قضية فلسطين ومجلس الأمن

A Conference Officer at work in the Security Council Chamber, ahead of a Council meeting. UN Photo/Kim Haughton

غرفة مجلس الأمن، قبيل اجتماع المجلس. ©الأمم المتحدة / كيم هوتون

بموجب ميثاق الأمم المتحدة، تقع على عاتق مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين. ومنذ عام 1948، تناول المجلس الحالة في الشرق الأوسط وقضية فلسطين في العديد من المناسبات. وعندما اندلعت أعمال القتال، دعا المجلس إلى وقف إطلاق النار أو أمر بذلك. وأوفد المجلسُ أيضا مراقبين عسكريين وقام بنشر قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في المنطقة. وقد وضع المجلس المبادئ الأساسية للتوصل إلـى تسويــة سلميــة قائمة على التفاوض (التي تُعرف بصيغة ”مبدأ الأرض مقابل السلام“) في قراريه 242 (1967) و 338 (1973). وأعرب المجلس في العديد من المناسبات عن قلقه من الحالة السائدة في الميدان، وأعلن عن بطلان التدابير التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لتغيير مركز القدس، ودعا إلى وقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي الذي أكد أنه ليس له أي شرعية قانونية، وأعاد تأكيد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعا إلى عودة الفلسطينيين المهجَّرين. كما دعا المجلس مرارا إلى استئناف المفاوضات فورا في إطار عملية السلام الجارية في الشرق الأوسط بهدف التوصل إلى تسوية نهائية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في أقرب وقت. وأكد المجلس رؤية دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبـا إلى جنـب ضمن حدود آمنــة ومعتـرف بها، عملا بقراره 1397 (2002)، وأيد خريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية (الأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) في قراره 1515 (2003). ويتلقى المجلس إحاطات شهرية ويعقد مناقشات مفتوحة دوريّا بشأن هذه المسألة. وفي عام 2011، قدّم الرئيس محمود عباس طلب فلسطين لعضوية الأمم المتحدة، والطلب معروض حاليا على المجلس. وفي القرار 2334 (2016)، طالب المجلس إسرائيل بأن توقف فورا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية.