الشرق الأوسط

• في 3 حزيران/يونيه، أبلغت منظمة أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل بأنها قدمت التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في أعقاب قرار إسرائيل منع المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة وأمراض خطيرة أخرى من الخروج من غزة، على الرغم من أن العلاجات الطبية التي يحتاجونها غير متوفرة في قطاع غزة. وذكرت المنظمة أن هذه السياسة ”غير معقولة للغاية من حيث إنها تستخدم الحق في الصحة كعقوبة أمنية سياسية وتفرض ثمنا باهظا على الفئات الأكثر ضعفا، سيما وأن نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة مثقل أصلا بعد الحرب الأخيرة“.
• في 3 حزيران/يونيه، أفادت مؤسسة الحق بأنها اجتمعت مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وحقه في خدمات الصرف الصحي بيدرو أروخو – أغودو، لإطلاعه على حالة حقوق الإنسان المتصلة بالمياه والصرف الصحي في الأرض الفلسطينية المحتلة، مع الإشارة إلى سيطرة إسرائيل على المصادر الرئيسية الثلاثة لإمدادات المياه الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يجري التعرض له من قيود واستغلال على نطاق واسع من جانب شركة المياه الوطنية الإسرائيلية ميكوروت. وأبرزت المؤسسة أن ”الفصل العنصري المائي“ الإسرائيلي يشكل اعتداء منهجيا على حق الشعب الفلسطيني في المياه، فضلا عن كونه انتهاكا للحق الأوسع للفلسطينيين في الوصول إلى أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه.
• في 3 حزيران/يونيه، أصدرت مؤسسة الحق بيانا صحفيا رحبت فيه باتخاذ قرار تاريخي خلال الدورة الاستثنائية الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإنشاء أول لجنة تحقيق جارية لمعالجة انتهاكات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر، والأسباب الجذرية الكامنة وراء انتهاكات إسرائيل المنهجية والواسعة النطاق.
• في 31 أيار/مايو، أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان بيانا صحفيا بعنوان ”مرضى غزة ممنوعون من الحصول على الرعاية الطبية العاجلة في إطار إجراءات الإغلاق المشددة التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية عقب القصف“ انتقادا لسياسة إسرائيل الحالية التي تسمح فقط للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية منقذة للحياة بالخروج من غزة لتلقي العلاج. وحذر المركز من أن هذا التعريف يستبعد المرضى المصابين بالسرطان والأمراض المزمنة الأخرى إذا لم تكن حياتهم في خطر مباشر. وأشار المركز إلى أن سياسات الإغلاق الإسرائيلية – بما في ذلك استخدامها المعابر كوسيلة لاختلاق قضايا وللاعتقال التعسفي ومحاولة الإكراه – قد تكون لها عواقب مميتة على من هم في حاجة ماسة إلى تصاريح الخروج الطبي وتمثل شكلا غير قانوني من أشكال العقاب الجماعي.
• في 27 أيار/مايو، أصدر المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل – عدالة بيانا استجابة لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء لجنة تحقيق جارية في انتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل. وذكر المركز أن هذا القرار يشكل المرة الأولى التي يكلف فيها مجلس حقوق الإنسان لجنة تحقيق بدراسة الأسباب الجذرية للانتهاكات الإسرائيلية، في أعقاب مقتل سكان مدنيين في غزة والهجوم على مصلين في حرم المسجد الأقصى والتشريد القسري الوشيك للعائلات الفلسطينية اللاجئة وتجريدها من أملاكها في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.
• في 26 أيار/مايو، بعثت مجموعة من المنظمات الإسرائيلية تشمل أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل، وهموكيد، ومركز عدالة، ومركز جيشاه برسالة مشتركة عاجلة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي، ومنسق الأنشطة في الأراضي، والنائب العام للمطالبة بالسماح للمرضى، ولا سيما في الحالات الشديدة، بالسفر فورا من قطاع غزة إلى إسرائيل والضفة الغربية عبر معبر إيريتز. واحتجت المنظمات على أنه حتى بعد وقف إطلاق النار، استمرت إسرائيل في منع دخول المرضى الذين يحتاجون إلى علاج طبي حيوي غير متوفر في غزة. وأكدت المنظمات غير الحكومية أنه نتيجة للنزاع الأخير، يكافح النظام الطبي في غزة للاستمرار في العمل، وذلك في ظل ظروف قاسية، مما يضاعف العدد الكبير للضحايا والأضرار الجسيمة التي تلحق بالبنية التحتية الحيوية.
• في 26 أيار/مايو، أصدر مركز جيشاه القانوني لحرية التنقل بيانا صحفيا يدين استمرار إسرائيل في خنق غزة من خلال فرض قيود صارمة على الدخول إلى القطاع والخروج منه. وذكر المركز أن سلوك إسرائيل لا يشكل انتهاكا إضافيا لالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه الفلسطينيين الذين يعيشون تحت سيطرتها فحسب، بل يعرقل أيضا جهود إعادة الإعمار. ودعا المركز إسرائيل إلى فتح المعابر فورا، وإزالة القيود المفروضة على الوصول إلى البحر، والسماح بحركة الأشخاص والبضائع لتلبية احتياجات سكان غزة.

أوروبا

• في 25 أيار/مايو، أصدرت منظمة العفو الدولية البيان الصحفي ”يجب إلغاء مخططات لإخلاء العائلات الفلسطينية قسراً من سلوان“ قبل جلسة الاستئناف المعقودة في محكمة منطقة القدس القضائية في 26 أيار/مايو بشأن الإخلاء القسري لأسرتين فلسطينيتين في منطقة بطن الهوى في سلوان في القدس الشرقية المحتلة. وذكر نائب مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن إسرائيل، بمواصلتها رفع هذه القضية أمام المحكمة، تواصل ارتكاب نفس الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين التي كانت السبب الجذري للعنف الأخير. ودعا المجتمع الدولي إلى منع إسرائيل من مواصلة سياساتها المتمثلة في النقل القسري والتجريد من الملكية، وبذل جهود متضافرة للتصدي للقمع المنهجي للفلسطينيين وتجريدهم من ملكيتهم، وهي من الأسباب الجذرية لهذه الدورات المتكررة من العنف وسفك دماء المدنيين.

أمريكا الشمالية

• في 3 حزيران/يونيه، نشرت منظمة ”أمريكيون من أجل السلام الآن“ تسجيل الحلقة الدراسية الشبكية بعنوان ”أزمة القدس: ماذا يحدث، وما يجري عمله، وما هو مطلوب“ التي عُقدت في 12 أيار/مايو، وشاركت فيها المديرة الإقليمية للتحالف من أجل السلام في الشرق الأوسط هدى أبو عرقوب، والمدعي العام الإسرائيلي دانيال سيدمان، والمدير المشارك لمنظمة السلام الآن هاجيت أوفران.
• في 27 أيار/مايو، عقدت مؤسسة السلام في الشرق الأوسط حلقة دراسية شبكية بعنوان ”إصدار استطلاع للرأي: التغير الحاصل في الولايات المتحدة في النقاش حول العلاقة بين إسرائيل وفلسطين“ شارك فيها كل من رانيا باتريس وبيتر بينارت ولارا فريدمان وجيمس زغبي. وناقشت الحلقة الدراسية الشبكية فهما جديدا للدور الذي قامت به السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الحفاظ على الأسباب الجذرية للنزاع المستمر أو الفشل في معالجتها. وبحث المتكلمون مسائل متعلقة بالنزاع الأخير والانقسام الحزبي المتفاقم، في أعقاب استطلاع للرأي أجري بين الرأي العام الأمريكي في اليوم الذي أعلن فيه وقف إطلاق النار.

الأمم المتحدة

• في 1 حزيران/يونيه، أصدر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بقضايا الأقليات فرناند دي فارين بيانا صحفيا أدان فيه الهجمات على الأقلية الفلسطينية في إسرائيل من قبل الجماعات اليمينية المتطرفة وجماعات الأمن الأهلية، بما في ذلك المستوطنون – بدعم من قوات الأمن في بعض الأحيان – وحث إسرائيل على حماية كافة مواطنيها بشكل كامل ومتساو دون تمييز. وقال خبير الأمم المتحدة ان الاستبعاد والتمييز المستمرين منذ عقود بما في ذلك الفصل بين المواطنين العرب واليهود وعدم المساواة في المعاملة من حيث الحقوق والامتيازات أثرا سلبا على الأقلية الفلسطينية. ودعا حكومة إسرائيل إلى أن تدين بحزم جميع أعمال العنف والكراهية والتمييز ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وأن تكفل لمواطنيها الوقف الفوري لهذه الهجمات وتمتع الجميع بحماية كاملة ومتساوية دون أي شكل من أشكال التمييز.
• في 31 أيار/مايو، ألقت مديرة الأونروا في الضفة الغربية غوين لويس بيانا في الدورة الاستثنائية الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بشأن الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وناشدت المجتمع الدولي والدول الأعضاء إيلاء الاهتمام للحالة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ولمسائل استخدام الذخيرة الحية، والتحريض ضد الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات فورية مع حكومة إسرائيل لمنع عمليات الإخلاء في حي الشيخ جراح وعمليات الإخلاء التي لم يبت فيها بعد، وحماية الحقوق المتساوية للفلسطينيين، بما في ذلك اللاجئون الفلسطينيون. وفيما يتعلق بالتصعيد في غزة، فقد رحبت بوقف إطلاق النار، لكنها قالت إنه لا ينبغي أن يخلق شعورا زائفا بأن الأمور عادت إلى طبيعتها. ويلزم إيجاد حلول سياسية مبتكرة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع معالجة شاملة.

تتضمن هذه الرسالة الإخبارية معلومات عن الأنشطة الأخيرة والمقبلة لمنظمات المجتمع المدني المنتسبة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. وتقدم اللجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة للأمم المتحدة المعلومات ”كما هي“ دون ضمان من أي نوع، ولا تتحملان أي مسؤولية أو تبعة عن دقة أو موثوقية المعلومات الواردة في المواقع الشبكية التي ترد روابطها في الرسالة الإخبارية.

This newsletter informs about recent and upcoming activities of Civil Society Organizations affiliated with the United Nations Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People. The Committee and the Division for Palestinian Rights of the UN Secretariat provide the information “as is” without warranty of any kind, and do not accept any responsibility or liability for the accuracy, or reliability of the information contained in the websites linked in the newsletter.