التنمّر الإلكتروني وآثاره على حقوق الإنسان
إن العالم الذي يتصف بالعدالة والإنصاف حقاً يتطلب ثقافة من الاحترام والتفاهم المتبادل. إن العالم المترابط يتطلب وجود معايير اتصال يلتزم بها الجميع. ومع وضع هذا الهدف بعين الاعتبار، فلا تزال أمامنا رحلة طويلة.
أزمة منتصف العمر لنظام حقوق الإنسان القائم على المعاهدات؟
فبسبب وجود عمل الخبراء في هيئات معاهدات حقوق الإنسان، مثل اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وانتقالاً منه إلى الاستعراض الدوري الشامل المنتظم الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان لجميع البلدان مؤخراً، أصبح هناك الآن هيكل عالمي موسع لتقييم انتهاكات حقوق الإنسان ورصدها وانتقادها.
من القانون الدولي إلى المجتمعات المحلية: دور الأمم المتحدة في تعزيز حقوق الإنسان
لقد كانت حقوق الإنسان هي المحرك الأبرز للتغيير في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ولا سيما منذ انتهاء الحرب الباردة في عام 1989. سأتناول بالتوضيح في هذه المقالة أثر هذين العهدين على السعي إلى تعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وتوضيح الطريق للسعي قدماً في وقت يواجه فيه نظام حقوق الإنسان أخطر التحديات.
أنا لست منكسرة، أنا فقط منحنية
وبمجرد إخراجهم من منازلهم، بعيداً عن كل ما هو مألوف، وبعد أن فقدوا كل ما يملكونه، يناضل اللاجئون من أجل إيجاد أي نوع من الارتباط مع وطنهم الأم. إنهم يتمسكون بذكريات أحبائهم الراحلين وأجدادهم، من خلال اللغة والثقافة. فعندما يتغير كل شيء من حولهم، لا يمكن للاجئين إلا أن يدعوا أن تظل قلوبهم وفية لروحهم الحقيقية.
حقوق الإنسان، ومنع الأعمال الوحشية الجماعية، ودور مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة: الطريق الطويل نحو الهدف
تحل الذكرى الخمسون لكل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللذين تم التصديق عليهما في عام 1966، لتقدم فرصة تاريخية سانحة لمراجعة التقدم الذي تم إحرازه على صعيد الارتقاء بحقوق الإنسان، واختبار فعالية مجلس الأمن الدولي بشكل عام في حماية حقوق الإنسان.
حماية حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي العام
تأسست الأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، لتقوم في المقام الأول بدورها كحارس للسلم والأمن في العالم. ومنذ البداية، كانت الأطراف المؤسسة على دراية بالصلة الوثيقة بين السلام وحقوق الإنسان: حيث لا يمكن للبشر التمتع التام بكامل بحقوقهم إلا في ظل أوضاع سلمية. ولا ينبغي أبداً أن تطارد الأعمال الوحشية الجماعية الشعوب مرة أخرى؛ كما أنه لا ينبغي أبداً أن تصبح الشعوب ضحايا مرة أخرى لسياسات الإبادة الجماعية التي دمرت المجتمعات في جميع أنحاء أوروبا.
الدور المتطور للأمم المتحدة في تأمين حقوق الإنسان
من وجهة نظر القرن الحادي والعشرين، من السهل أحيانا أن ننسى مدى ثورية مفهوم حقوق الإنسان. قليلون من أولئك الذين شهدوا اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948 كان يمكنهم أن يتصورا تأثيره على مدى العقود السبعة الماضية. فالقانون الدولي لم يعد يحكم العلاقات بين الدول فحسب. بل بالأحرى، إن معاملة الأفراد من جانب الدول أصبحت مسألة تتعلق بالقانون الدولي وتقع في نطاق اهتمامه.
تصدير
وقد طُلِبَ من المساهمين في هذا العدد من وقائع الأمم المتحدة أن ينظروا إلى الوراء لمدة نصف قرن، منذ اعتماد العهدين وأن يقيموا حالة تلك الحقوق وأداء آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان - والمعاهدات والمكاتب والبرامج المتنوعة المُصَمَّمَة من أجل حماية وتعزيز الحريات المكرسة في العهدين والإعلان العالمي، اللذين يُعرفان معاً باسم الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
تصدير
ستعتمد الدول الأعضاء التي ستجتمع في كيتو الخطة الحضرية الجديدة، وهي وثيقة عملية المنحى ستحدد فيها المعايير العالمية للتنمية الحضرية المستدامة. وستشكل هذه الخطة نموذجا جديدا للبناء والإدارة والعيش في المدن، بالاعتماد على التعاون بين الشركاء وأصحاب المصلحة والجهات الفاعلة في المناطق الحضرية على جميع المستويات الحكومية، وكذلك القطاع الخاص.
الموئل الثالث هو مؤتمر الأمم المتحدة للمواطنين
ومن المقرر هذا العام أن يقدم الموئل الثالث نقلة نوعية تاريخية للتحضر بوصفه أداة للتنمية. ويوجه المؤتمر رسالة واضحة مفادها أن نمط التحضر بحاجة إلى تغيير بغية تحسين الاستجابة للتحديات المعاصرة ومعالجة مسائل من قبيل عدم المساواة، وتغير المناخ، والطابع غير النظامي، وانعدام الأمن، والأشكال غير المستدامة من التوسع الحضري.
خريطة الطريق الجديدة المنبثقة عن الخطة الحضرية من أجل التخطيطللتنمية الحضرية المكانية: نتائج ملموسة وقابلة للإدارة والقياس
والخطة الحضرية الجديدة التي وُضعت مؤخرا، التي سوف تعتمدها الحكومات في كيتو، تؤكد من جديد دعم الدول الأعضاء لجميع عناصر الهدف 11. وكلا الجزأين من الوثيقة الختامية - ”إعلان كيتو بشأن المدن والمستوطنات البشرية المستدامة للجميع“ و ”خطة كيتو لتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة“ - يبينان بوضوح ثلاث أولويات ستحدد إطار التنفيذ الناجح للهدف 11 والجوانب الحضرية لأهداف التنمية المستدامة الأخرى، وتؤدي إلى تحقيق التحضير المستدام في العقود المقبلة. وهذه الأولويات هي: وجود هيكل إداري داعم؛ ووضع طريقة مبتكرة ومستمرة للتخطيط لتنمية الأماكن الحضرية وإدارتها في القرن الحادي والعشرين؛ وإنشاء آليات تمويل سليمة.
جعل الناس في محور مستقبلنا الحضري المستدام
وبأيدينا أن نعمل على إقامة نموذج المدينة التي نحلم بها. وبالعمل معا، وبالحفاظ على الثقة الثابتة في البشرية والبقاء على وعي بالفرص التي تتيحها مناطقنا وبتقدمنا التكنولوجي، يمكننا أن نهيئ مدناً مستدامة قادرة على الصمود، تكون بمثابة أماكن مرحّبة بسكانها، اليوم وفي الأجيال المقبلة.
مدن يسكنها ويشيدها الناس
ستعيش في قرننا هذا أغلبية عظمى من سكان العالم في مراكز حضرية. ومهمة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة ( الموئل الثالث)، الذي من المقرر عقده في كيوتو، إكوادور، في الفترة من 17 إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر 2016، هي بالتالي اعتماد الخطة الحضرية الجديدة، وهي وثيقة ختامية عملية المنحى تحدد معايير الإنجاز العالمية في التنمية الحضرية المستدامة.
الطلب على التخطيط والإنتاج المعماريين اللذينيستجيبان للمتطلبات في المناطق السريعة التحضر: حالة إثيوبيا
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، برزت أدلة دامغة على أن إثيوبيا قد بدأت تحولها تقريبا في جميع المجالات، مما أدى إلى ظهور الإمكانات المتاحة والتحديات المطروحة على السواء. وفي هذه الفترة التي تشهد تزايدا في الدينامية، أضحى موضوع التوسع الحضري خطة محورية، بعد أن أُهمل لفترة طويلة في الخطاب السياسي والتنموي.
أهمية الهياكل الأساسية غير المادية في إدارةالكوارث والحد من المخاطر
إن تزايد تواتر الكوارث الطبيعية والتكنولوجية وشدتها على حد سواء في العالم، ولا سيما في المناطق الحضرية على سبيل المثال لا الحصر، يضع المدن في صلب المناقشة سواء فيما بين الممارسين أو العلماء، ما يثير تساؤلات أساسية بشأن الطبيعة والمجتمع، والتنمية والتكنولوجيا.