نظام الأمم المتحدة للمعلومات المتعلقة بقضية فلسطين

الجمعية العامة

إن الجمعية العامة هي الهيئة التداولية الرئيسية للأمم المتحدة، وهي تضم ممثلي جميع الدول الأعضاء. وقد عُرضت قضية فلسطين لأول مرة على الجمعية العامة في عام 1947. وفي القرار 181 (د-2)، قررت الجمعية تقسيم فلسطين إلى دولتين، دولة عربية وأخرى يهودية، مع الاحتفاظ بمركز دولي خاص للقدس. وبعد حرب سنة 1948، أنشأت الجمعية بموجب القرار 194 (د-3) لعام 1949 لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين لمساعدة الطرفين على التوصل إلى تسوية نهائية، مع إعادة تأكيد حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفي استرداد ممتلكاتهم. وفي العام نفسه، أنشأت الجمعية العامة الأونروا، وهي وكالة معنية باللاجئين الفلسطينيين.

مجلس الأمن

عملا بميثاق الأمم المتحدة، تقع على عاتق مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين. ومنذ عام 1948، تناول المجلس الحالة في الشرق الأوسط وقضية فلسطين في العديد من المناسبات. وعندما اندلعت أعمال القتال، دعا المجلس إلى وقف إطلاق النار أو أمر بذلك.

مجلس حقوق الإنسان

إن مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة تضم 47 دولة، وهو مسؤول عن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. ويقوم المجلس، في جملة أمور، بتعيين المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 الذي تتمثل مهمته في تقييم الوضع وتقديم تقرير علني عنه، وفي العمل مع الحكومات والمجتمع المدني وغيرها من الجهات. ويُنظَر في حالة حقوق الإنسان في فلسطين أيضا في سياق الاستعراض الدوري الشامل. وقد أوفد المجلس بعثات لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، مثل بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع الذي دار في غزة في عام 2009، وبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن أسطول غزة في عام 2010، وبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن المستوطنات الإسرائيلية في عام 2012.

ويعتبر البند 7 المعنون ”حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى“ عنصرا مدرجا باستمرار في جدول أعمال المجلس. وفي آذار/مارس 2016، صوّت المجلس لصالح إعداد قاعدة بيانات تضم جميع مؤسسات الأعمال التي تقوم بأنشطة في المستوطنات الإسرائيلية أو بأنشطة متصلة بها.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

يقع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في صميم منظومة الأمم المتحدة للنهوض بالأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وهو مسؤول أيضا عن متابعة المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية للأمم المتحدة. ويمثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بوابة لإقامة شراكات مع الأمم المتحدة ولمشاركة المجتمع المدني.

وعلى مدى السنوات الماضية، اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي سلسلة من القرارات بشأن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني؛ وبشأن حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها، وبشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.