يتعايش حاليا أكثر من مليار شخص مع شكل ما من أشكال الإعاقة. وفي مجتمعات عديدة، كثيرا ما ينتهي الحال بالأشخاص ذوي الإعاقة إلى الانقطاع عن الآخرين والعيش في عزلة ومواجهة التمييز.

وتمثل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما تعد به من عدم ترك أحد خلف الركب، التزاما بالحد من عدم المساواة وتشجيع الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة. وهذا يعني تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في جميع السياقات وفي جميع البلدان. كما يعني دمج أصوات وشواغل الأشخاص ذوي الإعاقة في جداول الأعمال والسياسات الوطنية.

وتُصدر الأمم المتحدة اليوم تقريرها الرئيسي حول الإعاقة والتنمية 2018 - تحقيق أهداف التنمية المستدامة على أيدي الأشخاص ذوي الإعاقة ومن أجلهم ومعهم. ويبين التقرير أن الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع غير مواتٍ فيما يتعلق بمعظم أهداف التنمية المستدامة، ولكنه يسلط الضوء أيضًا على العدد المتزايد للممارسات الجيدة التي يمكن أن تهيئ مجتمعاً أكثر استيعابا يستطيعون العيش فيه بصورة مستقلة.

دعونا نؤكدْ من جديد في هذا اليوم الدولي التزامنا بالعمل معاً من أجل عالم أفضل تتحقق فيه الاستدامة ويستوعب الجميع ويُنصفهم ويُتاح فيه الإعمال الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.