7 أيار/مايو 2020

الشرق الأوسط

• في 6 مايو/أيار، أبلغ المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في اسرائيل (عدالة) عن تقديمه التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد استمرار الحكومة في فرض أنظمة الطوارئ في إطار جائحة فيروس كورونا. وذكر المركز في التماسه أن الحكومة تتجاوز حدود سلطتها باستمرارها في فرض أنظمة الطوارئ، وأنها يجب أن تشرك البرلمان الإسرائيلي في سن القوانين المتعلقة بهذه الجائحة.
• وفي 5 أيار/مايو، وجّهت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومنظمات أخرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والتنسيقية الأوروبية للجان والرابطات المناصرة لفلسطين، رسالة مشتركة إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية، السيد غي رايدر، بشأن حماية العمال الفلسطينيين أثناء جائحة كوفيد-19 وبعدها. ودعت المنظمات غير الحكومية منظمة العمل الدولية إلى توجيه رسالة عاجلة إلى وزيري العمل والصحة الإسرائيليين لمطالبة سلطات الاحتلال بمنح العمال الفلسطينيين أجور ثلاثة أشهر خلال فترة الطوارئ، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تغطيتهم بالرعاية الصحية.
• وفي 5 أيار/مايو، نشرت جمعية الحق وشبكة العمل العالمي التقرير المعنون ”الأعمال وحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة: إرشادات لدعم حقوق الإنسان“. ويتناول التقرير تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بما في ذلك تقيّد الشركات بإجراءات العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان، في السياق المحدد لحالات الاحتلال وآثار النزاعات، ويدرس بعناية اقتصادات ”حالات الاحتلال في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، والصحراء الغربية التي تسيطر عليها المغرب، والأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل“.
• وفي 5 أيار/مايو، نشر مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي تقريره المعنون ”استجابة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي لجائحة كوفيد-19 وانتهاكات حقوق المرأة في فلسطين: تقرير عن الحالة“.
• وفي 4 أيار/مايو، دعا مركز جيشاه القانوني للدفاع عن حرية التنقل منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق إلى تيسير إصلاح المعدات الطبية الأساسية في قطاع غزة. وأفاد مركز جيشاه بأن مستوردي المعدات الطبية في غزة حاولوا دون جدوى تنسيق شحن المعدات إلى الخارج لإجراء الإصلاحات، وذكّر السلطات الإسرائيلية بأن أي أصناف سبق الموافقة على دخولها إلى قطاع غزة يمكن أن يوافَق على خروجها منه عن طريق العملية نفسها.
• وفي 1 مايو/أيار، أصدر مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة (بتسيلم) بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للعمال، ندد فيه باستمرار إسرائيل في انتهاك حقوق العمال الفلسطينيين خلال جائحة كوفيد-19. وأوضحت بتسيلم أن إسرائيل أعلنت بعد بدء الجائحة أنها لن تسمح لفلسطينيي الضفة الغربية الذين يرغبون في مواصلة العمل في إسرائيل بالعودة إلى الضفة الغربية خوفا من العدوى. ولا يحصل العمال الذين اختاروا العودة بسبب صعوبة الابتعاد عن أسرهم على أي تعويض مثل إعانات البطالة أو المنح؛ وأما الذين بقوا في إسرائيل فليس لديهم تأمين طبي، وإذا اضطروا إلى العودة إلى الضفة الغربية لتلقي العلاج فإنهم معرضون لخطر فقدان وظائفهم.

أوروبا

• في 30 نيسان/أبريل، أصدرت منظمة ”محامون فلسطينيون من أجل حقوق الانسان“ بيانا ذكرت فيه ”أن ثمة ضرورة ملحة تقتضي من حكومة المملكة المتحدة ضمان تطبيق القانون الدولي رداً على ضم إسرائيل الوشيك بشكل غير قانوني أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وعلى سياستها المتمثلة في توسيع المستوطنات بشكل غير قانوني“. وشملت الإجراءات المذكورة حظر دخول سلع المستوطنات الإسرائيلية إلى سوق المملكة المتحدة ومنع الشركات البريطانية من العمل في المستوطنات والتعامل تجاريا معها.
• وفي 29 نيسان/أبريل، نشرت منظمة إنقاذ الطفولة تقريراً بعنوان ”الخطر جزء من واقعنا: أثر الصراع والاحتلال على التعليم في الضفة الغربية – الأراضي الفلسطينية المحتلة“. ووجدت هذه المنظمة غير الحكومية، التي أجرت دراسة شملت أكثر من 400 طفل في جميع أنحاء الضفة الغربية، أن الهجمات على التعليم تهدد سلامة الأطفال النفسية، وإحساسهم بالأمن، وقدرتهم على التعلم، وعلاقاتهم مع أسرهم ومعلميهم، وشعورهم حيال المستقبل.

أمريكا الشمالية

• في 6 أيار/مايو، نشر الناطق باسم منظمة ”أمريكيون من أجل السلام الآن“ أوري نير والصحفي الفلسطيني داود مقالاً بعنوان ”اليهود الأمريكيون: دعمكم مطلوب بشكل عاجل لمكافحة الضم“. وندد الكاتبان بتحرك إسرائيل بقرار انفرادي نحو ضم مناطق الضفة الغربية المحتلة بوصفه ”نهجا يدفع الاسرائيليين والفلسطينيين أكثر فأكثر الى حالة دائمة من الاحتلال والنزاع، مع تعزيز عدم الاستقرار في جميع انحاء الشرق الاوسط“، وأضافا أن ”الضم سيؤدى الى فرض حالة الفصل العنصري في الضفة الغربية ليس بحكم الواقع فحسب، بل أيضاً بحكم القانون“.
• وفي 4 أيار/مايو، رحبت منظمة J Street بنشر رسالة جديدة وقّعها 32 من كبار المهنيين العاملين في مجال السياسة الخارجية الأمريكية يحثون فيها قادة الحزب الديمقراطي على ضمان أن يتضمن برنامج الحزب لعام 2020 التزاماً صريحاً بنصرة الحقوق الفلسطينية إلى جانب ضمان أمن إسرائيل، وبمعارضة الاحتلال الإسرائيلي المستمر واحتمال ضمه مناطق في الضفة الغربية بقرار انفرادي. 

الأمم المتحدة

• في 5 أيار/مايو، أصدرت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بيانا بعنوان ”الضم يشكل تهديدا لحل الدولتين“، ودعت إسرائيل إلى الاستجابة للدعوة التي وجّهها مؤخرا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم، وللطلب الموجّه إليها منذ أمد بعيد بوقف أعمالها وإجراءاتها غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك جميع التدابير الرامية إلى ترسيخ الاحتلال وضم الأراضي. ودعت اللجنة أيضا إسرائيل إلى ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان المكفولة للسكان المدنيين الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها، وإلى توفير إمكانية الوصول وتقديم المساعدات لأغراض إنسانية، بما يشمل المساعدات اللازمة لمنع انتشار مرض كوفيد-19.
• وفي 1 أيار/مايو، أصدر المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، بيانا صحفيا حذّر فيه من أن خطة حكومة الائتلاف الإسرائيلية الجديدة الرامية للمضي قدما في ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها وادي الأردن، من شأنها أن تخلق ”سلسلة من النتائج السيئة في مجال حقوق الإنسان“. وحذّر المقرر الخاص أيضا من أن الأمم المتحدة ودولها الأعضاء لم تعد قادرة على الاكتفاء بتوجيه الانتقاد دون عواقب، وينبغي لها أن تعيد النظر في ”قائمتها الواسعة من الجزاءات والتدابير المضادة بهدف وقف هذه المسيرة المتجهة نحو مزيد من الانتهاكات القانونية“.
• وفي 1 أيار/مايو، أعلن فرع المنظمات غير الحكومية التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة أنه يقبل حاليا طلبات من المنظمات غير الحكومية التي ترغب في التماس الحصول على المركز الاستشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وإذا رغبت منظمة غير حكومية في أن تنظر لجنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعنية بالمنظمات غير الحكومية في طلب حصولها على المركز الاستشاري خلال هذا العام فإن طلبها الكامل يجب أن يصل في موعد أقصاه 1 حزيران/يونيه 2020.

This newsletter informs about recent and upcoming activities of Civil Society Organizations affiliated with the United Nations Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People. The Committee and the Division for Palestinian Rights of the UN Secretariat provide the information “as is” without warranty of any kind, and do not accept any responsibility or liability for the accuracy, or reliability of the information contained in the websites linked in the newsletter.