تستمر الأعمال الإرهابية التي تنشر مجموعة واسعة من الأيديولوجيات البغيضة في إلحاق الأذى والإصابة وقتل الآلاف من الأبرياء سنويا.

على الرغم من الإدانة الدولية للإرهاب، فإن ضحايا الإرهاب والناجين منه غالبا ما يكافحون من أجل إسماع أصواتهم ودعم احتياجاتهم والدفاع عن حقوقهم. وكثيرا ما يشعر الضحايا بالنسيان والإهمال بمجرد تلاشي العواقب المباشرة للهجوم الإرهابي، مما يخلف عواقب وخيمة عليهم. وقليل من الدول الأعضاء لديها الموارد أو القدرة على تلبية الاحتياجات المتوسطة والطويلة الأجل لضحايا الإرهاب لتمكينهم من التعافي وإعادة التأهيل وإعادة الاندماج في المجتمع. ولا يستطيع معظم الضحايا التعافي والتعامل مع صدماتهم إلا من خلال الدعم المتعدد الأبعاد الطويل الأجل، بما في ذلك الدعم البدني والنفسي والاجتماعي والمالي. 

وتقع على الدول الأعضاء المسؤولية الأساسية لدعم ضحايا الإرهاب وإعلاء حقوقهم. وتضطلع الأمم المتحدة بدور مهم في دعم الدول الأعضاء في تنفيذ العنصرين الأول والرابع من عناصر استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب من خلال التضامن مع الضحايا ودعمهم، والمساعدة في بناء القدرارت، وإنشاء شبكات لمنظمات المجتمع المدني ودعمها لا سيما الجمعيات المعنية بضحايا الإرهاب، وتشجيع الدول الأعضاء على تعزيز حقوق الضحايا وحمايتها واحترامها. ولم تزل الأمم المتحدة تعمل على إتاحة موارد المجتمع الدولي وحشد موارده بما يلبي حاجات ضحايا الإرهاب.

معلومات أساسية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة — بموجب قراراها 165/72 يوم 21 آب/أغسطس بوصفه اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، من أجل تكريم ودعم ضحايا الإهارب والناجين منه وتعزيز وحماية تمتعهم الكامل بما لهم من حقوق الإنسان وبحرياتهم الأساسية.

وبنى ذلك القرار على الجهود القائمة التي تبذلها الجمعية العامة، ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، التي ترمي جميعها إلى تعزيز حقوق ضحايا الإرهاب وحمايتها.

وتوكد الجمعية العامة، بإعلان هذا اليوم الدولي، على أن تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وحمايتها على المستويين المحلي والدولي، هي من الضرورات عندما يتصل الأمر بالوقاية من الإرهاب ومكافحته.

وفي نيسان/أبريل 2020، قدم الأمين العام إلى الجمعية العامة — بناء على طلب الجمعية العامة في قرارها 305/73 — تقريرا عن التقدم الذي أحرزته منظومة الأمم المتحدة في دعم الدول الأعضاء في مساعدة ضحايا الإرهاب.

وكانت استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، التي اعتمدت في قرار الجمعية العامة 288/60 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2006، أشارت إلى أن تجريد الضحايا من إنسانيتهم هي من الأسباب المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وأن الطريقة الأكثر فعالية لمكافحة الإرهاب هي اتخاذ تدابير تُعنى باحترام كرامة الإنسان وتعلي من سيادة القانون.

وأكدت الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب على أهمية الدور الذي يضطلع به الضحايا في التصدي للإرهاب ومكافحة التطرف العنيف فضلا عن الاعتراف بحقوق الإنسان وإعلاء شأنها.

ومنذ الاستعراض السادس الذي جرى في عام 2018، أظهرت التطورات على الصُعد الدولية والإقليمية والوطنية أن الدعم المقدم للضحايا تجاوز مظاهر التضامن الرمزي إلى المشاركة الحقيفية للنهوض بحقوقهم واحتياجاتهم. ويظهر ذلك جليا في إنشاء مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب في عام 2019، كما يظهر ذلك كذلك في قرار الجمعية العامة المتعلق بتعزيز العلاقات الدولية لمساعدة ضحايا الإرهاب.

وأشار الاستعراض الثامن الذي اعتمدته الجمعية العامة في 22 حزيران/يونيه 2023 إلى أهمية دعم حقوق الضحايا ودعم احتياجاتهم، ولا سيما النساء والأطفال والمتضررين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي اللذين يرتكبهما الإرهابيون. كما شجع القرار كذلك الدول الأعضاء كافة على وضع خطط وطنية شاملة لمساعدة ضحايا الإرهاب وأسرهم في تلبية الاحتياجات الفورية والقصيرة والطويلة الأجل لضحايا الإرهاب.

ويرحب القرار بمؤتمر الأمم المتحدة العالمي الأول لضحايا الإرهاب، الذي عقد في سبتمبر/أيلول 2022 في مقر الأمم المتحدة، ويشجع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، من خلال برنامج دعم ضحايا الإرهاب العالمي وبوابة الأمم المتحدة لدعم ضحايا الإرهاب، على الاستمرار في رفع مستوى الوعي بضحايا الإرهاب وتعزيز حقوقهم وحمايتها. ويشمل ذلك تعزيز قدرة الدول الأعضاء على مساعدة ضحايا الإرهاب وتعزيز مشاركتهم مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ذات الصلة، والتي يمكن أن تلعب دورًا قيمًا في مساعدة ودعم ضحايا الإرهاب.