العامة رقم 64/289 المتعلق
بالاتساق على نطاق المنظومة، المتخذ في 30 حزيران/يونيه 2010.
وضمانا لاستقلال التقييم ومصداقيته، يشرف عليه فريق إدارة التقييم المؤلف من
تسعة من الخبراء المرموقين في مجال التقييم ينتمون إلى المناطق الإقليمية الخمس،
وإلى اثنين من البلدان ذات المشاريع التجريبية، وإلى وحدة التفتيش المشتركة، وإلى
فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم. وقد عيَّن الأمين العام أعضاء هذا الفريق في
15 شباط/فبراير 2011 (مذكرة الأمين العام A/65/737).
وعقد فريق إدارة التقييم اجتماعه الأول في الفترة من 7 إلى10 آذار/مارس 2011
في نيويورك. وانتخب أعضاء الفريق من بينهم الخبيرة المنتمية إلى أمريكا اللاتينية
ومنطقة البحر الكاريبي، السيدة ليليام فلوريس (المكسيك)، رئيسة للفريق، والخبير
المنتمي إلى منطقة أوروبا الغربية ودول أخرى، والخبير المنتمي إلى أوروغواي،
البلد ذي المشروع التجريبي، نائبين للرئيسة.
وأَوَدُّ، بصفتي أميناً لفريق إدارة التقييم، أن أقدم لكم عرضاً موجزاً
لنتائج الاجتماع الأول للفريق، والتقدم المحرز حتى الآن فيما يتعلق بالتقييم،
والعملية المتوخى الاضطلاع بها حتى إتمام تقرير التقييم، الذي سيقدِّمه رئيس فريق
إدارة التقييم أثناء الدورة السادسة والستين للجمعية العامة.
لكني، أَوَدُّ، قبل أن أفعل ذلك، أن أُنَوِّهَ بالمساهمات المالية الخارجة عن
الميزانية، المقدمة من دول أعضاء كثيرة وكذلك من داخل منظومة الأمم المتحدة.
وبالنظر إلى الطبيعة المخصصة لهذا التقييم، ليس بالإمكان أداؤه إلا بدعم من الدول
الأعضاء.
وقد تلقَّينا مساهمات مالية سخيَّة من أستراليا وإستونيا وألمانيا والدانمرك
والسويد وسويسرا وكندا والمملكة المتحدة والهند. وقدمت مساهمات أيضاً من منظمات
الأمم المتحدة التالية: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفريق الأمم المتحدة
المعني بالتقييم، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وصندوق الأمم
المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية
الصناعية، وبرنامج الأغذية العالمي.
ويبلغ مجموع الميزانية حاليا 2.2 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة.
وأتاحت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة صندوقاً
استئمانياًّ لهذا الغرض. ويوَدُّ فريق إدارة التقييم وإدارة الشؤون الاقتصادية
والاجتماعية في الأمم المتحدة أن يعربا عن امتنانهما البالغ لهذا الدعم وللثقة
المعرب عنها في الترتيبات المقترحة لتنفيذ التقييم.
نتائج ومتابعة اجتماع فريق إدارة التقييم المنعقد في الفترة 7 - 10 آذار/مارس 2011
وافق فريق إدارة التقييم على أن الإطار المفاهيمي للتقييم المستقل يحتاج
إلى الارتكاز على القرارات التي اتُّخذت مؤخَّراً بشأن الاستعراض الشامل الذي
يجرى كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية ( في 2001 و 2004 و 2007)
والقرارات المتعلقة بالاتساق على نطاق المنظومة، التي اعتُمدت كمتابعة لنتائج
مؤتمر القمة العالمي لعام 2005. وسوف ينصبُّ التوكيد على النتائج التي تحققت من
حيث الملكية الوطنية والقيادة الوطنية، وبناء القدرات والتنمية الوطنية وكذلك
على تخفيض تكاليف المعاملات.
سيُنظَرُ حسب الأصول في طرق جديدة لأداء منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك
صكوك التمويل الابتكارية، وآليات التنسيق، وتبسيط ممارسات العمل وتَواؤُمها.
وافق فريق إدارة التقييم على أنه ينبغي ألاّ يكرِّر التقييم المستقل ما
فُعِل في عمليات التقييم التي قادتها سبعة من البلدان الثمانية التي توجد فيها
مشاريع تجريبية. ومع أن من المعترف به أن عمليات التقييم التي تقودها البلدان
إنما أُجريت بُغية توليد دروس مستفادة من السياقات الوطنية ذات الصلة، ينبغي أن
يقدِّر التقييم المستقل صلاحية ومصداقية كل تقييم يقوده بلد ما والاستفادة من
كل دليل وتحليل، كلما كان ذلك ممكناً. وسوف يقرر فريق إدارة التقييم، في وقت
لاحق، إلى أي مدىً يلزم جمع أدلة إضافية في البلدان السبعة لغرض التقييم
المستقل.
رأت مجموعة إدارة التقييم أن من الأهمية بمكان إدراج خبرة الأداء الموحَّد
الباكستانية كجزء من التقييم المستقل. ويلزم وضع نهج محدد لكيفية التوصل إلى
أدلة تقييمية ودروس مستفادة من نهج الأداء الموحَّد الباكستاني.
قرر فريق إدارة التقييم تعيين فريق تقييم أساسي على الفور، يتألف من
منسق الفريق، ونائب منسق الفريق، وأخصائي تقييم أقدم، وأخصائي في مساعدة الأمم
المتحدة في مجال التنمية. وقد أُتِمَّ هذا التعيين وبدأ فريق التقييم الأساسي
عمله في مرحلة البداية المقرر أن تنتهي في أيلول/سبتمبر 2011. ومن المرجح أن
يُطلَبَ من الفريق نفسه، ربما مع توسيعه بخبرات إضافية، أن يواصل عمله لفترتَي
التنفيذ وكتابة التقرير ابتداءً من تشرين الأول/أكتوبر 2011.
قرر فريق إدارة التقييم أيضاً إنشاء فريق لضمان جودة التقييم المستقل.
ورأت أنه ينبغي استعراض الاختصاصات والمنتجات المؤقتة من قبل شخصين فنيين اثنين
بارزين في مجال التنمية: يُفَضَّلُ أن يكون أحدهما خبيراً رائداً في دور جهاز
الأمم المتحدة الإنمائي ومساهمته في فعّالية التنمية والآخر خبيراً رائداً في
تقييم التنمية. وقد عُيِّنَ هذا الفريق أيضاً.
النتائج المتوقعة لمرحلة البدء (تموز/يوليه - أيلول/سبتمبر 2011)
القصد من مرحلة البدء هو توفير المعلومات لفريق إدارة التقييم ودعم عملية
صنع قراراته بشأن تصميم ما يلي مستقبلا من أعمال التقييم وتنفيذه في البلدان
ذات المشاريع التجريبية وعلى مستوى المنظومة.
والهدف المحدد لمرحلة البدء هو إجراء استعراض مُسهب للوثائق الرئيسية
المتعلقة بمبادرات الأداء الموحَّد ومواصلة صوغ نطاق التقييم المستقل ونهجه
ومنهجيته وطرائق تنفيذه.
وسينصب التركيز على الدروس المستفادة من خبرات البلدان الثمانية ذات
المشاريع التجريبية، التي اعتمدت بصفة طوعية نهج الأداء الموحد. وفي الوقت
نفسه، يقدِّر التقييم المبادرات المنظومية المتصلة بنهج الأداء الموحَّد أو
المنطلقة نتيجة له على مستوى المقار وعلى المستوى الإقليمي.
ومن أمثلة المسائل المنظومية المراد تقييمها نظام الإدارة والمساءلة في
مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، بما في ذلك ”الحائل الفاصل“ بين مسؤوليات
المنسق المقيم ومسؤوليات الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ونافذة
التمويل الموسع في إطار مبادرة الأداء الموحد، والطرق التي تعالج بها المسائل
الشاملة لعدة قطاعات، مثل المسائل الجنسانية، وعملية تبسيط ممارسات العمل
ومواءمتها، وكذلك العلاقة بين نهج الأداء الموحَّد والمساعدة الإنسانية.
ولدى انتهاء مرحلة البدء سيتمثل الناتج النهائي في الاختصاصات المفصلة
لعملية تنفيذ التقييم، مع صورة واضحة على وجه التأكيد للمعلومات الإضافية
اللازم جمعها في البلدان ذات المشاريع التجريبية، والدراسات المطلوب إجراؤها
على مستوى المنظومة.
وسيستعرض فريق إدارة التقييم نتائج مرحلة البدء أثناء اجتماعه التالي الذي
ستستضيفه وحدة التفتيش المشتركة في جنيف، في الفترة من 12 إلى 14 أيلول/سبتمبر
2011.
استنتاجات عامة
على الرغم من أن التحضير للتقييم، ولا سيما إنشاء فريق إدارة التقييم وتعبئة
الموارد من خارج الميزانية، استغرق وقتاً أكثر مما كان متوقعاً في البداية، تسير
العملية حاليا سيرا جيدا، وسيتم الوفاء بالموعد النهائي لتقديم تقرير التقييم،
خلال الدورة السادسة والستين للجمعية العامة.
وبذا يمكن أن يكون التقييم مُدخلاً هاما في مداولات الجمعية العامة التي
ستجرى في نهاية عام 2012 بشأن الاستعراض الشامل للسياسات الذي يُجرى كل أربع
سنوات.