اعتُمد الاتفاقُ المُبرم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام (اتفاق التنوع البيولوجي خارج حدود الولاية الوطنية) في 19 حزيران/يونيه 2023 مِن قبل المؤتمر الحكومي الدولي المعنيّ بالتنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية الذي عُقد برعاية الأمم المتحدة، ودخل حيّز النفاذ في 17 كانون الثاني/يناير 2026. وأصبح اتفاق التنوع البيولوجي خارج حدود الولاية الوطنية الاتفاقَ التنفيذي الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

A female orca splitting a herring bait ball

وفي إطار الهدف العامّ المتمثل في حفظِ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستغلالِه على نحو مستدام في الوقت الحاضر وعلى المدى البعيد من خلال التنفيذ الفعّال للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية وتوطيد التعاون والتنسيق الدوليين، يتناول الاتفاق أربع مسائل رئيسية هي التالية:

  • الموارد الجينية البحرية، بما في ذلك تقاسم المنافع على نحو عادل ومنصِف؛

  • التدابير من قبيل أدوات الإدارة القائمة على أساس المناطق، بما فيها المناطق البحرية المحميّة؛

  • تقييمات الأثر البيئي؛

  • بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية.

ويتناول الاتفاق أيضاً عدداً من ”المسائل الشاملة“، وينشئ آليةَ تمويل ويضع ترتيباتٍ مؤسسية، بما في ذلك مؤتمرٌ للأطراف وهيئات فرعية مختلفة، وآلية لتبادل المعلومات وأمانة.

كان الاتفاق مفتوحًا للتوقيع أمام جميع الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي في الفترة من 20 أيلول/سبتمبر 2023 إلى 20 أيلول/سبتمبر 2025، ودخل حيّز النفاذ في 17 كانون الثاني/يناير 2026 (إخطار الوديع C.N.447.2025.TREATIES-XXI.10، باللغة الإنجليزية فقط). واعتبارًا من 21 أيلول/سبتمبر 2025، يجوز لأي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي لم توقّع على الاتفاق قبل تاريخ إغلاقه للتوقيع أن تنضمّ إليه.

جديد