خطتنا المشتركة والأهداف العالمية

تحث خطتنا المشتركة على وضع أطر عالمية أمتن لتحقيق تغطية شاملة للجميع فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية (بما يتماشى مع الغاية 3 من الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة)، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات والكوارث (الغاية 5 من الهدف 1)، والدعم المالي للدول النامية (الغاية أ من الهدف 1). ويجري المضي قدما بهذه التوصيات في إطار المسرع العالمي بشأن الوظائف والحماية الاجتماعية من أجل تحقيق انتقال عادل، دعما للهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة. ويتيح مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية المقرر عقده عام 2025 فرصة لتعزيز التعاون بشأن هذه التدابير وغيرها لتحقيق هذا الهدف.

بالإضافة إلى تحسين آليات مواجهة الصدمات والأزمات العالمية من خلال منتدى الطوارئ، تدعو خطتنا المشتركة إلى تحويل النظم الغذائية، بالاستفادة من نتائج مؤتمر القمة المعني بالمنظومات الغذائية لعام 2021. وتؤكد خطتنا المشتركة على الحاجة إلى منظومات غذائية توفر لجميع الناس إمكانية الاستفادة من نظم غذائية صحية تسهم في إصلاح الطبيعة ومعالجة أثار تغير المناخ (الغايتان 1 و 4 من الهدف 2). وتتضمن توصيات بإقامة نظام تجاري متعدد الأطراف أكثر عدلا ومرونة، وهو ما ينطبق أيضا على أسواق الأغذية والزراعة. وستُتّخذ إجراءات لدعم الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة في إطار متابعة نتائج مؤتمر القمة المعني بالمنظومات الغذائية، بقيادة مركز الأمم المتحدة لتنسيق المنظومات الغذائية.

تدعو خطتنا المشتركة إلى تحسين إدارة شؤون الصحة العامة العالمية دعما للهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة، بسبل منها تعزيز منظمة الصحة العالمية، وتحسين الأمن والتأهب الصحيين العالميين، وتطوير المنتجات والحصول على التكنولوجيات الصحية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، والتغطية الصحية الشاملة. ويجري المضي قدما بهذه التوصيات من خلال جمعية الصحة العالمية، والاجتماع الرفيع المستوى بشأن التغطية الصحية الشاملة، والمفاوضات المتعلقة بمعاهدة التأهب والاستجابة للجائحة، وذلك لتعزيز التقدم صوب تحقيق الغايات التي تندرج ضمن الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة.

تحويل التعليم وخطو خطوات صوب الاعتراف الرسمي بحق الجميع في التعلم وتجديد المهارات مدى الحياة ركيزتان أساسيتان في خطتنا المشتركة. وقد شكّلت قمة تحويل التعليم المعقودة في أيلول/سبتمبر 2022 معلما حاسما، حيث حشدت الآليات الوطنية والعالمية لتحقيق جميع الغايات التي تندرج ضمن الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، بما يشمل 115 استشارة وطنية والتزامات من قبل رؤساء الدول والحكومات، مع متابعة ورصد التنفيذ.

تضع خطتنا المشتركة مشاركة النساء والفتيات مشاركة فعلية وعلى قدم المساواة مع الرجال والفتيان في صميم أي عقد اجتماعي ذي مغزى، مما يعزز التدابير التحويلية لتحقيق الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة. ويقترح التقرير تقييم أعمال الرعاية لدى قياس ما يهم في إطار مقاييس تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي، وبذل الجهود لمعالجة الفوارق بين الجنسين على مستوى الفجوة الرقمية. ويدفع قدما بضرورة تعزيز المساواة في الأجور والتكافؤ بين الجنسين، بسبل منها إقرار الحصص والتدابير الخاصة، وكذلك داخل منظومة الأمم المتحدة بحلول عام 2028.

تدعم خطتنا المشتركة العمل الجاري لتحقيق المجموعة الكاملة من الغايات التي تندرج ضمن الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة. ويعتبر الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، الذي اعترف به مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، بما يتماشى مع خطتنا المشتركة، خطوة حيوية إلى الأمام صوب تحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة.

تضع خطتنا المشتركة التحول نحو الطاقة المستدامة في صميم الإجراءات الرامية إلى ضمان كوكب صحي لساكنيه من البشر، وتدعو الدول الأعضاء وغيرها من الجهات إلى تنفيذ ”سياسات وإجراءات محددة“ تنسجم وهدف الوصول بالانبعاثات إلى درجة الصفر مستقبلا، بما في ذلك تحويل إعانات الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة.

تدعو خطتنا المشتركة إلى بذل جهد عالمي لخلق فرص العمل اللائق والجيد النوعية باعتباره عامل تمكين رئيسي للإجراءات والطموحات المتعلقة بالمناخ في إطار عملية انتقال عادلة. ومن الأمور الأساسية في العقد الاجتماعي الجديد أنه يحث على ”حد أدنى من الحقوق والحماية لجميع العاملين“، وعلى خرائط طريق لإدماج العاملين في القطاع غير المنظم في الاقتصادات النظامية والاستفادة من مشاركة المرأة مشاركة كاملة في القوة العاملة (الغايتان 5 و 8 من الهدف 8). ويقترح ضمانات بشأن عمل الشباب بالاعتماد على مؤشر ”خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب“ (الغاية 6 من الهدف 8)، ووضع مقياس انتعاش لتتبع المسارات الوظيفية والنتائج التي تتحقق للشباب في سوق العمل، وإنشاء تحالف طموح للدفع قدما بفرص العمل في الاقتصاد الأخضر والرقمي، وهو ما يجري المضي به قدما في إطار المسرّع العالمي لفرص العمل والحماية الاجتماعية. والمقترح المتعلق باعتماد مقاييس تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي هو أيضا أساسي لتحقيق الغاية 4 من الهدف 8.

من التوصيات الرئيسية في خطتنا المشتركة تعزيز إمكانية وصول الجميع إلى الإنترنت باعتبار ذلك حقا من حقوق الإنسان، وهو ما سيجري المضي به قدما في إطار المناقشات المتعلقة بالاتفاق الرقمي العالمي المقترح. وبالإضافة إلى ذلك، يلفت التقرير الانتباه إلى الحاجة إلى تدعيم بنيتنا التحتية لتكون قادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، مع الحاجة بشكل خاص إلى زيادة تقديم الدعم للبلدان النامية لبناء قدرتها على التكيف (الغايتان 5 و ب من الهدف 9). ويحث على التعجيل بتطوير المنتجات والحصول على التكنولوجيات الصحية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (الغاية 5 من الهدف 9)، وعلى خلق حوافز أكثر مرونة للبحث والتطوير بهدف تعزيز الابتكار والتجارة (الغاية 5 من الهدف 9).

الخطوات الرامية إلى تحسين إدارة الهيكل المالي العالمي أساسية في خطتنا المشتركة (الغاية 5 من الهدف 10)، وفي ضمان تعزيز تمثيل وصوت البلدان النامية في محافل صنع القرار (الغاية 6 من الهدف 10). ويحث التقرير على تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والاتفاق العالمي بشأن اللاجئين (الغاية 7 من الهدف 10)، وعلى إقامة نظام تجاري متعدد الأطراف أكثر عدلا ومرونة (الغاية أ من الهدف 10). وترتكز الدعوة إلى تجديد العقد الاجتماعي على تزايد عدم المساواة داخل العديد من البلدان والمناطق، وهو ما تفاقم بفعل جائحة كوفيد-19. وتحث خطتنا المشتركة على اعتماد قوانين شاملة لمكافحة التمييز (الغاية 3 من الهدف 10)، وتشجع سياسات الحماية الاجتماعية من أجل تحقيق قدر أكبر من المساواة تدريجياً (الغاية 4 من الهدف 10).

تلفت خطتنا المشتركة الانتباه إلى النهوض بحق الإنسان في السكن اللائق (الغاية 1 من الهدف 11)، وإلى النظر في احتياجات ومصالح الأجيال المقبلة فيما يتعلق بالتوسع الحضري والتخطيط الحضري المستدام (الغايات 6 و 7 و أ و ب من الهدف 11). ودعما لأهداف التنمية المستدامة، يوصى أيضا بإنشاء فريق استشاري معني بالحكومات المحلية والإقليمية لدعم الأمين العام.

المقترح القاضي باعتماد مقاييس تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي، يراعى فيها رفاه الإنسان واستدامة الكوكب والخدمات والرعاية غير السوقية، يدعم بالكامل الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة. وتعزز ذلك التوصيات المتعلقة بالإدارة المستدامة للمنظومات الغذائية (الغاية 3 من الهدف 12)، والتوصيات الموجهة إلى القطاع الخاص، بما في ذلك إعطاء الأولوية للحد من الانبعاثات المطلقة ومن الآثار السلبية المترتبة على التنوع البيولوجي عبر كامل سلسلة القيمة التابعة له (الغاية 6 من الهدف 12)، والدعوات إلى تحويل إعانات الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة (الغاية ج من الهدف 12).

تبرز في مختلف جوانب خطتنا المشتركة الحاجة إلى إدخال تحسينات عاجلة على التعاون الدولي للتصدي للأزمة الثلاثية التي يواجهها الكوكب. وتماشيا مع الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس، تدعو إلى اتخاذ إجراءات حيوية لتعزيز التكيف والقدرة على الصمود في مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ (الغاية 1 من الهدف 13)، بسبل منها توفير حزمة دعم تضامنية موثوقة للبلدان النامية، مع تخصيص 50 في المائة من التمويل المناخي لتدابير التكيف وبناء القدرة على الصمود، وتوفير الدعم وبناء القدرات في مجال التكنولوجيا (الغاية أ من الهدف 13).

تتخذ خطتنا المشتركة نهجا واسع النطاق إزاء الخطوات اللازمة للتصدي لأزمة الكوكب الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث. وتلفت الانتباه إلى الخطر المتزايد لتلوث البحار، لا سيما بسبب النفايات البلاستيكية (الغاية 1 من الهدف 14). وتماشيا مع مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمحيطات لعام 2022، تدعو خطتنا المشتركة أيضا إلى التطوير التدريجي للقانون الدولي، بسبل منها مثلا المعاهدة المقترحة لمكافحة التلوث بالمواد البلاستيكية (الغاية ج من الهدف 14) والإطار القانوني لحفظ المحيطات ومواردها واستخدامها على نحو مستدام. وتحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة خطوة حاسمة في دعم الحق في بيئة صحية، الذي أقرته الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان.

تدعو خطتنا المشتركة إلى زيادة الاستثمارات لتعزيز القدرة على الصمود في وجه آثار تلاشي النظم الإيكولوجية وفقدان التنوع البيولوجي ومكافحتهما، بما يشمل وضع إطار عالمي متين للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 بغية توفير ما يكفي من التمويل لوقف ما يتعرض له الكوكب حاليا من اضمحلال مهول في التنوع البيولوجي (الغايات 4 و 5 و 9 و أ من الهدف 15). وتؤكد خطتنا المشتركة على الترابط بين البشر والحيوانات والنباتات والبيئة التي يتقاسمونها عبر مفاهيم من قبيل ”الصحة الواحدة“ (الغاية ج من الهدف 15).

تدعو خطتنا المشتركة إلى تجديد العقد الاجتماعي، بسبل منها إجراء مشاورات إصغاء وطنية، ومشاركة الشباب والنساء مشاركة مجدية (الغاية 7 من الهدف 16)، وتعددية أطراف أكثر شمولا وترابطا. ويقترح التقرير خطة جديدة للسلام، تشمل إعادة تحديد شكل الجهود الرامية إلى الحد من جميع أشكال العنف على نطاق العالم، بما في ذلك العنف ضد النساء والفتيات (الغاية 1 من الهدف 16)، ورؤية جديدة لسيادة القانون داخل الأمم المتحدة (الغاية 3 من الهدف 16). ويتضمن توصيات ملموسة للحد من التدفقات المالية غير المشروعة (الغاية 4 من الهدف 16) والتصدي للفساد والتهرب من دفع الضريبة (الغاية 5 من الهدف 16). ويوصى أيضا باتخاذ خطوات لتمكين الجميع من هوية قانونية (الغاية 9 من الهدف 16)، وإتاحة إمكانية وصول الجمهور إلى معلومات موثوقة من خلال مدونة سلوك بشأن النزاهة في الحقل الإعلامي (الغاية 10 من الهدف 16). وفي إطار دعوة الأمين العام إلى إبرام اتفاق عالمي جديد، يحث التقرير على توسيع نطاق مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية (الغاية 8 من الهدف 16).

تتضمن خطتنا المشتركة العديد من المقترحات لإعطاء دفعة قوية للشراكات الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وهناك توصيات مهمة بشأن الحوارات بين أصحاب المصلحة المتعددين لتعزيز الاستخدام السلمي والآمن والمستدام للفضاء الخارجي، وإصلاح النظام الضريبي (الغاية 1 من الهدف 17)، مع حث جميع المانحين على تحقيق أهداف المساعدة الإنمائية الرسمية (الغاية 2 من الهدف 17)، وبشأن تعبئة الموارد المالية من مصادر متنوعة، بما في ذلك القطاع الخاص، من أجل التنمية المستدامة (الغاية 3 من الهدف 17). يُقترح تحسين إمكانية استفادة البلدان النامية من العلم والتكنولوجيا والابتكار ونقل هذه القدرات إليها (الغايتان 6 و 7 من الهدف 17). وهناك حاجة إلى نظام تجاري متعدد الأطراف أكثر عدلا ومرونة في إطار إدارة الاقتصاد العالمي (الغاية 10 من الهدف 17). ويُقترح تحسين إدارة الاقتصاد العالمي بشكل عام (الغايات 13 و 14 و 16 من الهدف 17)، ووضع مقاييس تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي (الغاية 17 من الهدف 17)، مع التشجيع على إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص على وجه الخصوص (الغاية 17 من الهدف 17). ومن الجوانب الرئيسية في الخطة تحسين جمع البيانات واعتماد الأمم المتحدة رؤية جديدة في إطار شكلها الجديد (أمم متحدة 2,0) (الغاية 18 من الهدف 1

un-2.0-and-sdgs-ar.pdf

un-2.0-and-sdgs-ar.pdf