رئيس الدورة العادية الـ76 للجمعية العامة

صورة رئيس الدورة العادية الـ76
السيد عبد الله شاهد، رئيس الدورة العادية الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ©وزارة خارجية جمهورية ملديف

لمحة موجزة

اُنتخب السيد عبدالله شاهد رئيسا للدورة العادية الـ76 للجمعية العامة في 7 حزيران/يونيه 2021. وكان عند انتخابه يشغل منصب وزير خارجية جمهورية ملديف.

ورأس السيد عبدالله شاهد الدورة العادية الـ76 للجمعية العامة اعتبارا من 13 أيلول/سبتمبر 2022 وحتى 14 أيلول/سبتمبر 2021.

وقد انتخبت الجمعية العامة 21 نائبا لرئيس الدورة العادية الـ76 للجمعية العامة، وهم: هايتي، والكويت، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وقيرغيزستان، وموزمبيق، والفلبين، وميانمار، والاتحاد الروسي، وسيراليون، وسلوفينيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وتنزانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وفرنسا، وبنغلاديش، وبلجيكا، وكوستاريكا، وكوت ديفوار، الجمهورية الدومينيكية، ومصر، وغينيا الإستوائية، وفنلندا، وفرنسا

 

السيرة الذاتية

 

 اشتهر عبد الله شاهد على نطاق واسع بأنه سياسي استثنائي ودبلوماسي متمرس، لديه سجل مهني طويل ومتميز في خدمة الحكومة والهيئة التشريعية كليهما في ملديف.

ومنذ أن عُيِّن السيد شاهد وزيراً للخارجية عام 2018، للمرة الثانية، ما فتئ يعمل بلا كلل على استعادة ملديف لوضعها كعضو مسؤول ومحترم في المجتمع الدولي، من خلال إحياء العلاقات التي توترت في السابق وبناء علاقات جديدة، على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف على السواء. فقد أعاد تنشيط جهود البلد على الساحة المتعددة الأطراف وقاد المساعي الوطنية الرامية إلى إعادة الانضمام إلى الكومنولث بعد انقطاع دام أربع سنوات.

وفازت ملديف أيضا بالمنافسة على استضافة دورة ألعاب جزر المحيط الهندي لعام 2023، بعد جهود حشد التأييد التي بُذِلَت بلا كلل تحت قيادة السيد شاهد. وستكون هذه الألعاب أول مسابقة دولية متعددة الرياضات تقام في ملديف.

وبوصفه مدافعا قويا عن المساواة بين الجنسين، يُنسَب إليه الفضل في تحقيق تكافؤ الجنسين فيما بين رؤساء البعثات الدبلوماسية التابعة للبلد للمرة الأولى، وكذلك في السلك الدبلوماسي للبلد.

وفي خضم جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) المستمرة، كان السيد شاهد أحد الأصوات الرائدة على الساحة الدولية التي تسلط الضوء على الدمار الذي ألحقته الأزمة الصحية العالمية باقتصادات الدول الجزرية الصغيرة النامية ومجتمعاتها.

فقد ظل يوجه الانتباه باستمرار إلى مواطن الضعف الاقتصادية المتأصلة في الدول الجزرية الصغيرة النامية في مواجهة الصدمات الخارجية وقدرتها المحدودة على التعافي من الكوارث.

وبدأ السيد شاهد حياته المهنية موظفا في السلك الدبلوماسي في عام 1983، وصعد درجات السلم الوظيفي بسرعة.

ففي عام 1993، رُقِّي إلى منصب مدير الشؤون الدولية، حيث تولى المسؤولية عن قيادة إدارة الشؤون المتعددة الأطراف في وزارة الخارجية. وحضر جميع دورات الجمعية العامة من عام 1987 إلى عام 1994، وعمل بلا كلل على جعل مسألة أمن الدول الصغيرة في صدارة عمل الأمم المتحدة. وشارك بوصفه مفاوضا في مؤتمر قمة الأرض الذي عُقِد في ريو دي جانيرو في عام 1992، وشارك بنشاط في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عُقِد في فيينا في عام 1993.

وبصفته رئيس إدارة المنظمات الدولية التابعة للوزارة، مثَّل السيد شاهد أيضا ملديف في عدة اجتماعات للكومنولث ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة بلدان عدم الانحياز، من بين اجتماعات أخرى. وترأس أيضا وفد ملديف في الاجتماع العشرين لرؤساء حكومات الكومنولث في أوغندا وفي الدورة السادسة لمؤتمر القمة الإسلامي في السنغال.

وفي عام 1995، عُيِّن سكرتيرا تنفيذيا للرئيس (رئيس الموظفين) في ديوان الرئيس.

وشغل هذا المنصب لأكثر من 10 سنوات، ومارس عمله بدرجة عالية من التميز والاجتهاد، وأظهر أنه يتمتع بقدرات إدارية وتنظيمية قوية.

وفي عام 2005، عُيِّن السيد شاهد وزيرا للدولة للشؤون الخارجية، وفي عام 2007، عُيِّن وزيرا للخارجية للمرة الأولى.

وخلال فترة ولايته الأولى كوزير، دعا السيد شاهد إلى اتباع نهج قائم على الحقوق إزاء تغير المناخ بتقديم تقرير إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 7/23 بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ. ووجه الانتباه إلى الآثار المباشرة وغير المباشرة لتغير المناخ على التمتع بمجموعة واسعة من حقوق الإنسان، مما أحيا الخطاب بشأن تغير المناخ وسلط الضوء على الآثار المتعددة الأبعاد لتغير المناخ. ونجح أيضا في توجيه الوزارة خلال فترة من التغيير السياسي الكاسح في ملديف، وأبدى بمهارة استعداده للتفاعل على نطاق أوسع مع المجتمع الدولي والآليات الدولية لحقوق الإنسان.

وامتدت مسيرة السيد شاهد البرلمانية اللامعة على مدى 25 عاما، شارك خلالها في إحداث تقدم وإصلاح كبيرين في المجال التشريعي وأشرف على إنجازهما. فقد كان عضوا في البرلمان لخمس فترات متتالية من عام 1994 إلى عام 2018.

وبعد اعتماد الدستور الديمقراطي الذي صدر حديثا في عام 2008 وإجراء أول انتخابات برلمانية متعددة الأحزاب في عام 2009، أصبح السيد شاهد أول رئيس منتخب ديمقراطيا لمجلس الشعب في التاريخ، في ولايته الرابعة كعضو في البرلمان. وبصفته رئيسا للبرلمان، تولى بهمة توجيه عمل مجلس الشعب وتمكَّن من إيجاد توافق في الآراء في وقت كانت ملديف تمر فيه بفترة مضطربة من الانتقال الديمقراطي، في بيئة سياسية شديدة الاستقطاب.

وخلال فترة رئاسته للبرلمان، عمل السيد شاهد رئيسا لمؤتمر رابطة رؤساء البرلمان والبرلمانيين في رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، في عامي 2013 و 2014 وعضوا في اللجنة التنفيذية للرابطة البرلمانية للكومنولث، في الفترة من 2012 إلى 2015، كما عمل بنشاط مع الاتحاد البرلماني الدولي.

وباعتباره من الأصوات الرائدة في الحزب الديمقراطي الملديفي، دعا السيد شاهد بإصرار إلى الإصلاح السياسي والقضائي وسجن لفترة قصيرة بسبب نشاطه الدؤوب. وبصفته رئيس لجنة العلاقات الخارجية للحزب، ولائتلاف المعارضة المشترك كذلك، فقد أدى دورا محوريا في تعبئة العمل الدولي في مواجهة الظلم والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في ملديف.

ويحمل السيد شاهد درجة الماجستير في العلاقات الدولية من كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية بجامعة تافتس، وأتم دراسته الجامعية في تخصص العلوم السياسية والحكومة في جامعة كانبيرا.

ويعتبر السيد شاهد شاعرا بارعا ولديه اهتمام شديد بعلم الفلك. وبما أنه رياضي منذ صغره، فهو يستمتع بلعب كرة الريشة والكريكيت وكرة القدم.

والسيد شاهد، المولود في ماليه في أيار/مايو 1962، متزوج من عائشة سويزا. ولديهما من الأبناء بنت وولدان.

***

تحميل ملف معد للطباعة من السيرة الذاتية PDF

 

بيان الرؤية

رئاسة مفعمة بالأمل: الإنجاز منفعةً للناس والكوكب، وتحقيقاً للازدهار

مقدمة

ما أحوج هذا العالم إلى الوحدة والتضامن. فهو عالم مضطرب في أعقاب جائحة أتت على حياة أُناس فدمرتها واقتصادات فضَعْضَعتها ومجتمعات محلية فحرمتها.

وهو عالم قد بلغ منه ضعف الاستجابة وعدم المساواة والإجحاف شأوا؛ عالم يتجاهل نداءات كوكبنا والناس الأكثر ضعفا.

وهو يحتاج إلى منظمة أمم متحدة أقوى وأكثر فعالية، لكي تعمَد إلى أفضل ما في الإنسانية فتلمّ شعثه، وإلى المجتمعات المحلية فتعيد بناءها، وإلى الكوكب فتنقذه، وإلى الاقتصادات فترد عليها عافيتها، وإلى الأمل فتعيده.

ولقد دأبت ملديف على اعتبار الأمم المتحدة ذِروة التعاون المتعدد الأطراف. فما فتئنا نعتقد أن كل بلد، مهما كان حجمه، بوسعه أن يسهم في التعاون العالمي، بل وينبغي له ذلك. وقد عملنا دائما على المطالبة بأن يكون ثمة اهتمام عالمي بالتحديات العالمية. ونعمل دائما على مدّ الجسور بين الدول، ونجِدُّ في تحقيق توافق الآراء وتعزيز الحوار، ولا سيما في المناقشات بشأن تغيّر المناخ والدول الجزرية الصغيرة النامية والقضايا المتعلقة بالدول الصغيرة.

وهذا ما دفع حكومة ملديف إلى السعي إلى تولي رئاسة الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة، وهي فرصة تتاح لها لأول مرة. وهذا الإيمان بالتعددية، وبالأمم المتحدة، هو ما أستمدُّ منه إلهامي وما يحفّزني.

وأعلم أننا سنواجه أوقاتا عصيبة في الدورة السادسة والسبعين. وقد عاينَّا خلال السنة الماضية ما في البشرية من خير. وإيماننا بالإنسانية إيمان قد تجدد. وأعتقد اعتقادا راسخا أننا نشهد في أوقات الأزمات أفضل ما بوسع العالم أن يقدِّمه. وأعتقد أيضا أن اللحظة لحظة مفصلية لهذه المنظمة، وللمجتمع الدولي ككل، وهي فرصة لا بد أن نغتنمها.

ولهذا السبب ستكون رئاستي رئاسة مفعمة بالأمل. فيها يُتطلَّع إلى الإنجاز منفعةً للناس والكوكب، وتحقيقاً للازدهار. وللأمم المتحدة برنامج عمل قوي وواسع النطاق، لكنني سأولي اهتماما خاصا للمواضيع التالية ذات الأولوية أو، كما يحلو لي أن أسميها، ”بصائص الأمل الخمسة“.

1 - التعافي من مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)

سيكون التصدي الدولي لكوفيد-19 موضوعا يُركَّز عليه في مناقشة حاسمة في الدورة المقبلة للجمعية العامة ولفترة تتجاوزها بكثير. أولا، سينصبُّ التركيز على مواصلة الاستجابة المنسَّقة في مجال الصحة العمومية ابتغاء إدارة انتقال العدوى وإنهاء الجائحة، لا سيما في أعقاب ظهور سلالات جديدة

من الفيروس. وثانيا، سيتعلق الأمر بالحصول العادل على اللقاحات. وثالثا، سيتصل الأمر بمساعدة البلدان على التغلب على الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة وما تتسبب فيه من دمار اقتصادي.

وقد دمر كوفيد-19 النظم الصحية وكشف عن أوجه الضعف وعدم المساواة التي تعاني منها البلدان، منفردة وفي علاقتها مع بعضها بعضا، وفاقم أوجه الضعف تلك. وقد أبرز أيضا قضايا القدرة على الاتصال الإلكتروني، بشكليه الرقمي والمادي، وألقى بظلال من الشك على استدامة وأمن شبكات الأغذية، ونظم التجارة والنظم الصحية ونظم التعليم والنظم المناخية، والسفر والسياحة.

2 - إعادة البناء على نحو مستدام

تُنذر الجائحة بعكس مسار عقود من المكاسب الإنمائية وتعيق عقد العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لكنها تتيح لنا أيضا فرصة فريدة لإعادة البناء على أسس جديدة، إعادته بشكل أفضل وأمتن وعلى نحو أقل ضررا للبيئة وللبحار والمحيطات.

والعالم المثالي بعد كوفيد-19 يكون عالما أكثر استدامة، يتخذ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 إطارا توجيهيا له. وفيه، تتحقق وسائل التنفيذ، من قبيل التمويل والتجارة والتكنولوجيا والقدرة على تحمل الدين، على النحو المبين في خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية وسائر الوثائق الختامية للمناقشات المتعلقة بتمويل التنمية المستدامة. وهو عالم يُنعم فيه بالسلام ويُستبعد فيه الإرهاب والتطرف العنيف وتغذية نزعة التطرف وانتشار الجريمة والأسلحة والاتجار بالبشر والمخدرات. ولتحقيق ذلك العالم، لا مناص من أن تتضافر جهود المجتمع الدولي بغية القضاء على الفقر وضمان عدم تخلف أي بلد عن الركب، وذلك بتنفيذ تدخلات محددة الأهداف، لا سيما للبلدان التي تواجه أوضاعاً خاصة. وسيكون مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المقبل المعني بأقل البلدان نموا، المقرر عقده في الدوحة في كانون الثاني/يناير 2022، فرصة هامة من هذا القبيل.

3 - تلبية احتياجات الكوكب

إن تغير المناخ هو التحدي الأكبر في عصرنا، فهو عامل مغيِّر ومضاعِف للخطر يشمل عدة مجالات وعدة قطاعات. فالمحيطات ما زالت تتأثر من جراء عمليات الاستهلاك والإنتاج الضارة، بما في ذلك الإشكالية المطَّردة المتمثلة في التلوث البحري بالمواد البلاستيكية. أما فقدان التنوع البيولوجي والتصحر والإدارة المستدامة لمصائد الأسماك والحصول على الطاقة المستدامة، فهي من القضايا الرئيسية التي يواجهها جيلنا، وتتطلب استجابات عالمية.

ويمكن للجمعية العامة أن تعزز الجهود الرامية إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات المتعلقة بالمناخ، لا سيما في الفترة التي تسبق المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومتابعةً له. ويمكن أيضا توليد زخم متجدد بتنظيم مناسبات مثل الحوار الرفيع المستوى بشأن الطاقة، المقرر عقدُه في أيلول/سبتمبر 2021؛ والمؤتمر الخامس عشر للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، المقرر عقدُه في تشرين الأول/أكتوبر 2021؛ والمؤتمر الخامس عشر للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، المقرر عقدُه في عام 2021؛ ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمحيطات، المقرر عقدُه في عام 2022.

4 - احترام الحقوق الواجبة للجميع

يجب أن تكون الإنسانية محور كل جهودنا. ويتعين على الجمعية العامة، مسترشدة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من المعاهدات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، أن تعالج أوجه عدم المساواة والظلم. ويجب أن يُرفع مستوى الضمير الجمعي للمجتمع الدولي لمواجهة المدّ المتصاعد للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، علاوة على جميع أشكال التمييز الأخرى.

ولا يزال العنف ضد المرأة والفتاة والتمييز وعدم المساواة أمورا قائمة، بل تفاقمت خلال الجائحة. وسأركز، بصفتي نصيرا مستمرا للمساواة بين الجنسين، على تمكين المرأة، بروح إعلان ومنهاج عمل بيجين، مستفيدا من مبادرات جيدة من قبيل الفريق الاستشاري المعني بالقضايا الجنسانية التابع للرئيس الحالي. وأعتقد اعتقادا راسخا أنه ينبغي أن يكون للشباب رأي في القرارات التي تشكل مصائرهم، وسأعمل على ضمان تمثيلهم وإسماع أصواتهم.

5 - تنشيط أعمال الأمم المتحدة

وجود أمم متحدة أقوى أمرٌ لا بد منه لبناء عالم يتسم بالقدرة على الصمود. ويجب أن تتواصل الجهود الرامية إلى جعل الأمم المتحدة تتسم بالكفاءة والفعالية والمساءلة، إلى جانب الجهود التي تروم إصلاح مجلس الأمن، وتنشيط أعمال الجمعية العامة، وتعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وستستمر المشاورات المنتظمة مع الدول الأعضاء، الرسمية وغير الرسمية على السواء، وكذلك التفاعل المنتظم مع رئيسيْ مجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمين العام.

وإن وجود أمم متحدة أقوى أمرٌ يمكن تحقيقه وذو أهمية. والكلمات الأربع الأولى من ميثاق الأمم المتحدة هي: ”نحن شعوب الأمم المتحدة“. وعلينا أن نقرّب الأمم المتحدة من شعوب العالم، مع الاعتراف أيضا بالتنوع الثقافي. وأعتزم تيسير تلك التفاعلات.

ولن أثقل جدول أعمال الجمعية العامة الحافل بالبنود أصلا. وسأركز على تحقيق النتائج بالتنفيذ الفعال.

المبادئ التوجيهية

سأعتمد مبادئ استيعاب الجميع والإنصاف والتمثيل والشفافية في إنجاز أولوياتي. وسأعمل بجد للنظر في آراء واهتمامات الدول الأعضاء جميعا وخدمة مصالح الأعضاء كافة.

وسأعمل على بناء الثقة والتماسك في ما بين الدول الأعضاء والأمانة العامة والمجموعات الرئيسية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وسأشارك مع المجتمع المدني، والأعمال التجارية، والمنظمات الخيرية، والأوساط الأكاديمية، والأوساط العلمية، والشركاء الآخرين بشأن القضايا الرئيسية قيد المناقشة في الجمعية العامة. وهذا سيمكِّن الأمم المتحدة من أن تكون أكثر استجابة وفعالية.

وبروح التمثيل الحقيقية، سيكون في فريقي توازن بين الجنسين، وسيكون متعدد الجنسيات ومتنوعا جغرافيا، بما يشمل أعضاء من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء. وسيُختار فريقي على أساس الجدارة وسيُلتزم فيه بأعلى مستويات الأهلية المهنية.

وسأسترشد بالنظام الداخلي للجمعية العامة. وسألتزم تماما بمدونة قواعد السلوك لرئيس الجمعية العامة. وسنعطي أنا وفريقي الأولوية لبناء توافق الآراء قبل كل شيء، باستخدام قوة الإقناع التي تتسم بها الدبلوماسية والسلطة المعنوية لمكتب رئيس الجمعية العامة، حسب الاقتضاء وقدر الإمكان.

الالتزام

ملديف واحدة من أصغر البلدان في العالم. ومع ذلك، فرغم حجمها وتعرضها المستمر للتحديات الإنمائية وآثار تغير المناخ والكوارث الطبيعية، فإنها بلد يثابر ويجرؤ على الحلم وعلى الأمل.

ومن تقاليدي، كملديفي، أن أثابر وأن أَترجَّى غدا أفضل وأعمل له. فالأمل يتيح لنا الوقوف على أقدامنا ونفض الغبار عن أنفسنا ومعاودة العمل على إعادة بناء هذا العالم. والأمل هو ما يمكن أن يوحد صفوفنا.

والتزامي التزام برئاسة مفعمة بالأمل، يتواصل العمل فيها بغية الإنجاز منفعةً للناس والكوكب، وتحقيقاً للازدهار. وآمل أن تنضمُّوا إلي في هذا المسعى.

تحميل ملف معد للطباعة من بيان الرؤية PDF

 

خطاب القبول

تجدون نص الخطاب كاملا في الصفحة الرابعة من هذه الوثيقة PDF

 


 

دورات الجمعية العامة

روابط مباشرة

وثائق أساسية

موارد