حماية تنوع أشكال التعبير الثقافي هي الآن أكثر أهمية مما مضى
تحتفي يونسكو في 21 مايو من كل عام باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، ليس لإبراز ثراء ثقافات العالم وحسب، وإنما كذلك لإبراز الدور الأساسي للحوار بين الثقافات في تحقيق السلام والتنمية المستدامة.
لقد أثبتت جائحة كوروناالقيمة الجوهرية للقطاع الثقافي والإبداعي في تمتين التماسك الاجتماعي وتعزيز الموارد التعليمية والرفاه الشخصي في أوقات الأزمات. كما تسببت كذلك في تقويض قدرة ذلك القطاع على تحفيز النمو الاقتصادي، وهو أمر غالبًا يُقلل من شأنه. فالقطاع الثقافي يمثل 3.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ويتيح 6.2٪ من إجمالي فرص العمل.
الثقافة والتنمية المستدامة
مع اعتماد الأمم المتحدة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في سبتمبر 2015، فضلا عن القرار المتعلق بالثقافة والتنمية المستدامة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2015 ، فإن رسالة اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية هي الآن أكثر أهمية مما مضى. فبالإمكان تحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة على أفضل وجه بالاستفادة من الإمكانات الإبداعية لثقافات العالم المتنوعة والمشاركة في حوار متواصل لضمان استفادة جميع أفراد المجتمع من التنمية المستدامة.
أهمية التنوع الثقافي
لثلاثة أرباع الصراعات الكبرى في العالم أبعاد ثقافية.
وجسر الهوة بين الثقافات هي مسألة ضرورية وحرجة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.
يشكّل التنوع الثقافي قوة محركة للتنمية، ليس على مستوى النمو الاقتصادي فحسب بل أيضاً كوسيلة لعيش حياة فكرية وعاطفية ومعنوية وروحية أكثر اكتمالاً، وهو ما تنصّ عليه الصكوك الدولية التي تنظم مجال التراث الثقافي، التي تتيح ركيزة صلبة لتعزيز التنوّع الثقافي. من هنا، يُعتبر التنوع الثقافي ميزة ضرورية للحدّ من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. في الوقت عينه، يساهم القبول بالتنوّع الثقافي والاقرار به – عبر الاستعمال الابداعي للإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل خاص – في خلق الحوار بين الحضارات والثقافات وفي بلوغ تبادل الاحترام والتفاهم .
منشأ هذه المناسبة وهدفها
في عام 2001، اعتمدت يونسكو الإعلان العالمي للتنوع الثقافي . وفي كانون الأول/ديسمبر 2002، أعلنت الجمعية العامة في قرارها 57/249 يوم 21 أيار/مايو يوما عالميا للتنوع الثقافي للحوار والتنمية. وفي عام 2015، اعتمدت اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مشروع القرار بشأن الثقافة والتنمية المستدامة (A/C.2/70/L.59)، الذي أكد على مساهمة الثقافة في الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، ومعترفا كذلك بالتنوع الطبيعي والثقافي للعالم، وعبر عن إدارك قدرة الثقافات والحضارات على الإسهام في التنمية المستدامة واعتبارها من العوامل الحاسمة في تحقيقها.
ولذا فهذا اليوم يتيح لنا فرصة تعميق مفهومنا لقيم التنوع الثقافي دعم الأهداف الأربعة لاتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي التي اعتمدتها يونسكو في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2005:
- دعم نظم مستدامة لحوكمة الثقافة
- تحقيق تبادل متوازن من السلع والخدمات الثقافية وانتقال الفنانين والعاملين الآخرين في مجال الثقافة
- دمج الثقافة في برامج وسياسات التنمية المستدامة
- تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية
إعادة تشكيل سياسات الإبداع معالجة الثقافة باعتبارها منفعة عامة عالمية
المساعدة الإنمائية المكرسة للثقافة والترفيه آخذة في الانخفاض، وعلى الرغم من استمرار تدفق السلع والخدمات الثقافية على الصعيد العالمي، لم يكن هناك سوى تقدم ضئيل للغاية في التصدي للتفاوت الشاسع بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية. ولم تزل أوجه التفاوتات الشديدة في القطاعات الثقافية والإبداعية، مثل تلك التي تواجهها عديد النساء.
