التدابير القسرية الانفرادية وانتهاك حقوق الإنسان

تشير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أنّ مصطلح «التدابير القسرية الانفرادية» يُطلق غالبًا على تدابير اقتصادية تفرضها دولة ما لإرغام دولة أخرى على تغيير نهجها السياسي. وتشمل هذه التدابير، على سبيل المثال، العقوبات التجارية التي تتخذ شكل حصارات، وقطع التدفقات المالية والاستثمارية بين الجانبين. وفي السنوات الأخيرة، شاع استخدام ما يُعرف بالعقوبات «الذكية» أو «الموجَّهة»، كمنع السفر وتجميد الأصول، لاستهداف أفراد يُنظر إليهم على أنهم يتمتعون بنفوذ سياسي في دول أخرى (القرار 19/33 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان).

وتُعد هذه التدابير والتشريعات ذات الصلة منافية لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن المبادئ التي ترعى العلاقات الودية بين الدول، مثل «إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة».

كما أنّ لهذه التدابير أثرًا بالغًا في تقويض تمتع الإنسان الكامل بما نصّت عليه شرعة حقوق الإنسان من حقوق، ولا سيّما الحق في مستوى معيشي يكفل الصحة والكرامة، بما يشمل الغذاء والرعاية الصحية والمأوى والخدمات الاجتماعية اللازمة.

لمحة

في حزيران/يونيه 2025، أعلنت الجمعية العامة يوم 4 كانون الأول/ديسمبر بوصفه «اليوم الدولي لمناهضة التدابير القسرية الانفرادية»، في سياق الجهود العالمية الرامية إلى إذكاء الوعي بآثار تلك التدابير حين لا تكون متوافقة مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وقد أكدت الجمعية في هذا السياق أهمية ترسيخ ثقافة الحوار، والتفاهم، والتسامح، والاحترام المتبادل، وتعددية الأطراف، بوصفها دعائم أساسية للعلاقات الدولية والدبلوماسية.

ويأتي اعتماد هذا اليوم ليعزز الجهود القائمة على الساحة الدولية للتوعية بما تُخلّفه هذه التدابير من آثار ضارة، ولدعم مساعي التعاون والتضامن بين الأمم في التصدي لتبعاتها.

وقد دعا القرار الدول مجددًا إلى الامتناع عن فرض أي تدابير اقتصادية أو مالية أو تجارية أحادية الجانب، لا تستند إلى القانون الدولي أو تخالف ميثاق الأمم المتحدة، إذ من شأن هذه التدابير أن تعرقل أو تُجهض مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصًا في البلدان النامية.