الاتفاق المبرَم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام، المعروف أيضاً بـ ”اتفاق التنوع البيولوجي حدود الولاية الوطنية“)، هو أول معاهدة شاملة ومشتركة عبر القطاعات خاصة بالمحيطات منذ عقود. واعتُمد الاتفاق في 19 حزيران/يونيه 2023، بعدَ مفاوضات استمرت ما يقرب من عشرين عاماً. وشكّل اعتماد الاتفاق إنجازاً تاريخياً ضمن الجهود الرامية إلى ضمان سلامة النظم الإيكولوجية للمحيطات وقدرتها على الصمود، وتحقيق تكافؤ الفرص في القدرة على المشاركة في الأنشطة في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية والاستفادة من تلك الأنشطة.

ويتناول الاتفاق مجموعة من المسائل في إطار الهدف العامّ المتمثل في ضمان حفظِ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام في الوقت الحاضر وعلى المدى البعيد من خلال التنفيذ الفعّال للأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وتوطيد التعاون والتنسيق الدوليَّيْن. وينصّ الاتفاق على تدابير محددة فيما يتعلق بهذه المسائل، وطرائق تنفيذ تلك التدابير ورصدها، فضلاً عن الترتيبات المؤسسية لدعم تنفيذها (صحيفة الوقائع 1: لمحة عامة عن اتفاق التنوع البيولوجي خارج حدود الولاية الوطنية, باللغة الإنجليزية).

ويغطي الاتفاق أربع مسائل رئيسية هي التالية:

كما يتناول ما يسمى بـ ”المسائل الشاملة“ (صحيفة الوقائع 6, باللغة الإنجليزية)، وهي موضوعات مُستعرِضَة لتنفيذ الاتفاق وذات صلة بالمسائل الرئيسية الأربع.

اتفاق التنوع البيولوجي خارج حدود الولاية الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

تحدّد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (”الاتفاقية“) الإطارَ القانوني الأساسي الذي يجب أن تُنفَّذ في حدوده جميع الأنشطة في المحيطات والبحار. وتسلّم بأنّ مشاكل حيّز المحيطات كلها وثيقة الترابط وتتعيّن معالجتها ككلّ. وقد دخلت الاتفاقية حيّز النفاذ في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 ويبلغ عدد الأطراف فيها حالياً 170 طرفاً، بما في ذلك 169 دولةً والاتحاد الأوروبي. وتتألف الاتفاقية من 320 مادة وتسعة مرفقات، وتبيّن حدودَ المناطق البحرية المختلفة وحقوق الأطراف والتزاماتها في هذه المناطق. كما توفّر الاتفاقية إطاراً لمواصلة تطوير مجالات محددة من قانون البحار، بما في ذلك من خلال اتفاقاتها التنفيذية.

واتفاق التنوع البيولوجي خارج حدود الولاية الوطنية هو الاتفاق التنفيذي الثالث للاتفاقية، بالإضافة إلى الاتفاق بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 (الاتفاق المتعلق بالجزء الحادي عشر)، الذي يتناول استغلال الموارد المعدنية واستكشافها في المنطقة الدولية لقاع البحار (”المنطقة“ كما هي معرَّفة في الاتفاقية)، واتفاق تنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال (اتفاق الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية)، الذي يتناول حفظ الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال وإدارتها.

وينصّ اتفاق التنوع البيولوجي خارج حدود الولاية الوطنية على وجوب تفسيره وتطبيقه في سياق الاتفاقية وبطريقة تتسق معها. وينصُّ الاتفاق أيضاً على أنه لا يمسّ بحقوق الدول وولايتها القضائية وواجباتها بموجب الاتفاقية، بما في ذلك ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لمسافة 200 ميل بحري وما وراءها.

ويجوز لجميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية أن تصبح أطرافاً في اتفاق التنوع البيولوجي خارج حدود الولاية الوطنية سواء كانت أطرافاً في الاتفاقية أم لا. وينصُّ الاتفاق أيضاً على أن الوضع القانوني لغير الأطراف في الاتفاقية لا يتأثر بالاتفاق.

ما أهمية اتفاق التنوع البيولوجي خارج حدود الولاية الوطنية؟

يمثّل اتفاق التنوع البيولوجي خارج حدود الولاية الوطنية خطوةً حيويةً باتجاه عَكْس الاتجاهات المدمرة التي تواجه المحيطات واستعادة صحة المحيطات. وهذا أمر بالغ الأهمية لمعالجة أزمة الكوكب الثلاثية المتمثلة في تغيُّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، ولتحقيق مختلف الأهداف العالمية المتعلقة بالمحيطات، بما في ذلك الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة.

  • وتركيز الاتفاق، كونه أول معاهدة شاملة ومشتركة عبر القطاعات في مجال المحيطات منذ عقود، على تعزيز التعاون الدولي وتشجيعه يمكن أن يؤدي إلى اتباع نُهُج أكثر تكاملاً وشمولا لإدارة أنشطة المحيطات.

  • وسيدعم العديد من أحكامه إدارة المحيطات على نحو أكثر شمولاً، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالمعارف التقليدية ومشاركة الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، وبشأن مراعاة الاعتبارات الجنسانية في بناء القدرات وبشأن التوازن بين الجنسين والتمثيل الجغرافي العادل في تشكيل الهيئات المنشأة بموجب الاتفاق.

  • وسيعزز الاتفاق البحوثَ العلمية البحرية وسييسّر توليد البيانات والمعلومات ونشرها للمساعدة على تحسين معرفتنا بالتنوع البيولوجي البحري في المناطق التي لا تزال تُعتبر، إلى حدّ بعيد، غير مستكشفة بالقدر الكافي حتى اليوم، ودعم تدابير الحفظ والإدارة القائمة على أسس علمية.

  • وسيسهم في معالجة تفاوُت القدرة على تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالموارد الجينية البحرية في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية ومعلومات التسلسل الرقمي عن تلك الموارد والاستفادة من تلك الأنشطة، بما يضمن أن تكون لمنفعة جميع الدول ولصالح البشرية جمعاء.

  • وسيمكّن من إنشاء أدوات الإدارة القائمة على أساس المناطق، بما في ذلك المناطق البحرية المحميّة، في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، ما سيسهم في حماية النظم الإيكولوجية واستعادتها وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة عوامل الإجهاد، بما في ذلك تغيُّر المناخ وتحمُّض المحيطات والتلوث البحري.

  • وسيساعد على مَنْع الآثار على البيئة البحرية وتقليلها إلى أدنى حد، بما في ذلك من خلال أحكامه المتعلقة بتقييمات الأثر البيئي وأدوات الإدارة القائمة على أساس المناطق، بما في ذلك المناطق البحرية المحميّة.

  • وسيعالج التفاوت في القدرات ويساعد الدول على تعزيز التعاون والتنسيق والاضطلاع بالأنشطة في المناطق الواقعة خارج حدود ولايتها الوطنية من خلال بناء القدرات ونَقْل التكنولوجيا البحرية.

متى سيدخل الاتفاق حيّز النفاذ؟

باب التوقيع على الاتفاق مفتوح لمدة عامين، من 20 أيلول/سبتمبر 2023 حتى 20 أيلول/سبتمبر 2025. ويمكن توقيع الاتفاق خلال هذه الفترة عن طريق تحديد موعد مع قسم المعاهدات في مكتب الشؤون القانونية بالأمم المتحدة. ويجب على الجهات الموقّعة بعد ذلك، لكي تصبح أطرافاً، التصديق على الاتفاق أو القبول به أو الموافقة عليه وفقاً لإجراءاتها الوطنية.

وبعد انتهاء فترة التوقيع، يجوز لأيّ دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تصبح طرفاً في الاتفاق من خلال الانضمام إليه وفقاً لإجراءاتها الداخلية.

ويبدأ نفاذ الاتفاق بعد انقضاء 120 يوماً على تاريخ إيداع الصكّ الستين من صكوك التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام.