يختتم اليوم العالمي للمدن شهر أكتوبر الحضري في 31 أكتوبر من كل عام، وقد جرى الاحتفال به لأول مرة في عام 2014. ومثل اليوم العالمي للموئل، تُنظَّم فعالية عالمية سنوية في مدينة مختلفة كل عام ويركّز اليوم على موضوع محدد. ويهدف إلى رفع الوعي الدولي باتجاهات التحضّر وتحدياته ورؤى التنمية الحضرية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي، والمساهمة في الجهود العالمية لبناء مدن عادلة ومزدهرة ومستدامة وشاملة توفّر لمجتمعاتها بيئات معيشية أفضل ونوعية حياة أرقى.

المدن الذكية التي ترتكز على الإنسان

في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2025، تتجه أنظار العالم إلى مدينة بوغوتا في كولومبيا، حيث تحتضن فعالية اليوم العالمي للمدن تحت شعار: «المدن الذكية التي ترتكز على الإنسان». ويُراد من هذا اليوم أن يضع التحضر في دائرة الاهتمام العالمي، مؤكدًا أن مستقبل المدن لا يتحدد بما يُشيّد فيها من إسمنت وطرقات فحسب، بل بقدرتها على أن تكون فضاءً عادلًا، شاملًا، مزدهرًا، وقادرًا على الصمود أمام تحديات العصر. ويعكس الشعار المختار التحول العميق الذي تصنعه التِقانة الرقمية في حياة الناس، مع التشديد على أن محور هذا التحول سيبقى الإنسان، واحتياجاته، وكرامته.

غير أنّ أرقام أزمة السكن ما زالت تنذر بخطر داهم: 2.8 مليار إنسان بلا مسكن ملائم، و1.1 مليار يعيشون في أحياء فقيرة، وأكثر من 300 مليون يواجهون التشرد. ورغم أن الحق في السكن الملائم مُعترف به كأحد الحقوق الأساسية للإنسان، فإن الواقع يكشف عجزًا عالميًا عن تحويل هذا الحق إلى واقع ملموس. هنا تبرز التِقانة الرقمية كأداة واعدة، قادرة على ابتكار حلول عملية تتيح الوصول إلى السكن والخدمات الأساسية. وهو ما يتناغم مع الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (2026-2029)، التي تعتبر السكن والأراضي والخدمات قاعدة لبناء مدن أكثر إنصافًا واستدامة.

إن اليوم العالمي للمدن يحمل رسالة إنسانية وحضارية واضحة: المدن الذكية ليست مجرد شبكات من البيانات والتجهيزات، بل فضاءات صُمّمت لتحتضن الإنسان وتستجيب لتطلعاته. ويُراد من هذا اليوم إذكاء الوعي بمفهوم المدن الذكية المتمحورة حول الناس، وفتح فضاءات للحوار وتبادل الخبرات بين المدن المختلفة، وبث فهم عالمي متجدد لدور التِقانة والابتكار في تحسين جودة الحياة. أما الثمار المرجوة، فهي وعي أعمق بأهمية هذه الرؤية، وتوثيق التعاون بين التجارب الدولية، وإقامة شراكات خلاقة تجعل من التِقانة جسرًا نحو سكن لائق وتحضر مستدام يليق بإنسان القرن الحادي والعشرين.

لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة موئل الأمم المتحدة (UN-Habitat)

 تقرير مدن العالم 2024

• البيان الصحفي
• الملف الصحفي
• التقرير الكامل
• تقارير سابقة

أطلقت موئل الأمم المتحدة (الهابيتات) إصدار عام 2024 من تقرير مدن العالم خلال المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر (WUF12)، مع التركيز على التقاطع العاجل بين العمل المناخي وتسارع وتيرة التحضّر.

تُعدّ هذه النشرية الثنائية مرجعاً عالمياً للمعرفة حول التنمية الحضرية المستدامة، وتكشف عن نتائج حاسمة.

ومع وجود فجوة تمويلية ضخمة تتراوح بين 4.5 و5.4 تريليون دولار سنوياً للبنية التحتية المرِنة، يسلّط التقرير الضوء أيضاً على مخاطر «التجميل الأخضر» الذي قد يؤدّي إلى تهجير المجتمعات الضعيفة. كما يؤكد أهمية الاستراتيجيات المجتمعية في توجيه المدن نحو مستقبل مستدام.

معلومات أساسية

يتيح التوسع الحضري أشكالا جديدة من الإدماج الاجتماعي، بما في ذلك زيادة المساواة، والحصول على الخدمات والفرص الجديدة، والمشاركة والتعبئة التي تعكس تنوع المدن والبلدان والعالم. ولكن هذا ليس في كثير من الأحيان شكل التنمية الحضرية. ويزداد عدم المساواة والاستبعاد، وغالبا بمعدلات تفوق المعدلات الوطنية، على حساب التنمية المستدامة التي توفر للجميع.

ودُشن موئل الأمم المتحدة  موقع أكتوبر الحضري  في تشرين الأول/أكتوبر 2014 لتسليط الضوء على التحديات الحضرية في العالم وإشراك المجتمع الدولي في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة.

ويكمن الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة — الذي يطمح إلى جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة ومرنة ومستدامة — وراء أهمية المهمة المنوطة بموئل الأمم المتحدة. وازدادت أوجه عدم المساواة في المدن منذ عام 1980. كما أن المدن الكبرى في العالم هي أيضا في معظم الأحيان الأكثر تفاوتا، ويعتمد موضوع هذا العام على تنفيذ وتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة التي تضع موضوع المدن الشاملة باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية من أجل التحول الحضري.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2016، اعتمد مؤتمر الموئل الثالث، الذي عقد في كيتو، إطارا جديدا يضع العالم على طريق التنمية الحضرية المستدامة عن طريق إعادة النظر في كيفية تخطيط المدن وإدارتها وسكنها. وحدد جدول الأعمال الحضري  الجديد كيفية التعامل مع تحديات التحضر في العقدين القادمين، ويعتبر امتدادا لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي وافقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة في سبتمبر 2015 .