تقرير أقل البلدان نمواً 2017

مؤتمرات | أقل البلدان نمواً

معلومات أساسية

في أواخر الستينيات، بدأت الأمم المتحدة في إبداء اهتمام خاص بالدول الأقل نمواً، معترفة بأن تلك الدول هي الأكثر ضعفًا بين المجتمع الدولي. تضمنت استراتيجية التنمية الدولية لعقد الأمم المتحدة الإنمائي الثاني للسبعينيات تدابير خاصة الدول الأقل نمواً.

تم إنشاء فئة أقل البلدان نمواً (LDCs) رسمياً في عام 1971 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف جذب دعم دولي خاص لأفراد أسرة الأمم المتحدة الأكثر ضعفاً وحرماناً.

عُقد مؤتمر الأمم المتحدة الأول المعني بأقل البلدان نمواً في باريس في عام 1981 وذلك من أجل إثارة الاهتمام الدولي واتخاذ إجراءات لعكس مسار التدهور المستمر في الحالة الاجتماعية والاقتصادية لهذه الدول الأكثر ضعفاً. واعتمد المؤتمر برنامجاً جوهرياً جديداً شاملاً للعمل في الثمانينيات لصالح أقل البلدان نمواً .

وعُقد مؤتمر الأمم المتحدة الثاني المعني بأقل البلدان نمواً (LDC-II) كذلك في باريس في عام 1990 لمواصلة التركيز على الحاجة إلى اتخاذ تدابير خاصة لهذه الدول، حيث اعتمد إعلان وبرنامج عمل باريس لصالح أقل البلدان نمواً للتسعينيات.

عُقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نمواً (LDC-III) في عام 2001 في بروكسل، واستضافه الاتحاد الأوروبي. وقد اعتمد إعلان وبرنامج عمل بروكسل لأقل البلدان نمواً للعقد 2001-2010. في أعقاب المؤتمر الثالث المعني بأقل البلدان نمواً، أنشأت الجمعية العامة مكتب الأمم المتحدة للممثل السامي لأقل البلدان نمواً والدول النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية (UN-OHRLLS).

وفي عام 2008، قررت الجمعية العامة عقد مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموًا (LDC-IV)، حيث عُقد ذلك المؤتمر بعد ثلاث سنوات في اسطنبول، تركيا، في المدة من 9 إلى 13 مايو 2011 من أجل تقييم تنفيذ أقل البلدان نمواً وشركائها في التنمية لبرنامج عمل بروكسل.

سيعقد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً (LDC5) في الدوحة في يناير 2022 للمساعدة في بناء برنامج عمل جديد وطموح لأقل البلدان نمواً، ويعتبر توقيت عقد هذا المؤتمر حرجًا حيث ان عقد عمل خطة 2030 يكتسب وتيرة أسرع.

ما هي أقل البلدان نمواً؟

لجنة السياسات الإنمائية (CDP)، وهي هيئة فرعية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مسؤولة عن استعراض حالة أقل البلدان نمواً ورصد التقدم المحرز بعد خروجها من هذه الفئة. وقد تخرجت ستة دول حتى الآن من فئة أقل البلدان نمواً وهم: بوتسوانا في 1994، والرأس الأخضر (كابو فيردي) في 2007، وجزر المالديف في 2011، وساموا في 2014، وغينيا الاستوائية في 2017، وفانواتو في 2020.

تضم أقل البلدان نمواً الـ 46 الحالية حوالي 880 مليون نسمة، أي 12 في المائة من سكان العالم. حيث تواجه هذه أقل البلدان نمواً عوائق هيكلية خطيرة أمام النمو وتمثل أقل من 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وحوالي 1 في المائة من التجارة العالمية. تقوم لجنة السياسات الإنمائية بمراجعة قائمة أقل البلدان نمواً كل ثلاث سنوات. تشمل قائمة لأقل البلدان نمواً 46 دولة مدرجة حاليًا وهم ما يلي:

أفغانستان، أنغولا، بنغلاديش، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، كمبوديا، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، هايتي، كيريباتي، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، ملاوي، مالي، موريتانيا، موزمبيق، ميانمار، نيبال، النيجر، رواندا، سان تومي وبرينسيبي، السنغال، سيراليون، جزر سليمان، الصومال، جنوب السودان، السودان، تيمور الشرقية، توغو، توفالو، أوغندا، جمهورية تنزانيا المتحدة، اليمن، زامبيا.

أهداف التنمية المستدامة وأقل البلدان نمواً

تعد التنمية الاقتصادية المتسارعة في أقل البلدان نمواً (LDCs) في صميم الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة(SDGs) . ولا يقتصر الأمر على تناول قضايا انتشار الفقر وسوء التغذية في هذه المجموعة من الدول، ولكن اختيار وتنفيذ سياسات فعالة للتغلب على هذه المشاكل هو التحدي الأكبر. تشتمل أهداف التنمية المستدامة على عدة أهداف تشير صراحة إلى نمو الدخل وخلق فرص العمل والنمو الصناعي. كما يعتمد تحقيق جميع الأهداف الأخرى كذلك على التقدم المحرز على الصعيد الاقتصادي. بعض أهداف التنمية المستدامة هي نقاط مرجعية مهمة لتصميم استراتيجيات التنمية الوطنية لأقل البلدان نمواً. هذه الأهداف هيالهدف 1 ، الهدف 2، الهدف 7، الهدف 8 ، الهدف 9، الهدف 10 ، الهدف 13 و الهدف 17.*

(* مقتبس من: تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أقل البلدان نمواً)

وثائق وموارد

An aerial view of a lagoon in the Solomon Islands

ما هي أقل البلدان نمواً ؟

منذ عام 1971، اعترفت الأمم المتحدة بأقل البلدان نمواً (LDCs) كفئة من الدول التي تعتبر شديدة الحرمان في عملية تنميتها وذلك لأسباب هيكلية وتاريخية و كذلك جغرافية. تواجه أقل البلدان نمواً، أكثر من الدول الأخرى، مخاطر الفقر المدقع والبقاء في حالة تخلف. لا يزال أكثر من 75 في المائة من سكان أقل البلدان نمواً يعيشون في فقر. كما تتميز هذه الدول بضعفها أمام الصدمات الاقتصادية الخارجية والكوارث الطبيعية وغيرها من صنع الإنسان و كذلك الأمراض المُعدية. وعلى هذا النحو، فإن أقل البلدان نمواً بحاجة إلى أعلى درجة من الاهتمام من المجتمع الدولي.

تستخدم لجنة السياسات الإنمائية المعايير الثلاثة التالية لتحديد حالة أقل البلدان نمواً:

  • الدخل الفردي (الدخل القومي الإجمالي للفرد)
  • الأصول البشرية (مؤشرات التغذية والصحة والالتحاق بالمدارس ومحو الأمية)
  • الضعف الاقتصادي (مؤشرات الصدمات الطبيعية التي تؤثر على التجارة، والتعرض المادي والاقتصادي للصدمات، والتقليص والبُعد).

يتم تحديد أقل البلدان نمواً بشكل دوري وإبراز مشاكلها الهيكلية ومن خلال ذلك تعطي الأمم المتحدة إشارة قوية إلى المجتمع الدولي بشأن الحاجة إلى امتيازات خاصة لدعم أقل البلدان نمواً.

تشمل الامتيازات المرتبطة بأقل البلدان نمواً مزايا في المجالات التالية:

  • تمويل الجهود المبذولة في التنمية، ولا سيما المنح والقروض من الجهات المانحة والمؤسسات المالية.
  • نظام تجاري متعدد الأطراف، مثل الوصول التفضيلي إلى الأسواق والمعاملات الخاصة.
  • الدعم الفني، ولا سيما من أجل تعميم التجارة (الإطار المتكامل المعزز)