حقوق الإنسان، ومنع الأعمال الوحشية الجماعية، ودور مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة: الطريق الطويل نحو الهدف
تحل الذكرى الخمسون لكل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللذين تم التصديق عليهما في عام 1966، لتقدم فرصة تاريخية سانحة لمراجعة التقدم الذي تم إحرازه على صعيد الارتقاء بحقوق الإنسان، واختبار فعالية مجلس الأمن الدولي بشكل عام في حماية حقوق الإنسان.
حماية السكان الضعفاء من الإبادة الجماعية
قبل يوم واحد من اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1948، اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وقد كان اعتماد الاتفاقية مليء بالرمزية ويؤكد من جديد على خطورة الجريمة التي يتناولها. ولكنه ذهب لأبعد من ذلك. وهو يظهر التزام المجتمع الدولي بكفالة منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها حينما لا يمكن منع وقوع تلك الجريمة. وتُعرِّف الاتفاقية الإبادة الجماعية بأنها جريمة معينة ترتكب بنية تدمير جماعة وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية كلياً أو جزئياً.
التنمّر الإلكتروني وآثاره على حقوق الإنسان
إن العالم الذي يتصف بالعدالة والإنصاف حقاً يتطلب ثقافة من الاحترام والتفاهم المتبادل. إن العالم المترابط يتطلب وجود معايير اتصال يلتزم بها الجميع. ومع وضع هذا الهدف بعين الاعتبار، فلا تزال أمامنا رحلة طويلة.
حماية حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي العام
تأسست الأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، لتقوم في المقام الأول بدورها كحارس للسلم والأمن في العالم. ومنذ البداية، كانت الأطراف المؤسسة على دراية بالصلة الوثيقة بين السلام وحقوق الإنسان: حيث لا يمكن للبشر التمتع التام بكامل بحقوقهم إلا في ظل أوضاع سلمية. ولا ينبغي أبداً أن تطارد الأعمال الوحشية الجماعية الشعوب مرة أخرى؛ كما أنه لا ينبغي أبداً أن تصبح الشعوب ضحايا مرة أخرى لسياسات الإبادة الجماعية التي دمرت المجتمعات في جميع أنحاء أوروبا.
الدور المتطور للأمم المتحدة في تأمين حقوق الإنسان
من وجهة نظر القرن الحادي والعشرين، من السهل أحيانا أن ننسى مدى ثورية مفهوم حقوق الإنسان. قليلون من أولئك الذين شهدوا اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948 كان يمكنهم أن يتصورا تأثيره على مدى العقود السبعة الماضية. فالقانون الدولي لم يعد يحكم العلاقات بين الدول فحسب. بل بالأحرى، إن معاملة الأفراد من جانب الدول أصبحت مسألة تتعلق بالقانون الدولي وتقع في نطاق اهتمامه.
أهمية دور المنظمات النسائية الشعبية الريفية فيالتنمية المستدامة للمجتمعات الريفية
ليس هناك ضعف متأصل في النساء والفتيات ولكن ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تجعلهن أكثر عرضة للأخطار والأذى. وفي سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث)، المقرر عقده في كيتو، إكوادور، خلال الفترة من 17 إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر 2016، يجب النظر بجدية في التهديد الوشيك الناجم عن تغير المناخ، لأنه يؤدي إلى تزايد التهديدات والصعوبات التي تتضرر منها النساء والفتيات، بما في ذلك النساء الريفيات ومجتمعاتهن المحلية.
جعل الناس في محور مستقبلنا الحضري المستدام
وبأيدينا أن نعمل على إقامة نموذج المدينة التي نحلم بها. وبالعمل معا، وبالحفاظ على الثقة الثابتة في البشرية والبقاء على وعي بالفرص التي تتيحها مناطقنا وبتقدمنا التكنولوجي، يمكننا أن نهيئ مدناً مستدامة قادرة على الصمود، تكون بمثابة أماكن مرحّبة بسكانها، اليوم وفي الأجيال المقبلة.
العمل مع مقدمي خدمات أقوياء للتصدي لتحديالمياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية
بالنسبة للعديد من الناس في جميع أنحاء العالم، يستحيل ببساطة تصور الحياة دون إمكانية الحصول بسهولة على مياه الشرب المأمونة أو استخدام مرحاض، غير أن الافتقار إلى هذين السببين الأساسيين للراحة لا يزال حقيقة في حياة الكثيرين في بلدان الجنوب. وصحيح أنه تم تحقيق تغيير نتج عنه تحول في توفير الخدمات الأساسية في بعض البلدان على مدى السنوات الـ 15 الماضية، لكن لا يزال ملايين من الناس محرومين من إمكانية الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي.
مدن يسكنها ويشيدها الناس
ستعيش في قرننا هذا أغلبية عظمى من سكان العالم في مراكز حضرية. ومهمة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة ( الموئل الثالث)، الذي من المقرر عقده في كيوتو، إكوادور، في الفترة من 17 إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر 2016، هي بالتالي اعتماد الخطة الحضرية الجديدة، وهي وثيقة ختامية عملية المنحى تحدد معايير الإنجاز العالمية في التنمية الحضرية المستدامة.
إحداث تحوّل في المستوطنات في أفريقيا
فأنا أرى أن إحداث تحوّل في مستوطنات المناطق الحضرية الفقيرة يتطلب أن يشكّل هذا التغيير عمليةً مجتمعية يتمحور فيها الاهتمام على المرأة من أجل تحقيق استدامة المستوطنات والإمساك بزمام الأمور انطلاقا من القاعدة الشعبية. وينبغي أن ينطوي إحداث ذلك التحوّل على تعبئة سكان الأحياء الفقيرة وتوعيتهم لكي يُدركوا أهمية هذا التغيير.
تصدير
ستعتمد الدول الأعضاء التي ستجتمع في كيتو الخطة الحضرية الجديدة، وهي وثيقة عملية المنحى ستحدد فيها المعايير العالمية للتنمية الحضرية المستدامة. وستشكل هذه الخطة نموذجا جديدا للبناء والإدارة والعيش في المدن، بالاعتماد على التعاون بين الشركاء وأصحاب المصلحة والجهات الفاعلة في المناطق الحضرية على جميع المستويات الحكومية، وكذلك القطاع الخاص.
الطلب على التخطيط والإنتاج المعماريين اللذينيستجيبان للمتطلبات في المناطق السريعة التحضر: حالة إثيوبيا
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، برزت أدلة دامغة على أن إثيوبيا قد بدأت تحولها تقريبا في جميع المجالات، مما أدى إلى ظهور الإمكانات المتاحة والتحديات المطروحة على السواء. وفي هذه الفترة التي تشهد تزايدا في الدينامية، أضحى موضوع التوسع الحضري خطة محورية، بعد أن أُهمل لفترة طويلة في الخطاب السياسي والتنموي.
المساحات الخضراء: مورد قيّم لتوفير الصحة الحضرية المستدامة
وسيكون التعاون المتعدد القطاعات بين كيانات صنع القرار والجمهور أمراً حاسم الأهمية، إذ لا يمكن لأي وزارة أو حكومة بمفردها تحقيق الأهداف المتعلقة بالمناخ. ومن المهم أيضا إدماج العمليات التشاركية في صنع السياسات وتنفيذها على الصعيدين الوطني والمحلي على حد سواء لكي يُتاح لنُظُم الحوكمة الفعالة أن تؤثر في المحددات الاجتماعية للصحة. ويمكن للمنظور الصحي أن يساعد على تحديد شكل سياسات إدارة المدن لتحقيق التخطيط الحضري الفعال من حيث التكلفة وما يتصل بذلك من استراتيجيات للتخفيف من آثار قطاع النقل.
الموئل الثالث هو مؤتمر الأمم المتحدة للمواطنين
ومن المقرر هذا العام أن يقدم الموئل الثالث نقلة نوعية تاريخية للتحضر بوصفه أداة للتنمية. ويوجه المؤتمر رسالة واضحة مفادها أن نمط التحضر بحاجة إلى تغيير بغية تحسين الاستجابة للتحديات المعاصرة ومعالجة مسائل من قبيل عدم المساواة، وتغير المناخ، والطابع غير النظامي، وانعدام الأمن، والأشكال غير المستدامة من التوسع الحضري.
أهمية الهياكل الأساسية غير المادية في إدارةالكوارث والحد من المخاطر
إن تزايد تواتر الكوارث الطبيعية والتكنولوجية وشدتها على حد سواء في العالم، ولا سيما في المناطق الحضرية على سبيل المثال لا الحصر، يضع المدن في صلب المناقشة سواء فيما بين الممارسين أو العلماء، ما يثير تساؤلات أساسية بشأن الطبيعة والمجتمع، والتنمية والتكنولوجيا.