استراتيجية الأمم المتحدة
لإدماج منظور الإعاقة


2.0

تنزيل وثيقة الاستراتيجية 2.0

استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة

عندما نضمن صون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإننا نيسر لعالمنا التمسك بالقيم والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة.

تضع استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة أساسا لإحراز تقدم مستدام وتحولي في إدماج منظور الإعاقة في جميع ركائز عمل الأمم المتحدة: السلام والأمن، وحقوق الإنسان، والتنمية.

وتمكّن الاستراتيجية منظومة الأمم المتحدة من دعم تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، فضلا عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجدول أعمال الإنسانية، وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث.

أريد أن تكون الأمم المتحدة مثالا يُقتدى به، وأدعوكم إلى أن تنضموا إليّ لنسير معا بحزم نحو تحقيق أهداف استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة.

أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة
صورة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

الاستراتيجية 2.0 بوصفها استراتيجية للعمل

تستند استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة 2.0 للفترة 2026-2030 إلى التقدم المحرز خلال السنوات السبع الماضية من تنفيذ الاستراتيجية، وترفع مستوى طموح منظومة الأمم المتحدة إلى ترسيخ إدماج منظور الإعاقة في جميع عمليات الأمم المتحدة وبرامجها.

تشمل الاستراتيجية 2.0 سياسة وإطارا للمساءلة يتضمنان معايير مرجعية لتقييم التقدم المحرز وتسريع وتيرة التغيير في مجال إدماج منظور الإعاقة. وتحدد السياسة رؤية منظومة الأمم المتحدة والتزامها بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة. وينتظم إطار المساءلة حول خمسة مجالات ذات أولوية استراتيجية و19 مؤشرا، من بينها مؤشرات جديدة تركز على البيانات والأدلة المتعلقة بالإعاقة، وإمكانية الوصول الرقمي، وتتبع الموارد.

أهمية هذه الاستراتيجية

تصديق الاتفاقية

 

192
دولة عضوا صدّقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الأشخاص
ذوو الإعاقة

 

%16
من سكان العالم، أي ما يعادل مليار شخص، هم من الأشخاص ذوي الإعاقة

البلدان النامية

 

%80
من الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في البلدان النامية

أهداف التنمية
المستدامة

 

7
غايات من غايات أهداف التنمية المستدامة تشير صراحة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة

السيدة مونتسيرات فيلاراسا تتحدث خلال اجتماع رفيع المستوى بشأن قيادة النساء ذوات الإعاقة في المجالين السياسي والعام

الأولويات الاستراتيجية

ستدفع الاستراتيجية 2.0 عجلة التغيير في إدماج منظور الإعاقة عبر خمس أولويات مترابطة. وبحلول عام 2030، يُراد منها تمكين منظومة الأمم المتحدة من تحقيق ما يلي:

  1. القيادة — ترسيخ إدماج منظور الإعاقة في جميع أنحاء الأمم المتحدة بالتخطيط الاستراتيجي، وتتبع الموارد، والبيانات المصنفة، والاستثمار في الخبرات المتخصصة في مجال الإعاقة.
  2. البرمجة والنتائج الشاملة للجميع — تنفيذ برامج على الصعد العالمية والإقليمية والقطرية تنهض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم.
  3. منظمة ميسّرة الوصول — تيسير الوصول إلى المرافق والنظم الرقمية والمعلومات والاتصالات والفعاليات، مع تطبيق التصميم العام منذ البداية.
  4. بيئة عمل تمكينية وقوة عاملة شاملة للجميع — تهيئة مكان عمل شامل بممارسات توظيف منصفة، وترتيبات تيسيرية معقولة، والتعلم المستمر.
  5. الشراكات — تعزيز المشاركة مع الأشخاص ذوي الإعاقة عبر منظماتهم التمثيلية، وتوسيع نطاق الإدماج بالشراكات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الحكومات.
تلميذات في مدرسة ابتدائية في نالاندا بولاية بيهار في الهند يستخدمن لغة الإشارة للتواصل داخل الفصل الدراسي

المبادئ الشاملة التي توجه عملنا

تنطبق هذه المبادئ على الأولويات الاستراتيجية الخمس جميعها، وتعزز تنفيذ إدماج منظور الإعاقة في إطار الاستراتيجية 2.0.

  • الاتساق مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة — الاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع أصحاب الحقوق في صميم العمل.
  • النهج ذو المسارين — تعميم إدماج منظور الإعاقة في السياسات والبرامج، بالتوازي مع إجراءات محددة الأهداف تزيل عوائق بعينها.
  • احتساب تيسير الوصول ابتداء بمراحل التصميم — إدماج إمكانية الوصول المادي والرقمي وإمكانية الوصول إلى الاتصالات منذ البداية، استنادا إلى مبادئ التصميم العام.
  • الإنشاء المشترك — إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر منظماتهم التمثيلية، في مرحلة مبكرة وطوال عمليات التصميم والتنفيذ والرصد.
  • التقاطعية — مراعاة تقاطع الإعاقة مع نوع الجنس والعمر والنزوح وغيرها من العوامل، حتى لا يتخلف أحد عن الركب.
  • الحماية والوقاية — التصدي للوصم والتحيز، وضمان إتاحة آليات الإبلاغ والشكاوى للجميع.

الإصدار الأول من الاستراتيجية

تنزيل الإصدار الأول من الاستراتيجية

جاءت الاستراتيجية ثمرة عملية دشنها الأمين العام في نيسان/أبريل 2018 لتعزيز إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة على نطاق المنظومة وتعميم مراعاة حقوقهم. واستند إعدادها إلى استعراض مؤسسي موسع قادته المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تواصلوا بنا

disabilitystrategy@un.org