أبواب الفردوس مفتوحة على مصراعيها، ولكن من يستفيد منها؟ تجارب من حقبة ما بعد الحرب في سريلانكا

تمت كتابة هذه المقالة على سبيل الاستجابة لموضوع "القضاء على الفقر كوسيلة للحيلولة دون وقوع النزاعات". عند طرح سؤال حول ما إذا كان القضاء على الفقر يحول دون وقوع النزاعات، فإننا نتأمل في تعقيدات المسألة وتشابكها مع جوانب أخرى من الحياة العصرية. إن التركيز على مجرد الحد من الفقر فقط كوسيلة للحيلولة دون وقوع النزاعات، هو بمثابة اختزال للأمر. تشير الأعمال التجريبية التي تمت في سريلانكا في حقبة ما بعد الحرب إلى أن العلاقة التكاملية بين الفقر والنزاع تتعدى حدود نطاق التحليل المبسط. فالفقر، رغم كل شيء، هو ليس سوى أحد العوامل العديدة التي تسهم في وقوع النزاع. وعلى الجانب الآخر، فإن الفقر في حد ذاته ظاهرة متعددة الأبعاد. وعلى نفس الوتيرة، يؤدي النزاع إلى تفاقم الفقر بطرق عديدة، عن طريق تحجيم النمو، وتدمير الاستثمارات، وتعطيل تقديم الخدمات. تقدم التجربة المباشرة العديد من قصص الحرمان الذي يعاني منها الناس أثناء الحرب. وتتجاوز هذه المقالة هذه الثنائيات لتؤكد على أن كل من النزاع والفقر يظلان مترابطين حتى بعد انتهاء الحرب المسلحة، مما يبرز حقيقة أن حالات عدم المساواة الهيكلية تعيق الحيلولة دون وقوع النزاع، والحد من الفقر. ومن وجهة نظرنا، فإن الحيلولة دون وقوع النزاعات يجب أن تتمركز بشكل متقاطع وشامل، بحيث تسعى إلى تغيير حالات عدم المساواة الهيكلية هذه.

من الصعب مقاومة ما تقدمه التنمية الاقتصادية من وعود، ففي نهاية الحرب الأهلية في سريلانكا، أعيد فتح الطريق السريع (A9)¹، الذي كان مغلقاً لعدة سنوات. وعلق سيفانانثان، وهو مسؤول تنفيذي حكومي، بأن "أبواب الفردوس [كانت] مفتوحة الآن أمام شعب جافنا" (باراميسوارام، 2009). ما يرمي إليه سيفانانثان هو أن العلاقة بين الشمال وبقية البلاد سوف تؤدي لتحسين البنية التحتية والنقل وتعزيز التجارة وتوفير مجموعة من الفرص الاقتصادية الأخرى. وفي ظل تلك الحقبة من الاحتمالات غير المحدودة، هرع رجال الأعمال ووكالات الإغاثة، والمؤسسات والهيئات الحكومية إلى "إعادة البناء بشكل أفضل"، وتقديم الدفعة المطلوبة بشدة للارتقاء بسبل العيش والانتعاش الاقتصادي الذي يعتبر ضرورياً بعد نهاية ثلاثة عقود من الحرب الأهلية، وفتح المجتمعات لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي. وكانت حكومة سريلانكا في ذلك الوقت تساوي بين التنمية الاقتصادية والحد من الفقر، ووصفت التنمية الاقتصادية بأنها في الواقع شعار لحل جميع المظالم.

ويرتبط الاندفاع نحو التنمية الاقتصادية، وخاصة في أوضاع ما بعد الحرب، بالفكرة الراسخة التي مؤداها أن المجتمعات المستقرة اقتصادياً والمزدهرة هي أقل احتمالاً لأن تجد نفسها في موقف نزاع (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، 2006؛ جالستر، 2015). يُفهم مصطلح "إعادة البناء بشكل أفضل" على نوع من الوقاية، حيث تشير دراسية حالية إلى أن الهشاشة الناجمة عن الفقر المزمن، وما يرتبط به من جوانب عدم المساواة، تكشف وتعزز مواطن الضعف الهيكلية العميقة للعنف، وخاصة في المجتمعات التي تشهد مراحل متواصلة من النزاع (تشاندلر وسيسك، 2013، صفحة xx). وعلى نفس الوتيرة، فإن تقرير التنمية في العالم لعام 2011: النزاع والأمن والتنمية وورقة سياسية من قسم التنمية الدولية بعنوان "استراتيجية التنمية الاقتصادية: الرخاء والفقر ومواجهة التحديات العالمية" تزعمان بأن الركود ونقص التنمية في مرحلة ما بعد النزاع يمكن أن تدفع الدول بسهولة مرة أخرى إلى العنف (2017).

وقد أثبتت الاستثمارات الحكومية والخاصة في سريلانكا أنها مفيدة نظرياً. "شهد الاقتصاد السريلانكي نمواً سنوياً نشطاً بنسبة 6.4% خلال الفترة من 2003 إلى 2012" (Peiris، 2014). وخلال الفترة من عام 2009 إلى عام 2013، حققت سريلانكا 6.7% من هدف النمو السنوي، حيث بلغ الاستثمار العام في البنية التحتية متوسط 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وانخفضت معدلات الفقر من 22.7% في عام 2002 إلى 6.7% في عام 2012. ويعلن التشخيص القُطري المنهجي للبنك الدولي أن سريلانكا قصة نجاح في التنمية (2016، الصفحة 21)، وأن البلد يبدو وأنها تسير على الطريق الصحيح لفترة طويلة من النمو الاقتصادي المستدام.

إلا أن التحدي الذي تواجهه الدولة أثناء محاولتها المضي نحو النمو، هو ضمان أن يكون النمو المتوقع شاملاً، وخاصة بالنسبة للسكان الذين تضرروا بشكل مباشر من النزاع المسلح، مما أدى إلى فرص محدودة وغير متكافئة للحصول على الخدمات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، تحد بعض التحديات التي تواجه سبل العيش من نمو قطاعات أو مجموعات معينة. وحتى في أوضاع ما بعد الحرب اليوم، لا يزال الصراع قائماً، على الرغم من أنه ليس بالضرورة عنيفاً. وتظهر أبعاد النزاع الآن من خلال الإمكانيات المحدودة للحصول على الخدمات الأساسية، ومعاناة المدارس من فقر الاستثمارات، والمستشفيات المثقلة بالأعباء. تركت الحرب الأهلية العديد من الجراح الاجتماعية المفتوحة، كما أن التحركات الحالية باتجاه المصالحة لم تتعامل مع الحقائق السابقة للطبقات والفئات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الصراع الطائفي. كما أن التسليح العسكري المكثف في سنوات ما بعد الحرب المباشرة قد زاد من حدة المظالم الاجتماعية.

تشير الأدلة إلى أن السبب الرئيسي للنزاعات الداخلية في سريلانكا في الشمال والشرق والجنوب كان عدم المساواة والإقصاء. ويشير استقصاء الدخل والإنفاق الأسري الذي أجرته إدارة التعداد والإحصاء في سريلانكا في الفترة من 2012 إلى 2013، إلى أن التقسيمات الإدارية في المقاطعات الشمالية والشرقية، التي كانت الأكثر تضررا ًمن النزاع هي أيضاً من أفقر التقسيمات في البلد. وقد أدت الطبيعة غير المحسومة لأسباب الصراع وعدم اليقين السياسي المستمر إلى جعل الاستثمار الحكومي محركاً اقتصادياً رئيسياً بدلاً من الاستثمار الخاص والأجنبي المباشر. ومن ثم، فإن العمالة تظل في قطاع التعمير والخدمات، مع وجود عدد قليل جدا من فرص العمل للعمالة الزائدة في القطاع الزراعي. ويؤدي ذلك إلى إنتاجية زراعية منخفضة للغاية ومستويات عالية من الفقر بين من يواصلون العمل في هذا القطاع.

تمثل الحالات التجريبية قصصاً مثيرة للتنمية بعد الحرب. "إن الزيادة في عدم المساواة في الدخل لا تعني بالضرورة أن الفقراء يزدادون فقراً والأغنياء يزدادون ثراء. بل إن الأغنياء يزدادون ثراء، ولكن بمعدل أسرع" (ناناياكارا، 2016). ومن أمثلة ذلك دراسة أجراها مركز للدراسات التحليلية عن الفقر (CEPA) في قرية محددة بالمقاطعة الشمالية من سريلانكا. وتبين أن الظروف الهيكلية للفقر قبل وبعد الحرب، قد أدت إلى دوام الظروف الاقتصادية التي واجهتها (جاياسيكارا وناجاب، 2016). إن الموارد المحدودة المتاحة أو المتوفرة للمجتمعات المحلية الضعيفة، أثرت على قدرتها على تغيير موقفها. ووجدت دراسة أخرى لمركز (CEPA) أنه على الرغم من أن الأشخاص المشردون داخلياً كان بمقدورهم العودة إلى ديارهم بعد الحرب، إلا أنهم قد عانوا من وطأة الديون عند بناء منازلهم وإعادة بناء حياتهم. ولم يرتبط ذلك بشكل مباشر بالنفقات الخاصة بالبناء، بل كانت بسبب محدودية فرص كسب العيش المتاحة لهم للوفاء بنفقاتهم الأسرية اليومية الأساسية (روميشون، جوناسيكارا، موناس، 2014).

وحتى مع حجم الاستثمار في البنية التحتية والإسكان في المقاطعة الشمالية، لا تزال الفرص المحدودة لكسب الرزق تمثل أحد أعلى المعدلات لمؤشر الفقر على الصعيد الوطني. إن الإنفاق الحكومي الذي يرمي لمساعدة السكان على تعدي خط الفقر، يعتمد على أنواع الاستثمارات التي تُقام. أشار تقرير مركز (CEPA) إلى أن 86% من الأسر التي خضعت للدراسة كانت تعاني من ديون بسبب قلة الإدراك المالي وضعف الإدارة المالية (المرجع نفسه، ص ix). ويتعقد الأمر في ظل وجود سكان من الشباب غير المهرة وغير المتعلمين نسبياً، وعدم وجود وسائل لزيادة مكاسبهم المحتملة (المرجع نفسه). ويمكن الزعم بأن الاستثمار في مستقبل السكان من خلال التعليم سيكون أكثر إنتاجية، وهو ما سيكون له أثر طويل الأجل (أثر مضاعف)، مع الفهم العام بأن التعليم يوفر نقطة انطلاق للتقدم والارتقاء. ويمكن الزعم أن بسبب الاستثمار المحدود في الخدمات مثل التعليم والصحة أثناء الحرب، فقد تعرض جيل للحرمان من القدرة على الخروج من دائرة الفقر. وأشارت دراسة لمركز (CEPA) بتاريخ 2015 إلى الأثر الإيجابي للمسؤولين الفنيين ومسؤولي حشد المجتمع الذين ساعدوا المستفيدين من خدمات الإسكان من خلال تقديم المشورة المالية واستشارات البناء، والعمل بطريقة تشاركية مع الأسر التي تعاني لأقصى درجة، مما يسمح بمزيد من الدعم الموصى به لخدمات الإسكان (جوناسيكارا وناجاب وموناس، 2015).

إن حالات عدم المساواة الأفقية تعرقل كذلك التنمية الملموسة، وخاصة في حالة الحصول على الخدمات الأساسية. إن العمل الذي قام به مركز (CEPA) مؤخرا بشأن التسلسلات الطبقية في شمال وشرق سريلانكا تبين بوضوح أن جهود إعادة الإعمار التي لم تؤخذ بعين الاعتبار هياكل التهميش والتمييز والإقصاء المتأصلة في الثقافة السياسية، إنما هي جهود معرضة لخطر دوام تسلسلات السلطة وقمع الفئات المهمشة (لال، 2016، ص 28). هذه هي الحالة على وجه الخصوص عندما نفحص النظام المدرسي، حيث يترك الأطفال المدارس الجيدة بسبب ما يمكن اعتباره التحرش على أساس طائفي. كما أشارت نفس الدراسة أن القائمين على تقديم الخدمات للمجتمع قيد البحث، قاموا بتعزيز خصائص "الطبقة الوسطى" الخاصة بهم لكي يظلوا بعيدين بأنفسهم عمن يعتبرونهم من طبقة اجتماعية أقل (المرجع نفسه، ص 23). ولذلك، قد توجد مؤشرات للتنمية مثل الخدمات الأساسية والمدارس، ولكن ما الذي يمكن قوله عن جودة الرعاية والخدمات إذا ما كان المتلقي بالفعل في مكانة "الآخر المختلف" بالنسبة لمقدم الخدمة؟ وتؤدي هذه المواقف إلى دوام حالات عدم المساواة في الحصول على الخدمات التي يمكنها أن تشكل تحديا أمام قدرة مجموعة ما على التحرك خارج خط الفقر.

إن تعزيز ثقافة الوقاية يجب أن ينظر أيضاً في القضايا النفسية الاجتماعية عند الاندفاع "للبناء بشكل أفضل". ومن بين خطط التنمية الكثيرة، كان تشجيع روح المبادرة في تأسيس المشروعات رائعاً جداً، حيث اقترحت حكومة سريلانكا تخصيص مبلغ قدره 500 مليون روبية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في ميزانيتها لعام 2016. وتقدم الجامعات الآن دورات لتنمية المهارات التقنية اللازمة، فضلاً عن مجموعة متنوعة من المشاريع الرامية إلى تعزيز أصحاب المشروعات المتواجدين حالياً في إطار هيئة تنمية المشروعات الوطنية، ووكالة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وجمعية سريلانكا للبرامج وشركات الخدمات. وفي مارس 2017، أطلق مكتب الوحدة الوطنية والمصالحة أيضاً مشروعاً لتنمية القرى القائمة على المشروعات. ومع ذلك، تشير الدراسات إلى أن المجتمعات المستهدفة ليست جاهزة أو راغبة في أن تكون من أصحاب المشروعات (ماليت وبين، 2017). قد يكون لديها تطلعات مختلفة عندما يتعلق الأمر بسبل عيشها، أو قد لا تزال تعاني من صدمة من الحرب. إن الافتراض القائل بأن فرصة الإنتاجية الكبيرة ستكون محل تهافت، ومن المؤكد أنها تغيرات من حيث المقدرة والاستطاعة على الاضطلاع بهذا العمل (فان كوي وآخرون، لا تتوفر بيانات). بالإضافة إلى ذلك، قد يكون أصحاب المشروعات الأخرى بالفعل لديهم قبضة متحكمة في السوق.

ما هو الدرس من القصص التي قمنا بسردها هنا؟ إن الطريق إلى الفردوس قد يكون مفتوحاً، ولكنه مليء بالحفر. ما هو مطلوب ليس فقط إعادة البناء بشكل أفضل، ولكن إعادة التفكير بشكل جذري حول عدم المساواة. إن الأمثلة الواردة في هذه المقالة تشير جميعها إلى مجموعة متنوعة من حالات عدم المساواة: مثل قدرة الحصول على الخدمات، والإدراك الاجتماعي، والتعليم، والتعبير عن الرأي. أن إعادة تصور المشكلة باعتبارها تركيز على الحد من عدم المساواة، قد يثبت أنه طريقة أكثر قوة لتعزيز ثقافة الحيلولة دون حدوث النزاع.     

مع الشكر الجزيل لكارين فيرناندو، وجاياثري لوكوج لتقديم المعطيات وإجراء التعديلات.

ملاحظات

1     الطريق الذي يربط العاصمة كولومبو في المقاطعة الغربية بالمقاطعة الشمالية، عبر المقاطعة الوسطى.

المراجع

تشاندلر، دافيد، وتيموثي دي. سيسك، إيدز. (2013). كتيب روتليدج الدولي لبناء الدول. أوكسون، نيويورك: روتليدج.

جالستر، كيرك (2015). الفقر والنزاع: هل يمكن للتنمية الاقتصادية أن تحول دون حدوث النزاع؟، مجلة علوم النزاع متعدد التخصصات، المجلد 1، العدد 1 (الخريف)، الصفحات 7 إلى 29.

متوفر على الرابط: http://nsuworks.nova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=jics.

جوناسيكارا، وفاجيشا، وناديا ناجاب، ومحمد موناس (2015). No Silver Bullet: an assessment of the effects of financial counselling on decision-making behaviour of housing beneficiaries in Jaffna and Kilinochchi (لا توجد رصاصة فضية: تقييم لآثار الاستشارات المالية على سلوكيات اتخاذ القرارات تجاه المستفيدين من خدمات الإسكان في جافنا وكيلينوتشي). سلسلة 9 من دراسات مركز (CEPA). كولومبو. مركز الدراسات التحليلية عن الفقر. متاح على http://www.cepa.lk/content_images/No-Silver-Bullet-20151014173642.pdf.

جاياسيكارا، وبراشانثي، وناديا ناجاب (2016). بحث عن سبل العيش والخدمات المتأثرة بالنزاع. الاقتصاد السياسي للعنف: العلاقات الاقتصادية للمرأة في سريلانكا ما بعد الحرب. ورقة عمل، رقم 50. لندن: اتحاد أبحاث سبل المعيشة المأمونة ومركز الدراسات التحليلية عن الفقر (CEPA). متاح على https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5901f79de5274a06b0000238/....

لال، أفتاب (2016). بحث عن سبل العيش والخدمات المتأثرة بالنزاع. "لا تخبرهم أين نعيش" - الطبقية والحصول على التعليم في شمال سريلانكا. ورقة العمل SLRC رقم 49. لندن: اتحاد أبحاث سبل المعيشة المأمونة ومركز الدراسات التحليلية عن الفقر (CEPA). متوفر على الرابط: http:// securelivelihoods.org/publications_details.aspx?resourceid=441.

ماليت، وريتشارد، وآدم باين (2017). Markets, conflict and recovery: findings from the Secure Livelihoods Research Consortium (الأسواق والنزاع والانتعاش: نتائج اتحاد أبحاث سبل المعيشة المأمونة). تقرير الأبحاث. لندن: اتحاد أبحاث سبل المعيشة المأمونة.

ناناياكارا، ويمال (2016). هل يمكن لسريلانكا القضاء على الفقر والحد من عدم المساواة في الداخل بحلول عام 2030؟ معهد الدراسات السياسية لسريلانكا (IPS). مدونة الحديث الاقتصادي. 3 حزيران/ يونيو. متوفر على الرابطhttp://www.ips.lk/talkingeconomics/2016/06/03/can-sri-lanka-eradicate-poverty-and-reduce-income-inequality-by-2030/.

باراميسواران، نافاراثام (2009). بعد 19 عاماً، فتح طريق A9 للنقل العام. صنداي تايمز (سريلانكا)، 20 ديسمبر 2009. متوفر على الرابط http://www.sundaytimes.lk/091220/News/nws_23.html.

بيريس، ديلينيكا (2014). Sri Lanka: transforming into a middle income country. (سريلانكا: التحول إلى دولة ذات دخل متوسط.) 16 نيسان/ أبريل. واشنطن العاصمة، البنك الدولي. متاح علىhttp://www.worldbank.org/en/results/2014/04/16/sri-lanka-transforming-middle-income-country.

روميشون، وكولاساباناثان، وفاجيشا جوناسيكارا، ومحمد موناس (2014). Life and Debt: Assessing indebtedness and socio-economic conditions of conflict affected housing beneficiaries in Jaffna, Kilinochchi and Mullaitivu Districts. (الحياة والديون: تقييم المديونية والظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين من خدمات الإسكان، المتضررين من النزاع في مناطق جافنا وكيلينوتشي ومولايتيفو. سلسلة الدراسات رقم 7 - كولومبو: مركز الدراسات التحليلية عن الفقر (CEPA). متوفر على الرابط: http://www.cepa.lk/content_images/0d6e1cc768f1d5f53cdc8ee970a71672-2014-Romeshun-Life-and-Debt.pdf.

سريلانكا، وزارة التخطيط السياسي والشؤون الاقتصادية، شؤون الأطفال والشباب والشؤون الثقافية، إدارة التعداد والإحصاء (2015). استقصاء الدخل والإنفاق الأسري – 2012/2013. التقرير النهائي. باتارامولا.

المملكة المتحدة، إدارة التنمية الدولية (2017). DFID’s Economic Development Strategy: prosperity, poverty and meeting global challenges (استراتيجية التنمية الاقتصادية DFID: الرخاء والفقر ومواجهة التحديات العالمية). لندن. متوفر على الرابط: https://www.gov.uk/government/publications/dfids-economic-development-st....

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (2006). Democracy and Governance: Sri Lanka Assessment (الديمقراطية والحوكمة: تقييم سريلانكا). واشنطن العاصمة: نظم الإدارة الدولية. متوفر على الرابط: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadi157.pdf.

فان كوي، جون، وآخرون، (غير منشور)، Micro and Small Enterprise Development Research Project: Phase 1 Report (مشروع أبحاث تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر: تقرير المرحلة الأولى)، دراسة بالميرا.

البنك الدولي (2011). تقرير التنمية في العالم 2011: النزاع والأمن والتنمية. واشنطن العاصمة. متوفر على الرابط: https://openknowledge. worldbank.org/handle/10986/4389.

البنك الدولي (2016). سريلانكا - القضاء على الفقر وتعزيز مشاركة الرخاء: تشخيص نظامي للدولة. واشنطن العاصمة. متوفر على الرابط:  http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/02/15/sri-lanka-a-systematic-country-diagnostic.