وفي إطار الهدف العامّ المتمثل في حفظِ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستغلالِه على نحو مستدام في الوقت الحاضر وعلى المدى البعيد من خلال التنفيذ الفعّال للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية وتوطيد التعاون والتنسيق الدوليين، يتناول الاتفاق أربع مسائل رئيسية هي التالية:
الموارد الجينية البحرية، بما في ذلك تقاسم المنافع على نحو عادل ومنصِف؛
التدابير من قبيل أدوات الإدارة القائمة على أساس المناطق، بما فيها المناطق البحرية المحميّة؛
تقييمات الأثر البيئي؛
بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية.
ويتناول الاتفاق أيضاً عدداً من ”المسائل الشاملة“، وينشئ آليةَ تمويل ويضع ترتيباتٍ مؤسسية، بما في ذلك مؤتمرٌ للأطراف وهيئات فرعية مختلفة، وآلية لتبادل المعلومات وأمانة.
والتوقيع على الاتفاق مفتوح أمام جميع الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي من 20 أيلول/سبتمبر 2023 إلى 20 أيلول/سبتمبر 2025، ويبدأ نفاذه بعد 120 يوماً من تاريخ إيداع الصك الستين من صكوك التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام.