الكشف العلني

الكشف العلني الطوعي عن الوضع المالي والمصالح

 

مكتب أخلاقيات الأمم المتحدة مكلّف بإدارة برنامج الكشف عن الوضع المالي وفقاً لنشرة الأمين العام بشأن بيانات الكشف عن الوضع المالي وإعلان المصالح (ST/SGB/2006/6 (ملف بصيغة الـ PDF)، الذي دخل حيز النفاذ في 1 أيار/مايو 2006.

ويتمثل الغرض الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة للكشف عن الوضع المالي، في كفالة التمكن من تحديد احتمالات وجود تضارب في المصالح نتيجة لحيازات الموظفين المالية أو لانتماءاتهم الخاصة أو أنشطتهم الخارجية، وفي إسداء المشورة بشأن أفضل السبل لمعالجة احتمالات تضارب المصالح، وفقا لما تقتضيه المصلحة العليا للأمم المتحدة.

ويُطلب من الموظفين إكمال وتقديم بياناتهم السرية بالكشف عن الوضع المالي أو بإعلان المصالح، بشكل سنوي (في آذار/مارس من كل عام) عن السنة التقويمية السابقة. ويُطلب من فئات الموظفين التالية المشاركة في البرنامج:

  • جميع الموظفين برتبة مدير فما فوق؛
  • جميع الموظفين الذين يعملون بوظائف المشتريات أو الذين تتمثل مهامهم الرئيسية في شراء السلع والخدمات للأمم المتحدة؛
  • جميع الموظفين الذين تتعلق مهامهم الرئيسية باستثمار أصول الأمم المتحدة أو الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة أو أية حسابات تؤتَمن عليها الأمم المتحدة أو توضع في عهدتها؛
  • جميع الموظفين الذين يطلعون بشكل مباشر على المعلومات السرية للبيع أو الاستثمار؛
  • جميع موظفي مكتب الأخلاقيات.

وقد كشف كل من الأمين العام بان كي - مون، ونائبة الأمين العام الدكتورة آشا - روز ميجيرو، عن بياناتهما المالية بشكل علني في 2007 في أعقاب تقديمهما للبيانات والانتهاء من استعراضها (يرجى النقر هنا للمزيد من المعلومات). ويشجع الأمين العام كبار العاملين معه (من رتبتي وكيل أمين عام وأمين عام مساعد) على أن يحذوا حذوه ويكشفوا، بشكل طوعي، عن بياناتهم السرية بالوضع المالي أو بإعلان المصالح.

والكشف العلني ليس شرطا من شروط برنامج الأمم المتحدة للكشف عن الوضع المالي، إذ يتم بشكل طوعي. فالبند 1/2 (ن) من النظام الأساسي للموظفين، على النحو المعدل بموجب قرار الجمعية العامة A/RES/60/238 (ملف بصيغة الـ PDF ، ونشرة الأمين العام ST/SGB/2006/6 (ملف بصيغة الـ PDF ، الجزء 8، ينصان كلاهما على بقاء البيانات سرية وعدم جواز استخدامها من قبل أطراف أخرى إلا بإذن من الأمين العام.

ومع ذلك فالكشف العلني يُعتبر مبادرة طوعية هامة إذ إنه يبرهن على أن موظفي الأمم المتحدة يدركون، لدى اضطلاعهم بمهامهم ومسؤولياتهم الرسمية، أهمية طمأنة عامة الجمهور والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بأن الموظفين لن يتأثروا بأية اعتبارات مرتبطة بمصالحهم الخاصة.

ويرجى ملاحظة أنه نظراً للبيئة المتعددة الثقافات للأمم المتحدة والأماكن التي كثيرا ما تكون حساسة من الناحية الأمنية التي يعمل بها الموظفون أو يأتون منها، قد لا يكون الكشف العلني الكامل خيارا ممكنا أو معقولا دائما بالنسبة لبعض الموظفين.

وللمزيد من المعلومات المفصلة بشأن ”سياسات الكشف العلني الطوعي من طرف موظفي الأمم المتحدة“ والمبادئ المطبقة في إطارها، يرجى النقر هنا (ملف بالانكليزية بصيغة الـ PDF.

وللاطلاع على بيانات الكشف العلني الطوعي لكبار موظفي الأمم المتحدة الحاليين، الرجاء اختيار السنة ذات الصلة.