إن في التطرف العنيف إساءة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. فهو يقوض السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، ولا يسلم أي بلد أو منطقة من آثاره.
والتطرف العنيف ظاهرة تتسم بالتنوع وتفتقر إلى تعريف محدد. وهو ليس بالأمر الجديد، ولا يقتصر على منطقة أو جنسية بعينها أو على نظام عقائدي معين. ومع ذلك، فإن جماعات إرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وتنظيم القاعدة وجماعة بوكو حرام قد شكلت، في السنوات الأخيرة، ملامح تصورنا للتطرف العنيف وحددت معالم النقاش المتعلق بكيفية التصدي لهذا التهديد. ورسالة التعصب - الديني والثقافي والاجتماعي - التي تبثها هذه الجماعات كانت لها عواقب وخيمة في العديد من مناطق العالم. وهي تسعى، بحيازتها للأراضي واستخدامها وسائط التواصل الاجتماعي لإيصال أفكارها وإنجازاتها آنيا إلى مختلف أرجاء العالم، إلى تحدي قيم السلام والعدالة والكرامة الإنسانية التي نشترك فيها جميعا.
وقد أدى انتشار التطرف العنيف إلى زيادة تفاقم أزمة إنسانية غير مسبوقة تتجاوز حدود المنطقة الواحدة. فقد فر ملايين الأشخاص من المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة العنيفة. وزادت تدفقات الهجرة بعيدا عن مناطق النـزاع، طلبا للأمان، بل وباتجاه هذه المناطق أيضا، تحت إغراء المشاركة في النـزاع كمقاتلين إرهابيين أجانب، مما يزيد في زعزعة استقرار المناطق المعنية.
وما من شيء يمكن أن يبرّر التطرف العنيف، لكن علينا أن نعترف أيضا بأنه لا ينشأ من فراغ. فخطابات التظلم والظلم - سواء كان فعليا أو متصورا - والوعد بالتمكين والتغيير الكاسح تجد آذانا صاغية في الأماكن التي تُنتهك فيها حقوق الإنسان ولا يُكترث فيها بالحكم الرشيد وتُسحق فيها التطلعات.
تعريف بهذه المناسبة
أعلنت الجمعية العامة، بموجب قرارها 243/77، يوم 12 شباط/فبراير يوما دوليا لمنع التطرف العنيف عندما يفضي إلى الإرهاب، من أجل التوعية بالتهديدات المرتبطة بالتطرف العنيف عندما يفضي إلى الإرهاب وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.
وأكدت في هذا السياق المسؤولية الرئيسية للدول الأعضاء ومؤسساتها الوطنية في مكافحة الإرهاب، كما شددت على أهمية دور المنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والزعماء الدينيين ووسائط الإعلام في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف عندما يفضي إلى الإرهاب.
وأكد القرار من جديد جديد أن الإرهاب والتطرف العنيف، عندما يفضي إلى الإرهاب، لا يمكن ولا ينبغي ربطهما بأي ديانة أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية.
ودعت الجمعية العامة مكتب مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع سائر الكيانات ذات الصلة المشاركة في اتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، إلى تيسير الاحتفال بهذا اليوم الدولي.
خطة العمل لمنع التطرف العنيف
قدم الأمين العام في 15 كانون الثاني/ يناير 2016 إلى الجمعية العامة خطة عمل لمنع التطرف العنيف.
وفي 12 شباط/ فبراير 2016، اتخذت الجمعية العامة قرارًا "يرحب بمبادرة الأمين العام، ويحيط علما بخطة عمله لمنع التطرف العنيف". وقررت الجمعية العامة "مواصلة النظر في خطة العمل لمنع التطرف العنيف ابتداء من استعراض الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب في حزيران/ يونيه 2016 وكذلك في المنتديات الأخرى ذات الصلة". واختتمت الجمعية مناقشتها العامة بشأن خطة العمل لمنع التطرف العنيف في 16 شباط / فبراير.
وتدعو خطة العمل إلى اتباع نهج شامل لا يشمل الإجراءات الأمنية الأساسية لمكافحة الإرهاب وحسب، وإنما اتخاذ خطوات وقائية منهجية كدلك لمعالجة الظروف الأساسية التي تدفع الأفراد إلى التطرف والانضمام إلى الجماعات المتطرفة العنيفة.
وبالتالي فالخطة هي نداء للعمل المتضافر من قبل المجتمع الدولي، وتقدم أكثر من 70 توصية إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة لمنع زيادة انتشار التطرف العنيف.
فلنعمل معا، اليوم وكل يوم، لبناء مجتمعات أكثر سلاما وشمولا واستقرارا لا مكان فيها للإرهاب والتطرف العنيف.
