© الأمم المتحدة/PB

لمحة عامة

لقد أوكلت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف مهمة ”التعاون مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وغيرها من منظمات المجتمع المدني ودعمها“. وتنفيذا لهذه الولاية، أنشئت على مر السنين شبكة تضم أكثر من 000 1 منظمة من منظمات المجتمع المدني في جميع مناطق العالم تعنى بقضية فلسطين. وتضم هذه الشبكة منظمات متنوعة من بينها منظمات غير حكومية وطنية ودولية، ومنظمات مشاركة في أنشطة سياسية وإنسانية، ومنظمات غير حكومية تعمل على تعزيز حقوق الإنسان أو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجماعات تضامن، وجمعيات خيرية أو ذات منحى عملي، وكنائس، ومؤسسات أكاديمية، ونقابات عمال، ورابطات مهنية، ومنظمات تعنى بالنساء والأطفال واللاجئين والمعتقلين.

كيفية الانضمام

للانضمام إلى شبكتنا التي تضم منظمات المجتمع المدني المعنية بقضية فلسطين، يجب أن تصبح المنظمات معتمدة لدى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الفلسطينيين. وترد أدناه معايير الاعتماد:

”ينبغي لمنظمة المجتمع المدني:

”(أ)    أن تكون منظمة غير ربحية معترفا بها على الصعيد المحلي أو الوطني أو الدولي؛

”(ب)  أن تدعم ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وأولها حقه في تقرير المصير؛

”(ج)   أن تبرهن على أن لديها برامج فعلية لدعم إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، أو أن لديها نية جادة في تنفيذ برامج من هذا القبيل.

”وباب المشاركة مفتوح أمام المنظمات التي تمنعها ولايتها من القيام بأنشطة دعوية ولكن عملها يشمل غايات وبرامج إنسانية، بما في ذلك في مجال التنمية، تعود بالفائدة على الشعب الفلسطيني“.

ويرجى من منظمات المجتمع المدني المهتمة أن ترسل استمارة الطلب إلى شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة للأمم المتحدة، التي ستقدمها إلى اللجنة للحصول على موافقتها. ويمكن للمنظمات التي تعتقد، لسبب أو لآخر، أنها لا تستوفي معايير الاعتماد ولكنها مهتمة بأنشطة اللجنة أن تقدم طلبا لكي يتم الاعتراف بها بصفة مراقب. وتُدعى منظمات المجتمع المدني الحاصلة على مركز المراقب لحضور المناسبات التي تعقد تحت رعاية اللجنة. ويجوز لها أخذ الكلمة أثناء اجتماعات ومؤتمرات المجتمع المدني التي تُعقد برعاية اللجنة، وستدرَج في قائمة العناوين البريدية التي تخاطبها الشعبة. ومنظمات المجتمع المدني الحاصلة على مركز المراقب مسؤولة عن احترام النظام الداخلي للأمم المتحدة، وكذلك المبادئ التوجيهية والإجراءات والممارسات التي تضعها اللجنة، وعن إطلاع اللجنة (عن طريق الشعبة) بصفة غير رسمية على الأنشطة التي تنفذها والتي تعتزم تنفيذها.