في 1 آب/أغسطس 2023، اتخذت الجمعية العامة القرار 77/321، الذي وافقت فيه على تولي الأمين العام للأمم المتحدة المهام المسندة إليه بموجب الاتفاق المبرم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام (اتفاق التنوع البيولوجي خارج حدود الولاية الوطنية)، بما في ذلك مهام الوديع والقيام بمهام الأمانة، من خلال شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة لمكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة، إلى أن تباشر الأمانة التي من المقرر إنشاؤها بموجب الاتفاق مهامَها.
وتمشياً مع قرار الجمعية العامة 77/321، وضعت شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار برنامج أنشطة لتعزيز فهم أفضل للاتفاق والإعداد لبدء نفاذه. وتشمل الأنشطة المقررة، في جملة أمور، تنظيم حلقات عمل إقليمية وتقديم المساعدة التقنية على الصعيد الوطني وعقد جلسات إحاطة وتنظيم فعاليات جانبية وتطوير أدوات ومواد توعية. وعند تنفيذ هذه الأنشطة، ترحّب شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار بفرص التعاون مع الدول والصكوك والأطر القانونية ذات الصلة والهيئات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاعية ذات الصلة، فضلاً عن أصحاب المصلحة الآخرين. كما ستهدف شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الوكالات داخل منظومة الأمم المتحدة في الأنشطة الداعمة لبدء نفاذ اتفاق التنوع البيولوجي خارج حدود الولاية الوطنية وتنفيذه، بما في ذلك من خلال دورها كجهة تنسيق لشبكة الأمم المتحدة للمحيطات (فقط باللغة الإنجليزية). وفي 16 كانون الثاني يناير 2024، أقرّ رؤساء المنظمات المشاركة في شبكة الأمم المتحدة للمحيطات بيان التزامات (فقط باللغة الإنجليزية) لتعزيز وتشجيع التنسيق والاتساق بين أنشطة منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالاتفاق.