الهدف 5- تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات
ومع ذلك، وعلى الرغم من التقدم المحرز بشأن الأهداف الإنمائية للألفية، لا يزال هناك قصور يدعو للانشغال فيما يتصل بالهدف 5: غياب اعتراف واضح بحقوق الإنسان للنساء والفتيات. وتأتي كتابة هذه المقالة تماما مثل المعركة المريرة التي كانت تخاض لتأكيد حقوق الإنسان للمرأة ودور المدافعين عن حقوق الإنسان للمرأة في اجتماع لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة هذا العام. وما يجري في لجنة وضع المرأة مهم لأنها مؤسسة راسخة للاستعراض والرصد، ولأنها تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي ستكون الذراع التنفيذية الرئيسية لتحقيق الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة.
الهدف 6- ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة
يمثل الحصول على الموارد المائية النظيفة والمأمونة والآمنة شرطا مسبقا أساسيا لازدهار المجتمعات المحلية. وفي حين تعتبر إمكانية الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي من المسلمات في أغلب الأحيان في البلدان المتقدمة، يُحرم الكثيرون من هذا الحق الأساسي كل يوم في جميع أنحاء العالم.
الهدف7- ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة
تعترف أهداف التنمية المستدامة التي اقترحها الفريق العامل المفتوح باب العضوية التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة بأهمية البيئة الطبيعية ومواردها في رفاه الإنسان. ومن المؤكد قطعا أن تلك الأهداف تمثل، في مجملها، ميثاقا قيما للقرن الحادي والعشرين، بالنظر إلى أنها تعالج مختلف التحديات التي نواجهها كمجتمع عالمي. ويمثل الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة- ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة- تحديا يواجه كل بلد من البلدان، ويمس الجميع.
الهدف 15- حماية النظم الإيكولوجية البرّية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي
ولا يمكن معالجة إزالة الغابات، وتدهور الأراضي، والتصحر وحماية التنوع البيولوجي بمعزل عن جوانب أخرى: إذ تمثل النظم الإيكولوجية الصحية الأساس الذي تقوم عليه جهود الحد من الفقر، والزراعة المنتجة والقادرة على الصمود، ونظم المياه التي تدعم التنمية والنمو.
الهدف 16- التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات
يشارف النقاش العالمي بشأن إطار التنمية الذي سيحل محل الأهداف الإنمائية للألفية على نهايته. وبعد سنتين من المناقشات، يجري التفاوض حاليا بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015 في مقر الأمم المتحدة وستُعتمد رسميا في مؤتمر قمة رفيع المستوى في أيلول/سبتمبر 2015.
الهدف 17- تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة
سيكون عام 2015 أساسيا لخطة التنمية في الأمم المتحدة. وسيكون تمويل التنمية المستدامة هو الموضوع الرئيسي لاتفاق مرتقب في أديس أبابا في تموز/يوليه 2015. وفي وقت لاحق، في أيلول/سبتمبر من نفس السنة، سيعتمد مؤتمر قمة عالمي وثيقة ختامية تتضمن خطة التنمية لما بعد عام 2015، وقد باتت التوقعات عالية بالنظر إلى أنه سيُتوصل إلى اتفاق طموح وبعيد المدى بشأن تغير المناخ في باريس في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في كانون الأول/ديسمبر 2015.
الهدف 8 تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع
ويسعى الهدف 8 إلى تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع. وحيث إنه من المنتظر أن تزداد البطالة خلال السنوات الخمس المقبلة- من المرجح أن يكون أكثر من 212 مليون شخص آخرين من دون وظائف بحلول عام 2019 وأن يقع المزيد منهم في شرك الوظائف الهشة وغير المستقرة- فإن هذا الهدف يعكس شواغل الحكومات والشعوب في جميع أنحاء العالم.
الهدف 9 - إقامة بُنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار
وستتطلب العديد من أهداف التنمية المستدامة المقترحة بنية تحتية صلبة تؤدي وظيفتها ومستدامة إذا ما أريد تحقيق تلك الأهداف. فأشكال الطاقة الموثوقة، وتوافر المياه الصالحة للشرب، والتعليم، والسلامة والأمن، والخدمات الاجتماعية والاقتصادية - كلها تصبح ممكنةمن خلال بنى تحتية قادرة على الصمود.
الهدف 10 الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها
انطلقت مفاوضات مؤتمر ريو + 20 في ظل تداعيات الأزمة المالية لعام 2008، الأمر الذي جعل من الواضح تماما أن الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تراكمت في الآونة الأخيرة لم يعد بالإمكان معالجتها كلا على حدة، أو بالتتابع، أو باتخاذ البلدان إجراءات منفردة. وعلى الرغم من سرعة نمو الصادرات، وقوة تدفقات رأس المال، وارتفاع أسعار السلع الأساسية في العالم النامي، فإن زيادات الدخل التي نتجت عن ذلك تُوزع بشكل متفاوت، حيث ظلت العديد من البلدان والمجتمعات المحلية الأكثر فقرا عرضة للصدمات والانتكاسات.
الهدف 11- جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة
لم يسبق أن كان وضع رؤية خاصة بالمدن أكثر أهمية مما هو عليه اليوم. إذ يعيش أكثر من نصف سكان العالم حاليا في المدن ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه للهجرة. وبحلول عام 2050، سيكون أكثر من ثلثي العالم من سكان المدن. ومن المتوقع أن تضاعف الهند وحدها عدد سكان المدن بإضافة 404 ملايين من السكان الجدد إلى المدن على مدى السنوات الخمس والثلاثين القادمة(1).
الهدف 12- ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة
يرمي الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة التي اقترحها الفريق العامل المفتوح باب العضوية التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ضمان أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة. وما الذي يجعل هذا ضروريا للتنمية المستدامة؟
الهدف 13- اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره
يمثل عام 2015 لحظة حاسمة في السعي العالمي من أجل إيجاد مستقبل مستدام لسبعة ملايير نسمة، الذين سيفوق عددهم 9 ملايير نسمة بحلول عام 2050. وستقوم الحكومات، على مدى التسعة أشهر القادمة، بتحديد رؤيتها لخطة إنمائية لما بعد عام 2015 بالاتفاق على مجموعة من أهداف التنمية المستدامة. وفي غضون ذلك، ستعمل هذه الحكومات ذاتها، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، على صياغة اتفاق عالمي جديد بحلول كانون الأول/ديسمبر عام 2015 في باريس في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ من أجل التصدي لخطر تغير المناخ وفي الوقت نفسه اغتنام الفرصة لمكافحته.
الهدف 14- حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة
في الوقت الذي تنظر الجمعية العامة للأمم المتحدة في توصيات الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة، من الأساسي أن يحتل الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة بشأن المحيطات والبحار والموارد البحرية مكانة مركزية في خطة التنمية لما بعد عام 2015.
دور المحروقات الأحفورية في نظام للطاقة المستدامة
يشكِّل تغيُّر المناخ واحداً من أكبر تحدّيات زماننا. ومع ذلك تتساوى في الأهمية أيضاً الحاجة إلى ضمان إتاحة الطاقة من أجل تحقيق نوعية الحياة والتنمية الاقتصادية. وعليه، فمن الأهمية بمكان التصدّي لتغيُّر المناخ كجزء من خطة التنمية المستدامة. على أن التقدُّم المتواصل في تطوير التكنولوجيات الجديدة هيأ سُبل الثقة والأمل في إمكانية تلبية هذه الأهداف فيما يتصل بمنظومة الطاقة. كما أن التخفيضات المشهودة في الأسعار، فضلاً عن أوجه التقدُّم التكنولوجية في مولّدات الرياح والخلايا الشمسية، أوضحت أن هذه المصادر من الطاقة المتجددة يمكن أن تكون من اللاعبين المهمين في نُظم الكهرباء العالمية، وأن الفتوحات التي طال انتظارها فيما يتصل بتكنولوجيا تخزين الطاقة على أساس فعالية التكاليف، إنما تؤدي إلى تحويل مجموعة الطاقة الأساسية بصورة ملموسة.
الطاقة المستدامة للجميع: تمكين المرأة
رخاء الطاقة له وجه أنثوي في كل يوم تواجه النساء حول العالم أسوأ العواقب الناجمة عن عدم إتاحة الطاقة الحديثة، وينفقن أكثر من 20 في المائة من دخل الأسرة على مواد الكيروسين والشموع لاستخدامها في أغراض الإنارة رغم أنها أمور ينقصها الكفاءة وتتسم بالخطورة، ثم يقطعن مسافات طويلة لجمع حطب الوقود، بل يضعن مواليدهن وسط حلكة الظلام ويبذلن جهوداً مضنية في مطابخ حافلة بالدخان ويغامرن في الليل باستخدام المراحيض خارج البيوت وهي محرومة من الضوء. ثم تُترك الفتيات خلف المسيرة بغير إتاحة فُرص التعليم نظراً للافتقار إلى أضواء موثوقة. ومن ثم فإن ضمان إتاحة الطاقة للمرأة والفتاة ليس مجرد أمر يتعلّق بحقوق المرأة بل إنه قضية من قضايا حقوق الإنسان الأساسية. وهناك عدد من الدراسات الكمّية والكيفية التي أوضحت أن إتاحة سُبل الطاقة النظيفة يرتبط بالفرص الأفضل المتاحة للفتيات لكي يُكمِلن التعليم الابتدائي وأيضاً للنساء لكي يحصلن على أجور أفضل، فيما تُسهم كذلك في الحدّ من ارتكاب العنف على أساس جنساني. أمّا القدرة على إمداد الهواتف المحمولة بالطاقة فتعني تواصلاً أكفأ وفُرصاً أفضل للاشتغال بالأعمال التجارية.