Civil Society and the Question of Palestine
This page may contain links to third-party Web sites. The linked sites are not under the control of the United Nations and the United Nations is not responsible for the content of any linked site or any link contained in a linked site. The United Nations provides these links only as a convenience, and the inclusion of a link or reference does not imply endorsement of the linked site by the United Nations. This newsletter is a project of the Division for Palestinian Rights, and is intended to provide information on NGO activities relevant to the question of Palestine . NGOs interested in contributing information on their activities should communicate it by email.The Division reserves the right to make the final selection with regard to material to be included in this newsletter. It cannot take responsibility for the accuracy of the information.
28 أيار/مايو 2021
الشرق الأوسط
- في 28 أيار/مايو، أصدر بديل – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين والشبكة العالمية للاجئين الفلسطينيين بيانا صحفيا أشادا فيه باقتراح برلمان أيرلندا إعلان سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة بمثابة ضم فعلي. ووصفت المنظمتان ذلك بأنه ”خطوة نحو إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب“.
- في 27 أيار/مايو، رحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة مستمرة للتحقيق داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان/أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ، وجميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع، بما في ذلك التمييز والقمع المنهجيان على أساس الهوية الوطنية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية.
- في 22 أيار/مايو، أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان بيانا صحفيا بعنوان ”وقف العملية العسكرية الإسرائيلية الشاملة الأخيرة على غزة: يجب فك الحصار الآن وملاحقة مجرمي الحرب“، دعا فيه المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتوفير سبل الوصول إلى غزة دون عوائق، ودعم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تشكيل لجنة تحقيق في الجرائم التي يحتمل أن تكون قد ارتكبت خلال أعمال العنف الأخيرة.
أوروبا
- في 21 أيار/مايو، أبلغت لجنة التنسيق الأوروبية للمنظمات غير الحكومية المعنية بقضية فلسطين عن اجتماع فرقة العمل البرلمانية الدولية لتعزيز حقوق الإنسان الخاصة بالشعب الفلسطيني، المؤلفة من 23 مشرعا من 10 بلدان في أوروبا وأمريكا الشمالية. وبعد الاجتماع، أصدرت المجموعة بيانا حثت فيه المجتمع الدولي على ”الاعتراف بحقيقة القمع الذي يتعرض له الفلسطينيون في جميع أنحاء فلسطين التاريخية وفي المنفى“ واتخاذ تدابير ضد الإجراءات الإسرائيلية المتخذة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك محاسبتها.
أمريكا الشمالية
- في 21 أيار/مايو، أعلنت منظمة ”جي ستريت“ أنها ”ستضغط على إدارة بايدن والكونغرس من أجل السعي إلى إعادة ضبط لمرتكز أساسي في السياسة الأمريكية، بحيث تتمحور حول إنهاء الاحتلال وتأمين مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين“. وترى جي ستريت أن إعادة الضبط هذه يتعين أن تتضمن التراجع عن الإجراءات التي اتخذتها إدارة الولايات المتحدة السابقة (من قبيل إعادة فتح قنصلية الولايات المتحدة في القدس؛ والالتزام بإعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وتوضيح أن الولايات المتحدة تعتبر توسيع المستوطنات غير قانوني بموجب القانون الدولي)؛ والدفع قدما نحو تخفيف إغلاق غزة وإنهائه في نهاية المطاف؛ وفرض شروط وقيود واضحة تتعلق بالشفافية على استخدام المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة لإسرائيل لضمان عدم تمكن إسرائيل من استخدام المعدات العسكرية الواردة من الولايات المتحدة – بما في ذلك المعدات المشتراة بمساعدات أمريكية – فيما يتعلق بأي أعمال ضم زاحف أو انتهاكات لحقوق الفلسطينيين؛ ووقف منع توجيه انتقادات مشروعة ومتوازنة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة ضد الإجراءات الإسرائيلية.
الأمم المتحدة
- في 27 أيار/مايو، اتخذ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا بشأن ضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل، قرر فيه أن ينشئ لجنة تحقيق دولية للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان/أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ وجميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة. وقد اتخذ القرار في ختام دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان استغرقت يوما واحدا بشأن ”حالة حقوق الإنسان الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية“.
- في 27 أيار/مايو، أطلع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند مجلس الأمن على الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين، مشددا على أن ”الأحداث الأخيرة أوضحت مرة أخرى تكاليف الصراع الدائم وفقدان الأمل“. وشدد على ضرورة عودة الجانبين إلى طاولة المفاوضات، على الرغم من تحذيره من اتباع نهج” بقاء الأمور على حالها“. وأردف قائلاً: ”وفي نهاية المطاف وبعد عقود من النزاع، فإن عدم وجود ضوء في نهاية النفق، بعبارة المثل الشهير – أي عدم وجود أفق سياسي – هو الذي يقتل الأمل ويوفر حيزا لمن لا يهتمون بالسلام المستدام“. ”ولا يمكننا أن نأمل في وضع حد نهائي لدورات العنف المكلفة والتي لا معنى لها هذه إلا من خلال مفاوضات تنهي الاحتلال وتقود إلى حل قابل للتطبيق يقوم على وجود دولتين على أساس جميع القرارات ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقات المشتركة، على أن تكون القدس عاصمة لكلتا الدولتين“.
- في 27 أيار/مايو، أطلقت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، خطة طوارئ لدعم المتضررين من أعمال التصعيد والعنف الأخيرة في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. ودعت السيدة هاستينغز، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووكيل الأمين العام ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، جميع الدول الأعضاء إلى المساهمة بسخاء في خطة الـ 95 مليون دولار، للسماح بالتنفيذ السريع والكامل على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.
- في 27 أيار/مايو، أكد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في إحاطته الإعلامية أمام مجلس الأمن، أنه إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ما من سبيل عدا دعم الأونروا يمكنه أن يضفي الشعور ”بعودة إلى الأمور إلى طبيعتها“ على حياة اللاجئين. وأكد على الحاجة إلى تمويل موثوق وكاف لعمل الوكالة في تقديم الخدمات الأساسية، مثل التعليم.
- في 20 أيار/مايو، أدلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ببيان خلال جلسة الجمعية العامة بشأن الحالة في الشرق الأوسط – قضية فلسطين، أبرز فيه أن عواقب المواجهة العنيفة الأخيرة يمكن أن تكون خطيرة على الإسرائيليين والفلسطينيين وكذلك على المنطقة. ودعا إلى ”إيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى المتضررين في غزة الذين هم في أمس الحاجة إليها“، وحث على تقديم الدعم الدولي للأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. وبالإضافة إلى محاسبة الأطراف ”التي لا تحترم القانون الدولي الإنساني – بما في ذلك المبادئ الأساسية للتمييز والتناسب والحيطة“، فإنه يجب أيضاً اتخاذ إجراءات ملموسة وفورية لإحياء عملية السلام المتوقفة لأنه ”لن تتوقف دورات العنف الإسرائيلي الفلسطيني إلا بحل سياسي عادل للصراع يعالج جميع قضايا الوضع النهائي بما في ذلك القدس ومحنة اللاجئين الفلسطينيين، مع إنهاء الاحتلال، وتحقيق حل الدولتين على أساس خطوط ما قبل عام 1967، وفقا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات المتبادلة“.
تتضمن هذه الرسالة الإخبارية معلومات عن الأنشطة الأخيرة والمقبلة لمنظمات المجتمع المدني المنتسبة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. وتقدم اللجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة للأمم المتحدة المعلومات ”كما هي“ دون ضمان من أي نوع، ولا تتحملان أي مسؤولية أو تبعة عن دقة أو موثوقية المعلومات الواردة في المواقع الشبكية التي ترد روابطها في الرسالة الإخبارية.
This newsletter informs about recent and upcoming activities of Civil Society Organizations affiliated with the United Nations Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People. The Committee and the Division for Palestinian Rights of the UN Secretariat provide the information “as is” without warranty of any kind, and do not accept any responsibility or liability for the accuracy, or reliability of the information contained in the websites linked in the newsletter.
