دور منظمة شنغهاي للتعاون في مجابهة تهديدات السلم والأمن

تأسست منظمة شانغهاي للتعاون (SCO) كرابطة متعددة الأطراف لضمان الأمن والحفاظ على الاستقرار عبر الأنحاء الشاسعة لأوروبا وآسيا، وتوحيد الجهود للتصدي للتحديات والتهديدات الناشئة، وتعزيز التجارة فضلاً عن التعاون الثقافي والانساني.

وعن طريق تعزيز التعاون الذي يحقق المنفعة للأطراف بالتساوي، ومنع المواجهة والنزاع، والحفاظ على الأمن كحق متساو وكامل، فإن منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) تهدف إلى بناء نظام عالمي متعدد المراكز، يتسق بشكل تام مع قواعد القانون الدولي ومبادئ الاحترام المتبادل، التي تلبي مصالح كل دولة، مع وضع احتياجاتها وطموحاتها المتبادلة في الاعتبار. وباعتبارها منظمة متعددة الجنسيات ومتعددة الثقافات، فإن منظمة شانغهاى للتعاون تسعى جاهدة إلى إخماد صراع الحضارات في جميع مناطقها بالتحديد.

واستناداً إلى التمسك بمبادئ الانفتاح، فإن منظمة شنغهاي للتعاون لا تنوي تشكيل أية تحالفات، أو توجيه أعمالها ضد أي كيان يتمتع بالسيادة. وهي تلتزم بشكل نشط ومتسق بالحوار والتبادل والتعاون، وترتكز على الالتزام الصارم بالأغراض والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، مثل المساواة وسيادة الدول، وعدم قبول التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام الوحدة الإقليمية، والحرص على سلامة الحدود، وعدم الاعتداء، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، فضلاً عن غيرها من قواعد القانون الدولي المعترف بها عالمياً، والتي تهدف للحفاظ على السلم والأمن، وإقامة شراكات بين الدول، وحماية السيادة الوطنية واحترام الحق في تقرير المصير والمسار إلى الأمام لتحقيق التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 

تم تصميم هيكل المنظمة بالكامل بهدف تكوين شراكات متعددة الأطراف لمساعدة الأعضاء السياسيين في تنسيق الاستراتيجيات والأساليب لحل القضايا الدولية الملحة وتلبية الاحتياجات الإقليمية. كما أنه يتيح فرصة للدول الأعضاء لكي تركز جهودها على الأهداف المشتركة بما يتماشى مع مبادئ التعاون الطوعي والتوزيع العادل للمسؤوليات.

توسيع منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) - بناء قدرات المنظمة

انعقدت القمة التاريخية لرؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون (SCO) في أستانا، كازاخستان، في 8 و9 حزيران/ يونيو 2017، وقد مثلت مرحلة جديدة في تطوير المنظمة. وكان من بين النتائج الرئيسية للقمة منح عضوية كاملة للمنظمة لكل من الهند وباكستان. وقد سمح انضمام هاتين الدولتين القويتين والمؤثرتين في جنوب آسيا لمنظمة شانغهاي للتعاون بتعزيز قدرتها وتوسيع نطاق الفرص المتاحة لها، بما في ذلك في مجال مكافحة التحديات والتهديدات القائمة والناشئة.

إن المنطقة الشاسعة التي تضم الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون، تمتد من الشمال إلى الجنوب من القطب الشمالي إلى المحيط الهندي، ومن الشرق إلى الغرب من ليانيونجانج في الصين إلى كالينينجراد في الاتحاد الروسي، كما يعيش فيها ما يقرب من 44% من سكان العالم، وتضطلع بالمهمة الأساسية الخاصة بالحفاظ بشكل جماعي على الاستقرار والتصدي بفعالية للتهديدات الأمنية عبر مناطقنا، وكذلك المسؤولية تجاه ما يعد حالياً أكبر منظمة إقليمية على الأرض. 

عن طريق توحيد أربع قوى نووية، هي نصف عدد الدول النووية في العالم، في منظمة إقليمية واحدة، فإن منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) تشكل رادعاً إضافياً في إطار النظام الذي تم إنشاؤه للحفاظ على التوازن الاستراتيجي للقوة والاستقرار السياسي في العالم.  

بالإضافة إلى اتفاقيات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) بخصوص القضايا الرئيسية المتعلقة بجداول الأعمال الإقليمية والعالمية، فإن نص إعلان أستانا الصادر عن رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، والذي يمثل وثيقة ختامية لمؤتمر قمة أستانا، يحدد الخطوات الأخرى التي سوف تتخذها المنظمة للتصدي للتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين.

الأساليب والخطوات العملية نحو تحقيق الأمن والاستقرار

استناداً إلى الالتزام الصارم بقواعد القانون الدولي المعترف بها عالمياً، وكذلك السعي الدؤوب لتحقيق أغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، فإن منظمة شانغهاى للتعاون تتحلى باعتقاد راسخ بأن هذا القانون هو وسيلة دبلوماسية لا مثيل لها لحل النزاعات. وفي هذا الصدد، تواصل المنظمة دعمها للدور التنسيقي الأكثر وضوحاً للأمم المتحدة في العلاقات الدولية، مع التركيز على مزيد من التطوير للتعاون الوثيق مع تلك المنظمة العالمية.

تم إطلاق عدد من المبادرات الخاصة تحت رعاية الأمم المتحدة ومنظمة شانغهاي للتعاون، والتي أسهمت بدورها بشكل واضح في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة التحديات والتهديدات المشتركة للأمن. ومن أمثلة ذلك نتيجة الحدث الخاص رفيع المستوى بشأن "الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون: مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة"، والذي انعقد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 في نيويورك، فضلاً عن الحدث الفرعي رفيع المستوى بشأن "الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون في مجال مكافحة المخدرات: التهديدات المشتركة والإجراءات المشتركة"، الذي انعقد بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في آذار/ مارس 2017 في فيينا.  

ستواصل منظمة شانغهاى للتعاون بذل جهود منسقة لمكافحة التحديات والتهديدات المشتركة للأمن، وتعميق الحوار وتعزيز التعاون لضمان الأمن الشامل من خلال مكافحة الإرهاب، والإرهاب الإلكتروني، والنزعة الانفصالية، والتطرف، والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، فضلاً عن تعزيز أمان المعلومات الدولية، والاستجابة لحالات الطوارئ. 

وفي هذا الصدد، تعتزم منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) إجراء مزيد من التطوير في هيئتها الدائمة، وهي الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب (RATS). وتوضح البيانات بوضوح مدى فعالية الجهود التي بذلها الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب (RATS). ففي الفترة ما بين عامي 2011 و2015، وفي ظل التنسيق من جانب الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب (RATS)، تمكنت السلطات في الدول الأعضاء بالمنظمة من الحيلولة دون وقوع 20 هجوماً إرهابياً كانت لا تزال في مراحل التخطيط، وتفادي 650 جريمة ذات طابع إرهابي ومتطرف، وإزالة 440 معسكراً لتدريب الإرهابيين وتحييد 1700 من المنظمات الأعضاء في الإرهابي الدولي. وتم إلقاء القبض على أكثر من 2700 عضواً من الجماعات المسلحة المحظورة وشركائهم والأشخاص المشتبه في ارتكابهم أنشطة إجرامية، بينما تم تسليم 213 شخصاً ذوي صلة بمنظمات إرهابية أو متطرفة، مع الحكم على العديد منهم بالسجن لفترات طويلة؛ تم وضع 180 مشتبها بهم على قوائم المطلوبين، وتم الكشف عن 600 قاعدة سرية مزودة بأسلحة، وتمت مصادرة أكثر من 3250 جهازاً للتفجير العشوائي، بالإضافة إلى 10,000 قطعة سلاح، وحوالي 450,000 قطعة ذخيرة، وأكثر من 52 طناً من المتفجرات.   

إن الاستجابة المشتركة من جانب منظمة شانغهاى للتعاون تجاه التهديد المتزايد باستمرار للتطرف هي اتفاقية المنظمة لمكافحة التطرف، وتم تبنيها في القمة في استانا. سوف يعزز هذا المستند من الإطار القانوني الدولي لمواجهة التحديات والتهديدات المستجدة، إلى جانب اتفاقية شنغهاي لمكافحة الإرهاب والنزعة الانفصالية والتطرف، واتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون ضد الإرهاب، وبرنامج الدول الأعضاء في المنظمة للفترة من 2016 إلى 2018 بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب، والنزعة الانفصالية والتطرف، فضلا عن أدوات الأمم المتحدة الأساسية، مثل استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وتهدف اتفاقية منظمة شانغهاى للتعاون لمكافحة التطرف إلى الارتقاء بالأمن وزيادة التعاون الفعال بين السلطات، وتحسين الإطار القانوني في هذا المجال.

إن تصاعد الأنشطة الإرهابية في مختلف أنحاء العالم يتطلب تطوير وتحسين الأساليب والتقنيات المستخدمة في كفاحنا المشترك ضد هذا الشر. إن البيان الصادر عن رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون بشأن مكافحة الإرهاب الدولي الصادر في أستانا، هو أداة سياسية هامة تتضمن تقييماً لحالة شؤون وأساليب دعم القوات المشتركة في كفاحنا ضد الإرهاب، ودعوتنا إلى المجتمع الدولي للاتحاد في إطار تحالف دولي واسع النطاق لمكافحة الإرهاب لمجابهة هذا التهديد العالمي الخطير.

إن انتشار الأيديولوجية والدعاية المتطرفة، بما في ذلك المبرر العام للإرهاب كوسيلة للتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، كان خطراً بوجه خاص في ظل هذه الظروف. وفي هذا الصدد، ستعزز المنظمة جهوداً مشتركة للتصدي للتطرف المجتمعي، الذي يؤدي إلى تجسيد أسوأ أشكال التطرف، بما في ذلك الإرهاب، ولا سيما بين الشباب. كما أننا نتخذ خطوات لمنع التطرف الديني والإثني والإيديولوجي والسياسي والتعصب الإثني والعرقي وكراهية الأجانب. وإلى جانب التعاون بين سلطات إنفاذ القانون والهيئات القضائية، سيتم توجيه اهتمام خاص لتعزيز الدور القيادي الذي تقوم به الدول في مكافحة الإرهاب والنزعة الانفصالية والتطرف، فضلا عن إمكانية تقديم مساهمات طوعية ومسؤولة من المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات الدينية التقليدية والمؤسسات التعليمية والبحثية، ووسائط الإعلام الجماهيري، والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدول الأعضاء في المنظمة وفقا لتشريعاتها الوطنية.

التمسك بأحكام اتفاقية عام 2006 بشأن التعاون في تحديد وقبول قنوات الاختراق في منطقة الدول الأعضاء في المنظمة، من الأفراد المشاركين في الأنشطة الإرهابية والانفصالية والمتطرفة، فضلاً عن اتفاقية عام 2015 بشأن التعاون والتفاعل بين أعضاء المنظمة، ستواصل الدول الأعضاء تعاونها في منع الأنشطة الضارة وحركة الإرهابيين الأجانب والمسلحين والجماعات الإرهابية عن طريق المراقبة الفعالة للحدود، وتبادل البيانات المتعلقة بالأشخاص المشتركين في أنشطة إرهابية، وتحديد وثائق الهوية المزورة أو المسروقة، فضلاً عن إجراء تحقيقات مشتركة في جرائم الإرهاب العابرة للحدود.

وستتعاون الدول الأعضاء في المنظمة أيضاً في التصدي لأنشطة الأفراد والمنظمات المتصلة بتجنيد وتدريب واستغلال الإرهابيين والدعاية، فضلاً عن تبرير الأعمال الإرهابية أو تمويلها.     

بالرغم من أن منظمة شنغهاي للتعاون ليست تحالفاً عسكرياً، إلا أن صراعنا في الخطوط الأمامية ضد التهديدات الإرهابية يتطلب منا مواصلة تطوير وتعزيز الآليات الساعية إلى القضاء الكامل على الأنشطة الإرهابية. وفي هذا الصدد، ستواصل منظمة شنغهاي للتعاون مناوراتها التدريبية المقررة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك أعمال بعثة السلام بمنظمة شنغهاي للتعاون. وسنعزز أيضا تعاوننا في مكافحة الدعاية الراديكالية والتبرير العام للإرهاب والنزعة الانفصالية والتطرف في وسائط الإعلام الجماهيري وفي حيز المعلومات، وذلك بالاستناد على اتفاقية التعاون في ضمان أمن المعلومات الدولية بين الدول الأعضاء بالمنظمة.

مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات من بين أولويات منظمة شانغهاي للتعاون

يظل إنتاج المخدرات والاتجار بها بصورة غير مشروعة من أخطر التهديدات التي تهدد السلم والاستقرار الدوليين. وستواصل المنظمة تطوير التعاون وتنسيق الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء لمكافحة هذا التهديد استناداً إلى اتفاقية عام 2004 بشأن التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، وبيان رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون بشأن تهديدات المخدرات لعام 2015، ووفقا لأحكام اتفاقيات الأمم المتحدة وقراراتها، بما في ذلك نتائج الدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مشكلة المخدرات في العالم، التي عقدت في نيسان/ أبريل 2016 في نيويورك. وفي سياق عمليات خاصة لمكافحة المخدرات أجريت داخل أقاليم منظمة شنغهاي للتعاون على مدى السنوات الخمس الماضية، تم ضبط 69 طناً من مادة الهيروين المميتة من التجار، مما يدل على فعالية جهودنا المشتركة في هذا المجال. ويشكل هذا الرقم حوالي 14% من العقاقير المصادرة في جميع أنحاء العالم. كما ساعد التعاون الفعال فيما بين هيئات إنفاذ القانون في ضبط 75 طناً من السلائف المستخدمة في الإنتاج غير المشروع للسموم المخدرة.

وأثبت التعاون بين سلطات الدول الأعضاء في المنظمة نجاحاً إلى حد ما. إلا أنه من أجل مكافحة تهديد المخدرات على نحو فعال، سيكون من الضروري دعم جهود المجتمع الدولي ككل. وفي هذا الصدد، تعتزم المنظمة مواصلة تعاونها الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

التنمية الاقتصادية كوسيلة للحيلولة دون ظهور مصادر جديدة للتحديات والتهديدات الأمنية

إن التنمية الاقتصادية غير المتكافئة في مختلف أنحاء العالم تؤدي بصورة متزايدة إلى التطرف وإلى حالات النزاع التي تهدد الحياة في نهاية المطاف. وتؤدي الاتجاهات السلبية في التنمية الاقتصادية العالمية إلى تكثيف الاختلالات القائمة التي تسهم بدورها في تزايد عدد التهديدات والتحديات التي تواجه الأمن والتنمية المستدامة. وفي ضوء ذلك، فإن منظمة شنغهاي للتعاون تمثل تعاوناً دولياً واسع النطاق في توفير الرواج للانتعاش الاقتصادي العالمي، وضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي، والحفاظ على نمو مستدام وديناميكي ومتوازن وشامل في بيئة سريعة العولمة. وفي الوقت نفسه، توافق الدول الأعضاء في المنظمة على أن التجارة العالمية يجب أن تتم وفقا لمبادئ الشفافية وعدم التمييز وعدم مقبولية الممارسات الحمائية. ويجب أن تستند التجارة إلى قواعد تطبق بالتساوي على جميع المشاركين. ومن المهم إزالة الحواجز التجارية القائمة ومنع نشوء حواجز جديدة، وذلك من أجل تسهيل تشكيل اقتصاد عالمي مفتوح يعزز النظام التجاري المتعدد الأطراف.

وستقوم منظمة شانغهاي للتعاون باتخاذ إجراءات إضافية للمساعدة فى تنمية الاقتصادات الإقليمية وتوفير ظروف مواتية للتجارة ودعم مبادرات الاستثمار وتعزيز البنية الأساسية وبناء المجمعات الصناعية كلما سمحت الظروف المناسبة، وكذلك تحسين جودة حياة السكان.       

ومن الخطوات العملية الهامة في هذا الاتجاه تنفيذ اتفاقية حكومات الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون بشأن تهيئة الظروف المواتية للنقل البري الدولي، والتي تم توقيعها في دوشانبي، طاجيكستان، في أيلول/ سبتمبر 2014. ولا تقتصر هذه الاتفاقية على إرساء شروط عادلة لإدارة التدفق التجاري ذي المنفعة المتبادلة من أوروبا الشرقية إلى الساحل الشرقي الروسي والصين، بل أصبح أيضا الأساس القائم على معاهدة للتنمية الشاملة متعددة الأطراف للبنية التحتية الإقليمية، وكذلك نظام متكامل للنقل البري.

الحوار الثقافي كإجراء وقائي ضد التهديدات الأمنية

العامل الرئيسي في إقامة الثقة المتبادلة والصداقة وعلاقات الجوار بين الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون هو تعاونها في المجالات الثقافية والتعليمية والعلمية. حيث يسهم الحوار الثقافي المتواصل والمتأصل بين دول منظمة شانغهاى للتعاون في الاطلاع على الخبرات الثقافية لبعضهم البعض وإثرائها، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى مستوى أكبر من التفاهم المتبادل. فالحوار الثقافي يجمع الناس معا ويوحدهم حول قيم وتطلعات إنسانية مشتركة، ويساعد على الحد من كراهية الأجانب، والتعصب الديني والعرقي، والتمييز القائم على أساس إثني وعرقي. ويشمل هذا الحوار هدفاً رئيسياً من أهداف المنظمة يتمثل في التقريب بين الحضارات.

ويتجسد التراث التاريخي والثقافي الغني لشعوب بلدان منظمة شانغهاي للتعاون في المواقع الثقافية التي تشكل حاليا 20% من قائمة اليونسكو للتراث العالمي. يمثل الاطلاع على هذه المعالم فرصة فريدة للتعرف على التاريخ النابض بالحياة للمنطقة الأوراسية، والتمتع بمجموعة متنوعة من الصفات الوطنية والثقافية الفريدة، وفهم أفضل للعقلية ونظرة عامة من الناس المقيمين هناك.

إن توسيع نطاق التفاعلات الثقافية داخل منطقة منظمة شانغهاي للتعاون، وتعزيز التفاهم المتبادل بين شعوبها واحترام تقاليدها وعاداتها الثقافية والحفاظ على التنوع الثقافي داخل الدول الأعضاء في المنظمة وتعزيزه، سيظل أولوية قصوى لعملنا الذي يرمي إلى تعزيز السلام وضمان الأمن والتنمية المستدامة. ويمكن تحقيق هذه الأهداف الحاسمة من خلال تنظيم المعارض والمهرجانات والمسابقات الدولية، من خلال تعزيز التبادلات الثقافية، والتعاون بين البلدان، والأبحاث العلمية الجارية التي تدرس التراث الثقافي والطبيعي للمنطقة.