موِّلوا الصمود وليس الكوارث
تزايدُ كلفةِ الكوارث يبرز اتساعَ آثار تغيّر المناخ وخيارات التنمية غير الرشيدة. وعلى الصعيد العالمي، تواجه البلدان أحداثًا طبيعية أشدَّ وطأة، تُغذّيها أحوال جوية متطرفة وتخطيطٌ يتغافل عن المخاطر.
تبلُغ الكُلفةُ المباشرة للكوارث نحو 202 مليار دولار سنويًا، فيما تُقدَّر الانعكاساتُ الاقتصادية الأوسع بـ 2.3 تريليون دولار. وتتضرّر البلدانُ النامية أكثر من سواها، في حين تتكبّد البلدانُ الأوفرُ مواردَ خسائرَ ماليةً جسيمة.
ومع ذلك، ما زالت الاستثماراتُ في الحدّ من مخاطر الكوارث محدودةً للغاية؛ إذ لا يُخصَّص لها سوى أقلّ من 1% من الموازنات العامة، ولم تتضمّن سوى 2% من مشاريع المساعدة الإنمائية الرسمية أهدافًا للحدّ من مخاطر الكوارث خلال الفترة 2019–2023. كما أنّ التمويلَ الإنسانيَّ المخصَّص للتأهّب آخذٌ في الانحسار.
وتكمُن مشكلةٌ رئيسيةٌ في أنّ السياسات الاقتصادية، العامةِ والخاصّةِ على السواء، كثيرًا ما تُغفِل مخاطرَ الكوارث. فالقطاعُ الخاص، الذي يوجّه قرابةَ 75% من الاستثمارات، كثيرًا ما يتجاهل أخطارَ المناخ، بما يزيد مواطنَ الهشاشة ويرفع كلفةَ الخسائر المحتملة.
ولمعالجة ذلك، ينبغي إدماجُ الحدّ من مخاطر الكوارث والتكيّفِ مع تغيّر المناخ في الاستراتيجيات الوطنية. وعلى الحكومات تمكينُ القطاع الخاصّ عبر الأُطر التنظيمية، وبياناتِ المخاطر، والحوافزِ الدافعة إلى استثماراتٍ قادرةٍ على الصمود.
ويدعو اليومُ الدولي للحدّ من مخاطر الكوارث لعام 2025 إلى إجراءين متلازمين: 1) زيادةُ التمويل المخصّص للحدّ من مخاطر الكوارث في الموازنات العامة والبرامج الدولية؛ و2) كفالةُ أن تكون جميعُ استثمارات التنمية والاستثمارات الخاصّة مُراعيةً للمخاطر وقادرةً على الصمود.
هل أنتم مستعدّون للإسهام في بناء القدرة على الصمود؟
شارِكوا في نشر الرسالة عن تمكين الجيلِ القادم لبناءِ مستقبلٍ قادرٍ على الصمود. تفضّلوا بزيارة صفحة اليوم الدولي للحدّ من مخاطر الكوارث لدى مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث للمشاركة والانخراط. ساعدوا في إذكاءِ الوعي بضرورة نهجٍ شاملٍ يَشمَل الجميع — ولا سيّما الأشدَّ تعرّضًا للأخطار. سجِّلوا فعاليتكم وشارِكوا.
رسائل رئيسة
- تمثّل الكوارثُ تهديدًا متناميًا للازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتُقدَّر كلفتُها بأقلّ من الواقع وبوتيرةٍ غير قابلةٍ للاستمرار.
- تدفع كلفُ الكوارث البلدانَ إلى دوّاماتٍ من تراكم الديون، وتراجعِ الدخول، وتآكلِ قابليةِ التأمين، وتكرارِ الأزمات الإنسانية.
- إنّ انحسارَ المساعدة الدولية يجعل خفضَ الخسائر عبر الاستثمار في الحدّ من مخاطر الكوارث أمرًا أشدَّ إلحاحًا.
- إنّ تقليصَ التمويل المخصّص للحدّ من مخاطر الكوارث يعقبهُ مستقبلًا مزيدٌ من الكوارث الأعلى كلفةً ومزيدٌ من الاحتياجات الإنسانية.
- لخفض كُلف الكوارث، يتعيّن على البلدان زيادةُ التمويل للحدّ من مخاطر الكوارث وضمانُ أن تكون جميعُ استثمارات التنمية مُراعيةً للمخاطر.
لمحة تاريخية
بدأ اليومُ الدولي للحدّ من مخاطر الكوارث عام 1989، عقب دعوةٍ من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تخصيص يومٍ لتعزيز ثقافةٍ عالميةٍ للتوعية بالمخاطر والحدّ من الكوارث. ويُحتفى به في 13 تشرين الأول/أكتوبر من كلّ عام، احتفاءً بما ينهض به الأفرادُ والمجتمعاتُ في أنحاء العالم من جهودٍ لخفض تعرّضهم للكوارث ولرفع الوعي بأهمية كبحِ المخاطر التي يُواجِهونها.
وفي عام 2015 في المؤتمر العالمي الثالث للأمم المتحدة المعني بالحدّ من مخاطر الكوارث في سنداي، اليابان، ذُكّر المجتمعُ الدوليّ بأنّ الوقعَ الأشدَّ للكوارث يكون على المستوى المحليّ، حيث تتسبّب في خسائرَ بشرية واضطراباتٍ اجتماعيةٍ واقتصاديةٍ جسيمة. تؤدّي الكوارثُ المفاجئةُ النشوء إلى نزوحِ ملايين الأشخاص سنويًا. كما أنّ كثيرًا من الكوارث — التي يزيدها تغيّرُ المناخ حدّةً وتواترًا — يقوِّض استثماراتِ التنمية المستدامة ومخرجاتِها المنشودة.
وعلى المستوى المحليّ أيضًا، يتعيّن تعزيزُ القدرات على وجهِ السرعة. فـإطارُ سنداي للحدّ من مخاطر الكوارث 2015–2030 إطارٌ محوره الإنسانُ ومرتكزه العمل، وينطبق على مخاطرِ الكوارث الصغيرةِ والكبيرةِ الناجمة عن الأخطار الطبيعية أو من صنع الإنسان، وكذلك الأخطارِ والمخاطرِ البيئيةِ والتكنولوجيةِ والبيولوجية ذاتِ الصلة.
لعبة تعليمية
