تقرير الأمين العام عن استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة، 2021

لقد تغير العالم كثيراً منذ إطلاق استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة في عام 2019. وامتحنت جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد19-) قدرتنا على الصمود من جميع أبعادها بما فيها الصحة والعمل والتعليم بالإضافة إلى تغير المناخ والأزمات الإنسانية والأمنية المتزايدة. ولا يزال ذوو الإعاقة الذين يقدر عددهم بنحو بليون شخص على مستوى العالم' - ويشكلون أكبر مجموعة أقلية في العالم - من أكثر الفئات تضرراً. ولا يمكن أن يأتي التزام الأمم المتحدة بإحداث تغيير منهجي يفضي إلى التحول بشأن إدماج منظور الإعاقة على نطاق المنظومة في وقت أنسب من هذا.

وتدفع الاستراتيجية الأمم المتحدة إلى تقييم طرقها الأساسية في العمل. وقد جددت الوضوح بشأن ضرورة الاتساق في الطريقة التي تعمل بها المنظمة وكيفية تقييمنا لفعالية برامجها وعملياتها الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وكفاءتها وتأثيرها. وبالإضافة إلى ذلك, تتيح الاستراتيجية للمنظمة أن تكون أكثر سرعة في مواجهة الأزمات العالمية. وقد ثبت أنها محورية في تعبئة وتوسيع نطاق الجهود المنسقة المبذولة من أجل الاستجابة لكوفيد19- والتعافي منه على نحو شامل لمسائل الإعاقة. ومع ذلك فهناك المزيد من العمل الذي يتعيّن القيام به.

ويوضح هذا التقرير أن الأمم المتحدة بدأت تجني فوائد الإجراءات التأسيسية المتخذة منذ عام 2019. والمجالات التي كان من الواضح تقصيرها فيها آخذة في التطور. فمن المقر إلى الميدان, تقوم المنظمة على نحو متزايد بإدماج منظور الإعاقة في خططها ومشاوراتها الاستراتيجية, وتقيّم التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة وتعالجها, بما في ذلك في مجال الشراء. غير أن تحقيق إدماج الإعاقة يتطلب تحولاً جوهرياً في العقلية. ولن يتحقق ذلك إلا ببناء قدرات الموظفين ومعارفهم, وبتهيئة بيئة تمكينية للأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل.

وبينما تعمل الدول الأعضاء والأمم المتحدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة, يجب أن نتحلى باستمرار بالطموح في تناول مسألة إدماج منظور الإعاقة من أجل الوفاء بالوعد الأساسي لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 - وهو عدم ترك أحد خلف الركب. ويجب علينا أيضاً أن نواصل التركيز بشكل أكبر على الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يواجهون الاستبعاد بشكل متزايد نتيجة لتقاطع عوامل من قييل نوع الجنس والعمر والانتماء الإثني. وفي عام 2021, أعلنت رؤيتي لخطتنا المشتركة, وهي الاضطلاع بجهد عالمي لمعالجة أكبر المشاكل التي تواجهها البشرية وإحداث فرق ملموس في حياة الناس. ولا يمكن للأمم المتحدة أن تحقق تلك الرؤية بدون المشاركة النشطة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات التنمية المستدامة, والسلام والأمن, وحقوق الإنسان على قدم المساواة مع الآخرين. وتحقيقاً لهذه الغاية, يجري وضع , سياسة بشأن العمر ونوع الجنس والتنوع في إطار خطتنا المشتركة التي ستعالج مسألة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.

ولا يزال الدعم الذي تبديه الدول الأعضاء لإدماج منظور الإعاقة وللاستراتيجية حاسم الأهمية لإحراز النجاح. وفي هذا الصدد, أرحب بالاعتراف بدور الاستراتيجية في الإسهام في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وباستمرار طلبات تقديم التقارير حفاظاً على المساءلة, على نحو ما جاء في قراري الجمعية العامة 233/75 و 154/76. وتؤدي الاستراتيجية بدورها دوراً رئيسيا في تمكين منظومة الأمم المتحدة من دعم الدول الأعضاء في تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجعل الالتزام والموارد والإجراءات تتلاقى لتوجيه مزيد من الاهتمام للأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ خطة عام 2030.

اقرأوا تقرير برنامج عام 2021