تقرير الأمين العام عن تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة، لعام 2023
تجسد استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة رؤية للتغيير التحولي لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمثل فرصة لإعادة تشكيل الأمم المتحدة لتصبح المنظمة السريعة الحركة، المتنوعة والمبتكرة، التي يتعين أن تكون عليها لمواجهة تحديات عصرنا.
وتأتي هذه الفرصة في مرحلة حاسمة تتقاطع فيها الأزمات التي تهدد التقدم وتستنزف موارد العالم إلى أقصى حدودها. ومن دون تسريع ملموس في وتيرة العمل، لن تتحقق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وسيظل الأشخاص ذوو الإعاقة، الذين يبلغ عددهم ما لا يقل عن 1.3 مليار نسمة حول العالم، متخلفين عن الركب.
ومن أجل دعم الدول الأعضاء في تذليل العقبات أمام التقدم، والنهوض بولايات المنظمة الأساسية في خضم الأزمات، واغتنام الفرص التي تتيحها التحولات التِقانية السريعة، تدرك الأمم المتحدة ضرورة تعزيز قدراتها الداخلية وتحويل ثقافتها المؤسسية. وتُعد استراتيجية إدماج منظور الإعاقة حجر الزاوية في الأمم المتحدة المنشودة للمستقبل. فمنذ عام 2019، وفرت الاستراتيجية للمنظمة إطاراً شاملاً ونهجاً منظومياً يهدف إلى إحداث تغيير دائم من خلال إدماج منظور الإعاقة في جميع ركائز العمل – التنمية، وحقوق الإنسان، والسلم والأمن، والعمل الإنساني.
وخلال السنوات الخمس الماضية، أطلقت الاستراتيجية تغييرات كبيرة على مستوى منظومة الأمم المتحدة، وعززت قدرة المنظمة على دعم الحكومات في تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة. ويمكن للتقاطعات مع مبادرات رئيسة أخرى، مثل «الأمم المتحدة 2.0»، أن تُسرّع التحولات المنهجية في تطوير المهارات وتحويل الثقافة التنظيمية بما يعزز أثر الأمم المتحدة في العالم.
ولتحقيق الفرص الكامنة في تنفيذ الاستراتيجية، يتعين على المنظمة أن تبني على الأسس التي أرستها خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال تعزيز الدعم المنظومي لإدماج منظور الإعاقة وجعله أولوية قصوى. ولن تصبح الأمم المتحدة مؤسسة يُتاح فيها للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة على قدم المساواة مع سائر الأفراد إلا عندما يصبح إدماج منظور الإعاقة مسؤولية جماعية تمتد عبر جميع ركائز عملها، وحينها فقط ستتمكن من تعزيز حقوقهم وضمان إدماجهم في كل ما تضطلع به من أنشطة.