عملا بالمادة 52 من الاتفاق المبرم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام (اتفاق التنوع البيولوجي خارج حدود الولاية الوطنية)، أُدرج الصندوق الاستئماني لمرفق البيئة العالمية كجزء من الآلية المالية لتوفير موارد مالية كافية وسهلة المنال وجديدة وإضافية ويمكن التنبؤ بها بموجب الاتفاق.

وأذن مرفق البيئة العالمية، استجابة لإدراجه كجزء من الآلية المالية في إطار اتفاق التنوع البيولوجي خارج حدود الولاية الوطنية، باستخدام ما يصل إلى 34 مليون دولار من التجديد الثامن لموارد مرفق البيئة العالمية (تموز/يوليه 2022 - حزيران/يونيه 2026) لتمويل دعم التصديق وأنشطة العمل المبكر المتعلقة باتفاق التنوع البيولوجي خارج حدود الولاية الوطنية (مقرر مجلس مرفق البيئة العالمية 14/2024، بصيغة pdf, فقط باللغة الإنجليزية). وفي شباط/فبراير 2024، وافق مجلس مرفق البيئة العالمية على المبادئ التوجيهية الأولية للأنشطة التمكينية ومشاريع دعم التصديق على الاتفاق المبرم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية (بصيغة pdf, فقط باللغة الإنجليزية) (مقرر مجلس مرفق البيئة العالمية 14/2024، بصيغة pdf, فقط باللغة الإنجليزية).

وقد حددت أمانة مرفق البيئة العالمية ثلاث وكالات تابعة لمرفق البيئة العالمية لدعم البلدان المؤهلة للاستفادة من مرفق البيئة العالمية للحصول على دعم في مجال التصديق على اتفاق التنوع البيولوجي خارج حدود الولاية الوطنية وتمويل العمل المبكر فيما يتعلق بهذا الاتفاق، وهي الوكالات التالية: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. ويجري ذلك بالتنسيق الوثيق مع شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة لمكتب الشؤون القانونية في الأمم المتحدة التي تؤدي مهام الأمانة فيما يتعلق بالاتفاق.

وتعمل شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار وأمانة مرفق البيئة العالمية بشكل وثيق لضمان تنسيق الجهود واستخدام الموارد على نحو متسم بالكفاءة من خلال تجنب الثغرات والازدواجية في تقديم المساعدة. وفي هذا الصدد، أجرت شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار وأمانة مرفق البيئة العالمية دراسة استقصائية أولية للاحتياجات في مجال بناء القدرات والمساعدة التقنية (فقط باللغة الإنجليزية)، بما في ذلك ما يتعلق بإحراز تقدم نحو توقيع الاتفاق أو التصديق عليه أو الموافقة عليه أو القبول به أو الانضمام إليه، وذلك ليُسترشد بها في بلورة المساعدة المستقبلية لدعم الانضمام إلى الاتفاق وتعزيز الاستعداد لتنفيذه. وتجميع نتائج الدراسة الاستقصائية الأولية (فقط باللغة الإنجليزية) متاح هنا.