الفصل الثاني: تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة

يمثل اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 إنجازا لا نظير له

• استمرار الفقر وعدم المساواة؛
• الهشاشة الاقتصادية؛
• البطالة، وخاصة في أوساط الشباب؛
• أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة؛
• استخدام الموارد الطبيعية على نحو غير مستدام؛
• آثار النزاعات الدائرة والآثار المستمرة في حالات ما بعد انتهاء النزاعات؛
• قابلية التضرر من الكوارث والآثار الناجمة عن الكوارث التي وقعت مؤخرا؛
• تغير المناخ؛
• الافتقار إلى الموارد؛
• أوجه القصور المؤسسية: الخلل في مجالات سيادة القانون والتهرب الضريبي والفساد؛
• ضيق الحيز المتاح للمجتمع المدني.

أهداف التنمية المستدامة هي للمجتمع برمته

من أجل التصدي لهذه التحديات، يتوقف النجاح في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الإجراءات الوطنية وعلى إقامة شراكات متعددة الأطراف مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية، وتعزيز التعاون بين الكيانات الوطنية والمحلية، والتشجيع على الشمولية في عمليات صنع القرار. وتتيح أهداف التنمية المستدامة فرصة جديدة لإظهار الالتزام بخدمة الناس وبناء الثقة في القيادة السياسية. وثمة حاجة إلى مساهمات فردية رئيسية من الخبراء والعلماء على وجه الخصوص. ويكتسي العلم أهمية بالغة لفهم وتحديد أوجه التآزر والمفاضلة بين أهداف التنمية المستدامة، وقد بدأ فريق مستقل من العلماء العمل على إعداد تقرير التنمية المستدامة على الصعيد العالمي لتقديمه في المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام ٢٠١٩. وتلتمس الأمم المتحدة أيضا آراء الخبراء بشأن النهوض بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والاستفادة من طابعها الشامل.

ويشق التعاون على تحقيق خطة عام 2030 طريقه على نطاق منظومة الأمم المتحدة. ويشكل منتدى الشراكة التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي منبرا بالغ الأهمية للاطلاع على وجهات نظر جميع الشركاء ومساهماتهم، بينما تتناول الخطة الحضرية الجديدة، التي اعتُمدت في الموئل الثالث في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، الطريقة التي تُخطط بها المدن وتُموّل وتُحكم وتُدار. وقد جمع مؤتمر المحيطات لعام 2017 الناس لصياغة حلول ملموسة بشأن مجالات من قبيل التلوث البحري وتغير المناخ وتحمض المحيطات وإدارة المحيطات. وإضافة إلى ذلك، سيكون من الأهمية بمكان بالنسبة للبلدان المتقدمة النمو أن تفي بالتزاماتها المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية وتمويل الأنشطة المتعلقة بالمناخ.

تحدّي تغير المناخ 

تغير المناخ لا يُنكر؛ فالعلم في هذا لمجال لا يعتريه شك وتأثير البشر عليه جليّ

تغير المناخ اتجاه كاسح في جميع المجالات، يترك تأثيراً مضاعفاً على التصحر ونزوح البشر والكوارث المتصلة بالطقس وشح المياه والضغوط على الموارد الطبيعية الأخرى. وقد أثبتت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في سلسلة من التقارير الشاملة وذات الحجية أن علم المناخ لا يعتريه شك وأن تأثير البشر على المناخ جليّ. وإني أعمل على تكثيف المشاركة السياسية الرفيعة المستوى الهادفة إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة بأقل كثيراً من درجتين وأقرب ما يكون إلى 1.5 درجة مئوية. وأعمل على حشد منظومة الأمم المتحدة الإنمائية وراء الدول الأعضاء في سعيها للعمل من أجل المناخ، وتعبئة الموارد لدعم تنفيذ خطط العمل الوطنية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز الشراكات عن طريق التعاون بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي. وأعتزم أيضاً عقد مؤتمر قمة مكرس للمناخ في عام ٢٠١٩ يهدف إلى حشد الدعم السياسي.

التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة

على الرغم من خفض معدل الفقر في العالم إلى النصف منذ عام ٢٠٠٠، فإن هناك حاجة إلى تكثيف الجهود لزيادة دخل الأفراد الذين لا يزالون يعيشون في فقر مدقع، ولا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتخفيف معاناتهم وبناء قدرتهم على الصمود. وفي حين انخفضت نسبة الأشخاص الذين يعيشون في فقر، ما زال زهاء ٧٠٠ مليون شخص يعيشون في ظروف قاسية، ولم يؤدِّ التقدم المحرز إلى تقليص في عدم المساواة. فالفقر كنسبة مئوية من السكان متغلغل بعمق في أقل البلدان نمواً، على الرغم من أن أكبر عدد من الأشخاص الواقعين في شراك الفقر يعيشون في بلدان متوسطة الدخل.

وفي ظل تباين تكافؤ القوة الشرائية، لا بد من تركيز جهودنا الرامية إلى القضاء على الفقر عالمياً على جميع المستويات ، من أقل البلدان نمواً إلى البلدان المتوسطة الدخل. لكن وفقاً لمسار النمو الاقتصادي الحالي، فقد يظل نحو ٣٥ في المائة من السكان في أقل البلدان نمواً يعيشون في فقر مدقع بحلول عام ٢٠٣٠.

وسيكون من العوامل الرئيسية لإيجاد فرص العمل اللائق والحد من الفقر تعزيزُ التحول الهيكلي نحو أنشطة منتجة وخضراء بقدر أكبر. فعمليات التحول الهيكلي يمكن أن تولّد موارد للحماية الاجتماعية توجَّه لمساعدة الأشخاص غير القادرين على الإفلات من براثن الفقر بمواردهم الخاصة وحدها. ومن الأهمية بمكان تولي زمام المسؤولية بقوة عن خطة التنمية على الصعيد الوطني.

وقد أحرزت الجهود الرامية إلى مكافحة الجوع وسوء التغذية تقدّماً كبيراً منذ عام ٢٠٠٠. فانخفضت نسبة الأشخاص الذين يعانون نقصاً في التغذية في جميع أنحاء العالم من ١٥ في المائة خلال الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٢ إلى ١١ في المائة خلال الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦. لكن القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية لصالح الجميع سيتطلب جهوداً دؤوبة ومركزة، ولا سيما في آسيا وأفريقيا. ومن دواعي الأسى أن تهدد المجاعة اليوم أربع دول، نتيجة الجفاف والنزاعات.

وزادت المعونة المقدمة من المانحين، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى المزيد. وشهد عام ٢٠١٦ إنجازاً كبيراً يتمثّل في ارتفاع صافي المساعدة الإنمائية الرسمية من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ولجنة المساعدة الإنمائية بنسبة 8.9 في المائة بالقيمة الحقيقية ليصل إلى 142.6 بليون دولار، فبلغ بذلك ذروة جديدة. وزادت النسبة الإجمالية نتيجة زيادة المعونة التي تنفَق على اللاجئين في البلدان المانحة. لكن حتى دون احتساب تكاليف اللاجئين، تكون المعونة قد زادت بنسبة 7.1 في المائة.

البيانات والإحصاءات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة

في عام 2017، اعتمدت اللجنة الإحصائية إطار المؤشرات العالمية لرصد التقدم المحرز صوب تحقيق أهداف خطة عام ٢٠٣٠ وغاياتها. ويتطلب تتبّع التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة قدراً غير مسبوق من البيانات والإحصاءات المصنفة على جميع المستويات، مما يفرض تحدياً كبيراً على النُّظُم الإحصائية الوطنية والدولية. وتعمل الأوساط الإحصائية العالمية على تحديث وتعزيز النُّظُم الإحصائية لتشمل جميع جوانب إنتاج البيانات المتعلقة بالتنمية المستدامة واستخدامها.

وتحقيقاً لهذه الغاية، جمع منتدى الأمم المتحدة العالمي الأول للبيانات، الذي عُقد في جنوب أفريقيا في كانون الثاني/يناير ٢٠١٧، أصحاب مصلحة رئيسيين لبحث الابتكارات في مجال بناء القدرات. وعلاوة على ذلك، وضع الفريق الرفيع المستوى المعني بالشراكات والتنسيق وبناء القدرات خطة عمل كيب تاون العالمية لبيانات التنمية المستدامة، التي توفر إطاراً لتلبية احتياجات النُّظُم الإحصائية الوطنية في مجال القدرات وحلولاً مبتكرة لتحقيق خطة عام ٢٠٣٠ بأكملها.

وفي شباط/فبراير 2017، اعتمدت الجمعية العامة توصيات فريق الخبراء الحكومي الدولي العامل المفتوح العضوية المعني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث (القرار 71/276) لقياس التقدم نحو بلوغ الغايات العالمية الواردة في إطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030. ونتيجة لذلك، فمن الممكن الآن قياس الغايات المتعلقة بالكوارث في أهداف التنمية المستدامة وإطار سِنداي على نحو متزامن ومتسق، مما سيخفف عبء الإبلاغ الملقى على عاتق البلدان.

وسيكون للإحصاءات الجنسانية دور بالغ الأهمية في رصد التقدم المحرز على صعيد المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وتعمل الأمم المتحدة بالتعاون مع جهات فاعلة عالمية وإقليمية ووطنية أخرى (بما فيها المكاتب الإحصائية الوطنية) لتعزيز توافر واستخدام الإحصاءات الجنسانية لدعم التعجيل بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق نتائج ذات أثر تحويلي لصالح النساء والفتيات.

وسائل التنفيذ

لا يمكن تحقيق خطة عام ٢٠٣٠ الطموحة والمعقدة إلاّ بامتلاك البلدان لوسائل تحقيق الأهداف. وتحدد خطة عمل أديس أبابا بشأن تمويل التنمية سبل إطلاق الموارد والاستثمارات اللازمة. وقد خلصت فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بتمويل التنمية في أول تقرير موضوعي لها إلى أن مسار النمو العالمي الحالي لن يفضي إلى القضاء على الفقر المدقع بحلول عام ٢٠٣٠. ومع ذلك، وجدت أن الإجراءات الوطنية والتعاون الدولي يمكن أن يساعدا على تغيير المسار العالمي ودعم البلدان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وحققت فرقة العمل في الفترة ٢٠١٦-2017 إنجازاً كبيراً يتمثّل في وضع قائمة شاملة عن التقدم المحرز في تنفيذ أكثر من 300 التزام وإجراء اتفقت عليها الدول الأعضاء.

ويُقدَّر التمويل اللازم سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بتريليونات الدولارات. ويمكن أن تشمل إعادة توجيه التدفقات الرأسمالية جهوداً تهدف إلى جذب وتعبئة جميع أنواع الاستثمارات، العامة والخاصة والوطنية والعالمية، والاستفادة منها. لكن الاقتصاد العالمي يتضمن، من الناحية النظرية، وفورات كافية لدفع عملية التحول هذه، وسيعود ذلك بفوائد على المستثمرين.

ويُعدّ تعزيز قدرة البلدان النامية على وضع نُظُم ضريبية أكثر فعالية وكفاءة عنصراً بالغ الأهمية في تنفيذ خطة عام ٢٠٣٠. وقد عكفت لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية على تطوير عدد من المنتجات، تشمل التدريب والمساعدة المقدمة على الصعيد القطري، بغية توفير التوجيه للبلدان بشأن كفالة تحصيل الضرائب على نحو ملائم، ولا سيما بمكافحة التهرب الضريبي. وفي مبادرة أخرى، اشتركت الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في إطلاق منصة جديدة للتعاون في مجال الضرائب.

ويهدف تعزيز التعاون الإنمائي إلى توفير وسائل كافية ويمكن التنبؤ بها تتيح للبلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نمواً والبلدان غير الساحلية والبلدان الجزرية الصغيرة النامية، تنفيذ برامج وسياسات للقضاء على جميع أبعاد الفقر. ومنتدى التعاون الإنمائي، وهو منبر جامع يشمل أصحاب مصلحة متعددين، هو المحفل الرئيسي لمناقشة الجهود الرامية إلى تحسين نوعية التعاون الإنمائي وأثره وفعاليته. ويستفيد الشركاء من بلدان الجنوب من المنتدى لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة والحلول والتحديات فيما بينهم ومع طائفة من الجهات الفاعلة. وفي السياق نفسه، ستستضيف حكومة الأرجنتين، بالتعاون مع الأمم المتحدة، ندوة رفيعة المستوى للمنتدى بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في مجال التنمية، في بوينس آيرس في أيلول/سبتمبر 2017.

تعزيز التنفيذ

يكمن التحدي الآن في اضطلاع الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية والشركاء على نطاق منظومة الأمم المتحدة بعملية تنفيذ منسقة ومتسقة

تقدّم خطة عام ٢٠٣٠ رؤية للتنمية؛ ويكمن التحدي الآن في تنفيذها. وثمة أهمية بالغة لتعبئة ما يكفي من الدعم المالي وغير المالي، وكفالة فعالية الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين، والحفاظ على تركيز لا ينقطع على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد طلَبت إلي الجمعية العامة أن أعدّ مقترحات ملموسة، وتشمل رؤيتي التخطيطَ لتحقيق نتائج جماعية، وربط المهام بالتمويل. وأكّدت الدول الأعضاء الطابع التكاملي والمتعاضد لأهداف التنمية المستدامة والسلام والأمن وحقوق الإنسان، وكذلك مسارات العمل في إطار خطة الحفاظ على السلام.

الأبعاد الإقليمية

تعمل التجمعات الإقليمية ودون الإقليمية من البلدان، بصورة متزايدة، على استنباط حلول للتحديات الإنمائية المشتركة بينها، في حين أن المؤسسات الإقليمية تُدعى إلى التعاون مع الدول الأعضاء لوضع استراتيجيات ونُهُج إقليمية، لا بشأن المسائل العابرة للحدود فحسبُ، بل أيضاً بشأن مسائل أكثر تقليدية تتصل بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسليمة بيئياً.

وفي عام ٢٠١٧، عملت كل لجنة إقليمية مع دول أعضاء لكي تعتمد هذه الدول خطة عام 2030 وتوائمها مع أطرها الإنمائية الوطنية وتدمجها فيها، وعقدت منتدى إقليمياً للتنمية المستدامة سيسترشد به المنتدى السياسي الرفيع المستوى.

البلدان التي تواجه أوضاعاً خاصة

يواجه كل بلد تحديات خاصة به، وتستحق أضعف البلدان اهتماماً خاصاً. وتواصل الأمم المتحدة دعم تنفيذ ومتابعة برنامج عمل اسطنبول (لصالح أقل البلدان نمواً) وبرنامج عمل فيينا (لصالح البلدان النامية غير الساحلية) ومسار ساموا (لصالح الدول الجزرية الصغيرة النامية)، وكذلك خطة عام ٢٠٣٠ وخطة عمل أديس أبابا. واضطلعت الأمم المتحدة بدور مهم أيضاً في إنشاء بنك التكنولوجيا لأقل البلدان نمواً؛ ويتمثّل التحدي الآن في تفعيله تفعيلا كاملاً سعياً إلى بلوغ الغاية ١٧-٨ من أهداف التنمية المستدامة.

هايتي

في خطوة حظيت بترحيب الدول الأعضاء، شرعت الأمم المتحدة في العمل بنهج جديد في التصدي لأزمة الكوليرا في هايتي (انظر A/71/620 ) يتألف من مسارين. فالمسار 1 يُعنى بتكثيف الجهود الرامية إلى تحسين نُظُم المياه والصرف الصحي، فيما يوفر المسار 2 مجموعة من أشكال المساعدة المادية والدعم للهايتيين الذين لحق بهم الضرر المباشر الأشد جراء الكوليرا. وتوفر مبعوثتي الخاصة إلى هايتي التوجيه لعملية التنفيذ الجارية بالفعل؛ بيد أن الحصول على تمويل كافٍ لدعم النهج الجديد ما زال يمثّل تحدياً كبيرا.

آثار الجريمة على التنمية

ما انفكت الجريمة تقوّض النمو والنتائج الإنمائية، وكذلك آفاق السلام والأمن للبلدان في جميع مستويات الدخل. وفي سياق توفير تمويل مستدام للتنمية تمشياً مع خطة عمل أديس أبابا، كثّفت الأمم المتحدة نهجها الاستراتيجي الذي يرى في منع الجريمة محدِّداً أساسياً للتنمية المستدامة. وهذا يشمل بناء قدرات الدول الأعضاء على مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة ومنع الفساد وتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال.

الكوارث الطبيعية

خلال العقد الماضي، بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية قرابة 1.4 تريليون دولار، مما يعوق النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد غدا الاستثمارُ في المجتمعات القادرة على الصمود وفي البنية التحتية الخضراء، مثل المدارس والمستشفيات والطرق والجسور والمياه والصرف الصحي والطاقة ونُظُم النقل والسكن، ضرورةً بالغة الأهمية أكثر من أي وقت مضى. وإضافة إلى ذلك، يتعيّن الاستثمار في آليات فعالة للإنذار المبكر بأخطار متعددة. وهذا جانب مهم من خطتي للإصلاح ذات المنحى الوقائي.

الغابات 

انصبّ التركيز العالمي منذ عام ١٩٩٢ على الحد من إزالة الغابات وتدهورها. لكن منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات اتخذ قراراً رائداً في كانون الثاني/يناير ٢٠١٧، حيث حدّد هدفا يقضي بزيادة رقعة الغابات عالمياً بنسبة ٣ في المائة بحلول عام ٢٠٣٠. وتوفّر خطة الأمم المتحدة الاستراتيجية للغابات للفترة 2017-2030 (قرار الجمعية العامة 71/285)، إطاراً عالمياً لإجراءات تُتّخذ على جميع المستويات من أجل الإدارة المستدامة لجميع أنواع الغابات والأشجار الموجودة خارج نطاق الغابات، ووضع حد لإزالة الغابات وتدهورها. وتتضمن الخطة مجموعة تتألف من ستة أهداف عالمية للغابات و 26 غاية مرتبطة بها يتعيّن بلوغها بحلول عام ٢٠٣٠، وجميعها إجراءات طوعية. وتدعم الأهداف العالمية للغابات وغاياتها أهداف الترتيب الدولي المتعلق بالغابات، وتهدف إلى الإسهام في التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وغيرها من الالتزامات الدولية المتعلقة بالغابات.

وتمسّ الجريمة جميع جوانب التنمية، وإدارة الغابات ليست استثناءً. ولا يركز عمل الأمم المتحدة من أجل التصدي للجرائم ضد الحياة البرية والغابات على تعزيز إنفاذ القانون والعدالة الجنائية والقدرة التشريعية للدول الأعضاء فحسب، بل يركز أيضاً على سبل عيش الفئات الضعيفة في المناطق الريفية، مثل المجتمعات المحلية التي تعتمد على الموارد الطبيعية وخدمات النُّظُم الإيكولوجية.

تمكين الفئات الاجتماعية الضعيفة

تشتمل خطة عام ٢٠٣٠ على التزام أساسي بكفالة الكرامة للجميع، وعليه تقرّ بالمخاطر العالمية المعاصرة المتمثلة في تزايد أوجه عدم المساواة والتمييز وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وتقرّ الخطة أيضاً بوجوب تمكين الأشخاص الضعفاء، بمن فيهم النساء والأطفال والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وكبار السن وأفراد الشعوب الأصلية واللاجئون والمشردون داخلياً والمهاجرون.

واستجابةً للأعداد المتزايدة بصورة هائلة من الناس الباحثين عن الأمان أو الفرص، عقدت الجمعية العامة اجتماعاً عاما رفيع المستوى في ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦ للتعامل مع حركات النزوح الكبرى للاجئين والمهاجرين، اعتمدت خلاله إعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين (القرار 71/1). ويبين الإعلان الخطوات اللازمة من أجل اعتماد اتفاقين رئيسيين في عام ٢٠١٨، هما:

• اتفاق عالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية؛
• اتفاق عالمي بشأن تقاسم أكثر إنصافاً للمسؤولية عن استضافة اللاجئين ودعمهم.

وفي الجلسة نفسها، أطلق سلفي حملة ”معاً“، وهي تحالف يضم الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ويهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي ومكافحة كراهية الأجانب وتعزيز الخطاب الإيجابي إزاء اللاجئين والمهاجرين.

ولما كان سكان العالم يزدادون شيخوخة، فإن المنظمة تعكف على إنشاء منتدى للحوار بشأن التحديات والفرص المتصلة بالشيخوخة. وأدّت الإسهامات القوية المقدمة من أصحاب المصلحة فيما يتعلق بالتنمية الشاملة لمسائل الإعاقة أيضاً إلى إدماج التزامات مهمة في الخطة الحضرية الجديدة إدماجاً فعالاً يتسق مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وعدد الشباب آخذ في الازدياد أيضاً، والأمم المتحدة توسّع استراتيجيتها لتراعي بصورة أكثر فعالية دور الشباب، بمن فيهم الشابات والشبان، في بناء السلام والعمل الإنساني، ولتكفل تحديد الروابط المشتركة بين الركائز.

وقد حدد فريقي الرفيع المستوى المعني بالتمكين الاقتصادي للمرأة شراء السلع والخدمات من مؤسسات الأعمال التي تملكها نساء بوصفه أحد المحركات الرئيسية للتقدم. وتستهدف المؤسسات والحكومات أيضاً الشركات التي تملكها نساء في ممارساتها في مجال الشراء، في حين أولى مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، الذي يشمل ٣١ منظمة وهيئة، الأولوية للشراء من مؤسسات الأعمال التي تملكها نساء.