التمويل والعدالة

يشعر الجميع حول العالم بخطر تداعيات تغير المناخ، من الأيام الحارة إلى الفيضانات المفاجئة. ومع ذلك، تختلف وسائل الاستجابة بشكل كبير. إذ يمكن أن تكون بسيطة مثل تركيب مكيف هواء موفر للطاقة لتبريد المنزل. أو معقدة مثل إقامة شبكة متطورة من السدود والقنوات لمنع المدينة من الانزلاق تحت سطح البحر المرتفع. وفي كلتا الحالتين، فإن الأمر يتطلب الكثير من المال، غالباً ما يتجاوز قدرة الأفراد أو البلدان بأكملها على تحمله. وحتى التدابير الأساسية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع تغير المناخ قد تكون بعيدة المنال.

في حين أن حق الإنسان في العيش والازدهار متأصل في جميع البشر، فإن الافتقار إلى الموارد اللازمة للحد من تداعيات تغير المناخ والتكيف معه يجعل الحصول على حياة كريمة وحتى البقاء على قيد الحياة بعيدًا عن متناول الكثيرين. وهذا ظلم صارخ، تفاقمه حقيقة أن البلدان والمجتمعات ذات الموارد المحدودة هي في الغالب تلك التي ساهمت قليلاً في إحداث تغير المناخ. إذ تأتي معظم انبعاثات الغازات الدفيئة من الدول الأكثر ثراء. فالدول الفقيرة، التي لديها عدد أقل من المصانع والسيارات والأجهزة المنزلية التي تحرق الوقود الأحفوري، لم تصدر تاريخيا سوى حصة صغيرة من إجمالي الانبعثات.

مهدت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الأصلية لعام 1992 الطريق لتحقيق العدالة المناخية من خلال تبني المبدأ التاريخي "مسؤوليات مشتركة ولكن متباينة". والذي يتطلب من الجميع العمل بشأن تغير المناخ. لكن من العدالة أن يتحمل أولئك الذين ساهموا بشكل أكبر في المشكلة مسؤولية أكبر عن حلها. على سبيل المثال، يتعين على الجهات المصدرة لأكبر الانبعاثات أن تتحرك أولاً وبسرعة لخفض انبعاثاتها. تعتمد العدالة أيضًا على قيام الدول الأكثر ثراءً بتوفير التمويل اللازم للبلدان ذات الموارد المحدودة حتى تتمكن من مجاراة الأعباء المالية الجسيمة الناجمة عن تسارع وتيرة تغير المناخ.

في كثير من النواحي، يعد تمويل المناخ، عندما يكون كافيًا ويُستثمر بالطرق الصحيحة، طريقًا نحو تحقيق العدالة المناخية. كيف يحدث ذلك؟ تحدد خطة التسريع التي وضعها الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2023 ستة إجراءات حاسمة من أجل الحكومات والشركات والقادة الماليين.

"يجب الوفاء بالوعود التي قطعت بشأن التمويل الدولي للمناخ."
— الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش (27 يوليو 2023)

1. الوفاء بالوعد السنوي بتقديم 100 مليار دولار للدول النامية من أجل العمل المناخي

منذ عام 2009، أفضت المحادثات العالمية بشأن المناخ إلى الاتفاق على تعبئة 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية لاتخاذ إجراءات مناخية، سواء للتكيف مع تغير المناخ أو خفض الانبعاثات. ومن المفترض أن تأتي الأموال من الدول الأكثر ثراء، من خلال القنوات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف، بالإضافة إلى الأموال الخاصة الناتجة عن التدخلات العامة. ويمكن أن تتدفق الأموال من خلال مجموعة آليات متنوعة، مثل المنح والقروض وحتى التأمين.

ومع ذلك، لم يتحقق حتى الآن هدف جمع 100 مليار دولار، ولم يكن توزيع الأموال عادلاً. في عام 2020، واستنادًا إلى أحدث بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، قدمت الدول المتقدمة 83.3 مليار دولار. وذهب 8% فقط من إجمالي المبلغ إلى البلدان المنخفضة الدخل ونحو الربع إلى أفريقيا، على الرغم من أن كلاهما معرض بشدة لتغير المناخ وموطن لغالبية الناس الذين يعيشون في الفقر. تشكل القروض أكبر فئة تمويلية، وتذهب بشكل رئيسي إلى البلدان المتوسطة الدخل. وهذا يزيد من تكاليف الاستثمار خاصة وأن العديد من البلدان النامية تعاني من أعباء الدين العام الثقيلة وتواجه خيارات مستحيلة، مثل بين تمويل التكيف مع المناخ وتحسين الخدمات العامة الأساسية.

من الضروري الالتزام بمبلغ 100 مليار دولار لأن لكل دولار أهميته في مكافحة تغير المناخ. يعد تحقيق هذا الالتزام أيضًا تأكيدًا بالغ الأهمية على أن البلدان يمكن أن تثق في بعضها البعض من أجل توحيد جهودها الرامية لتحقيق الأهداف المشتركة. كما يدل على أن المجتمع الدولي ملتزم بالعدالة وبعدم ترك أي شخص خلف الركب - ولكن فقط إذا تم تحقيقه الآن بالكامل وبما يتماشى مع مبادئ العدالة والإنصاف.
 

2. مضاعفة التمويل لمساعدة البلدان على التكيف مع تأثيرات المناخ

في حين أن كل بلد ملزم بالعمل من أجل صافي الانبعاثات صفر، يجب على كل بلد ومجتمع أيضًا التكيف مع تغير المناخ. ويمثل التكيف الأولوية القصوى في البلدان التي تنتج انبعاثات أقل لكنها معرضة بشدة للتأثر بتداعيات تغير المناخ، كما هو الحال بالنسبة للعديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا. يعد بناء مساكن مقاومة للعواصف وزراعة محاصيل تتحمل الجفاف وتركيب إمدادات مياه موثوقة والاستثمار في شبكات الأمان الاجتماعي من بين العديد من أساسيات التكيف.

ومع وجود نصف سكان العالم الآن في "منطقة خطر" مناخية، حيث يكون الناس أكثر عرضة للوفاة بسبب تأثيرات المناخ بمقدار 15 مرة، فقد دعا الأمين العام إلى مضاعفة التمويل المخصص للتكيف. ويجب توزيعه بشكل عادل وبطرق لا تفرض قيودًا إضافية. يشتمل أكثر من 60% من تمويل التكيف على قروض بدلاً من المنح، وهي حصة آخذة في الارتفاع مما يدعو إلى القلق. ويأتي كل هذا التمويل تقريبا من القطاع العام، مع الاعتماد بشكل كبير على المصادر الدولية في العديد من المناطق النامية.

أصبح التكيف مع المناخ أكثر تكلفة مع ارتفاع وتيرة تغير المناخ. وقد تحتاج البلدان إلى إنفاق ما يصل إلى 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030 و500 مليار دولار بحلول عام 2050، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. ومع ذلك، فإن هذه التكاليف المقدرة تزيد بمقدار 5 إلى 10 أضعاف عن تدفقات التمويل الحالية. وجدت مبادرة سياسات المناخ أن العالم ينفق اليوم أقل من 50 مليار دولار على التكيف سنويًا، أي أقل من 10 في المائة من الاستثمارات المناخية بشكل عام. ويعد هذا التفاوت أقل حدة ولكنه لا يزال واضحا في الالتزام بمبلغ 100 مليار دولار. في عام 2020، تم تخصيص حوالي 29 مليار دولار للتكيف مقارنة بحوالي 49 مليار دولار لتخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة، وفقًا لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
 

3. إصلاح البنك الدولي وبنوك التنمية الأخرى لتتلائم مع الهدف المنشود

إن النظام القائم لإقراض الدول أموال من أجل المناخ والتنمية المستدامة غير صالح. وقد أشار الأمين العام إلى النظام المالي الدولي باعتباره "محدود الأفق وعرضة للأزمات ولا علاقة له بالواقع الاقتصادي اليوم"، مشيراً إلى أن إنشاءه سبق تغير المناخ.

يخلف الظلم في النظام المالي الدولي آثار عميقة. حتى لو رغبت دول كثيرة في الاستثمار في العمل المناخي الذي يفيد العالم ككل، فإن العديد منها لا تستطيع تحمل تكاليفه. وفي الوقت الحالي، تعاني 52 دولة نامية من مشاكل ديون حادة. وهي موطن لـ 40 في المائة من إجمالي الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع؛ نصف هذه الدول من بين الأكثر عرضة للتغيرات المناخية في العالم.

تؤدي تكاليف التمويل الباهضة بشكل كبير إلى أعباء الديون الوطنية التي لا يمكن تحملها. وحتى قبل الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة، كانت أقل البلدان نموا التي تقترض من أسواق رأس المال الدولية تواجه أسعار فائدة تصل إلى 8 في المائة مقارنة بنسبة 1 في المائة للعديد من البلدان الأكثر ثراء. عندما يتعلق الأمر بتمويل المناخ، تصبح التكاليف باهظة وتتجاوز ما يتطلبه العمل المناخي بالفعل. في الفترة 2019-2020، استلزم أكثر من 60% من تمويل المناخ اقتراض أموال، أي حوالي 384 مليار دولار. وجاء 47 مليار دولار فقط بتكلفة منخفضة أو بأسعار فائدة ميسرة. وبلغت قيمة المنح دون تكلفة 36 مليار دولار فقط.

دعا الأمين العام إلى إصلاح النظام المالي الدولي لجعل تمويل المناخ والتنمية أقل تكلفة وأكثر ملاءمة، وفي وضع يسمح له بمكافحة حجم أزمة المناخ. وقد حث على تحفيز سنوي لأهداف التنمية المستدامة من شأنه أن يعزز تمويل التنمية المستدامة بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويا. كما وحّد الأمين العام ورئيس وزراء بربادوس جهودهما في إطار مبادرة برِيدجتاون، التي تدعو إلى توجيه المليارات المتأتية من صندوق النقد الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف وخطة تحفيز أهداف التنمية المستدامة إلى الدول النامية، وتعبئة أكثر من 1.5 تريليون دولار سنويًا في استثمارات القطاع الخاص الخضراء.

ونظراً لحجم التمويل المناخي المطلوب، فإن المظالم القائمة ليست بالفعل المشين فحسب، بل إنها تشكل عقبة خطيرة تعيق التقدم الذي سيحدد مستقبل الكوكب. في الفترة من 2011 إلى 2020، تضاعف التمويل المناخي العام والخاص تقريبًا، وربما يصل إلى 940 مليار دولار في عام 2021، مع تحصيل ثلاثة أرباعه محليًا. إلا أن معظمه يتركز في شرق آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية وأوروبا الغربية. وقد يتطلب تجنب أسوأ تأثيرات تغير المناخ 4.3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030؛ ولن تتصاعد التكاليف إلا مع استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض.
 

"مع تقليص تمويل الوقود الأحفوري، ينبغي زيادة التمويل المناخي للطاقة المتجددة."
— الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش (8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022)

4. تجديد موارد الصندوق الأخضر للمناخ في عام 2023

يعد الصندوق الأخضر للمناخ أكبر صندوق للمناخ في العالم، تم إنشاؤه بموجب اتفاق باريس لتوجيه التمويل إلى البلدان النامية لمكافحة تغير المناخ. يذهب نصف موارده إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والنصف الآخر إلى التكيف معه. ويدعم الصندوق العدالة المناخية جزئيا من خلال التكلفة المنخفضة لتمويل التكيف، وذلك بتوفير المنح أو ما يعادلها. وعلاوة على ذلك، يجب أن يذهب نصف موارد التكيف إلى البلدان الأكثر تعرضاً لتغير المناخ، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً والدول الأفريقية.

وفي جولته الأولى من تعبئة الموارد، في الفترة من 2020 إلى 2023، جمع الصندوق 12.8 مليار دولار لتحسين قدرة مليار شخص في 128 دولة على الصمود. وتجري الآن جولة ثانية لتمويل الصندوق الأخضر للمناخ في الفترة من 2024 إلى 2027، وهي فترة للعمل العاجل بشأن تغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة.
 

5. تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الجديد هذا العام

في عام 2022، أفضت المحادثات العالمية بشأن المناخ إلى الاتفاق على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار. وفي حين أن التفاصيل، مثل تحديد مكان وكيفية توزيع الأموال، لا تزال قيد البحث فقد وصف الأمين العام للأمم المتحدة العمل بشأن الخسائر والأضرار بأنها مسألة تضامن دولي وعدالة مناخية، وحث على إنشاء الصندوق دون تأخير.

الأموال المخصصة للتكيف تساعد على الاستعداد لتأثيرات المناخ وتقليلها. ومع ذلك، فإن الخسائر والأضرار أمر لا مفر منه، وتتعرض لها البلدان النامية الضعيفة بشكل غير متناسب وغير عادل. إن موجات الحر المطولة والتصحر وتحمض المحيطات والظواهر المتطرفة مثل حرائق الغابات وتلف المحاصيل، تحدث بالفعل وستزداد سوءًا بمرور الوقت، مما يؤدي إلى تدمير البنى التحتية واستنزاف الاقتصادات المتعثرة. كما ستفقد بعض البلدان أجزاء كبيرة من أراضيها بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر.

يساعد التمويل المخصص للخسائر والأضرار في دفع تكاليف التأثيرات المرتبطة بالمناخ التي تحدث حتى لو تكيفت البلدان واستعدت مسبقًا. ويمكن الاعتماد على الأدوات المالية المختلفة. وقد اقترح الأمين العام فرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة من الوقود الأحفوري كأحد الخيارات. أو اعتماد مقايضات الديون، حيث يتم الإعفاء من الديون الحالية بحيث يمكن استخدام الأموال للاستجابات المناخية، كخيار آخر.

وقد تشمل العناصر الإضافية أنظمة الحماية الاجتماعية والتأمين لتوفير شبكات الأمان أثناء الأزمات. تعمل العديد من البلدان على تطوير هذه الأدوات ولكن يمكن دعمها بشكل أكبر، بما في ذلك من خلال المسرّع العالمي لتوفير الوظائف والحماية الاجتماعية من أجل التحولات العادلة. إنه يهدف إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل 4 مليارات شخص يفتقرون إليها حاليًا.
 

6. حماية جميع الناس من الكوارث المناخية من خلال أنظمة الإنذار المبكر بحلول عام 2027

عندما تلوح الكوارث في الأفق، تعمل أنظمة الإنذار المبكر على إنقاذ الأرواح. ومع ذلك فإن نصف دول العالم فقط تمتلكها. ومع اشتداد أحداث الطقس والمناخ الخطرة، أطلق الأمين العام حملة لتغطية الجميع بهذه الأنظمة خلال السنوات الخمس المقبلة على أبعد تقدير. وقد أصبح هذا ممكنا أكثر من أي وقت مضى حيث أن 75% من الأشخاص لديهم هواتف محمولة و95% يمكنهم الوصول إلى الإنترنت. كما أنه أكثر إلحاحا. لقد تضاعفت الكوارث خمس مرات خلال الخمسين سنة الماضية، مما تسبب في المتوسط في وفاة 115 شخصًا وخسائر قدرها 202 مليون دولار يوميًا.

لا تدعم أنظمة الإنذار المبكر حقوق الإنسان في الحياة والسلامة فحسب، بل إنها فعالة من حيث التكلفة أيضًا. قدرت اللجنة العالمية للتكيف أن الإشعار بوقوع كارثة وشيكة قبل 24 ساعة يمكن أن يقلل الضرر بنسبة 30 بالمائة. إن استثمار 800 مليون دولار فقط في مثل هذه الأنظمة في البلدان النامية من شأنه أن يمنع حدوث خسائر تتراوح بين 3 و 16 مليار دولار سنويًا.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، تدعو مبادرة أنظمة الإنذار المبكر للجميع إلى إنفاق 3.1 مليار دولار في الفترة من 2023 إلى 2027 لتحقيق التغطية الشاملة. وهذا يعادل 50 سنتًا فقط للشخص الواحد سنويًا. ولحشد التحرك السريع، تقيم الأمم المتحدة شراكة مع الصليب الأحمر والمجتمع المدني وشركات التكنولوجيا والحكومات المانحة وبنوك التنمية وقطاع التأمين.