• الموارد الجينية البحرية، بما في ذلك تقاسم المنافع على نحو عادل ومنصِف؛

• التدابير من قبيل أدوات الإدارة القائمة على أساس المناطق، بما فيها المناطق البحرية المحميّة؛

• تقييمات الأثر البيئي؛

• بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية.

ويتناول الاتفاق أيضاً عدداً من ”المسائل الشاملة“، وينشئ آليةَ تمويل ويضع ترتيباتٍ مؤسسية، بما في ذلك مؤتمرٌ للأطراف وهيئات فرعية مختلفة، وآلية لتبادل المعلومات وأمانة.

كان الاتفاق مفتوحًا للتوقيع أمام جميع الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي في الفترة من 20 أيلول/سبتمبر 2023 إلى 20 أيلول/سبتمبر 2025، ودخل حيّز النفاذ في 17 كانون الثاني/يناير 2026 (إخطار الوديع C.N.447.2025.TREATIES-XXI.10، باللغة الإنجليزية فقط). واعتبارًا من 21 أيلول/سبتمبر 2025، يجوز لأي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي لم توقّع على الاتفاق قبل تاريخ إغلاقه للتوقيع أن تنضمّ إليه.

حالة الاتفاق المُبرم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام