6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021

قبل عشرين عاماً، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام يوماً دولياً لمنع استغلال البيئة في الحروب والنزاعات المسلحة. منذ ذلك الحين، ركز الاحتفال بهذا اليوم الاهتمام الدولي على كل شيء من الماس الدموي وموارد النزاع الأخرى إلى الاستهداف المتعمد للبيئة من خلال تكتيكات الأرض المحروقة.

لقد أحرزنا تقدماً كبيراً في كل من التفاهم والعمل. في عام 1991، أكملت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات تقييمها للضرر البيئي غير المشروع الذي تسببت فيه حرب الخليج 1990-1991، ومنحت 5.3 مليار دولار كتعويضات. وضعت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة مسودة المبادئ للقانون الدولي بشأن حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة. تبنت مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية والتي سبقت مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إرشادات بشأن إدارة الموارد الطبيعية في إعدادات الانتقال قابلة للتطبيق في 38 من الوكالات والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة. تناول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القضايا المتعلقة بالموارد الطبيعية والبيئة في قراراته أكثر من 300 مرة (ولازال العد مستمراً). اتفاقيات السلام، التي كانت تذكر الموارد الطبيعية والبيئة فقط من حين لآخر، تفعل ذلك الآن بانتظام وبطرق متعددة. أصبحت التقييمات البيئية في فترة ما بعد النزاع، والتي يتم إجراؤها في كثير من الأحيان بواسطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، ممارسة معيارية. ومع ذلك، بالنسبة لكل التقدم المحرز، من المهم أن نلاحظ أن كل هذه التدابير تضمّن مراعاة البيئة في الاهتمامات الأمنية. يجب تركيز المزيد من الاهتمام على دمج السلام والأمن في التنمية المستدامة.

الحرب هي تنمية في الاتجاه المعاكس. لكي تكون التنمية المستدامة فعالة، يجب أن تعالج النزاعات وتعزز السلام.

إن تبني هدف التنمية المستدامة (SDG) 16 - "تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة من أجل التنمية المستدامة ..." كان مهماً لإدماج السلام مبدئياً في إطار السياسة العامة للأمم المتحدة. على عكس أهداف التنمية المستدامة الأخرى، لا توجد أهداف أو مؤشرات ذات مغزى لتتبع التقدم نحو تحقيق مجتمع سلمي. بعض الأهداف ذات صلة، ولا سيما "الحد بشكل كبير من جميع أشكال العنف والوفيات ذات الصلة في كل مكان" (الغاية 16.1) و "الحد بشكل كبير من التدفقات المالية والأسلحة غير المشروعة" (الغاية 16.4). مقارنة بالأهداف والمؤشرات التفصيلية للمساواة بين الجنسين (الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة)، والماء النظيف (الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة) وحتى العدالة (جزء من الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة)، فإن الأهداف والمؤشرات المتعلقة بالمجتمعات "السلمية" غائبة بشكل ملحوظ.

سيصادف مؤتمر ستوكهولم +50 الذكرى الخمسين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، الذي أطلق الحركة البيئية العالمية وأدى إلى إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP). سيعقد هذا الاجتماع رفيع المستوى في الفترة من 2 إلى 3 حزيران/ يونيو 2022 وسيوفر فرصة فريدة للاحتفال بالتقدم المحرز ورسم مستقبل العمل البيئي. بالإضافة إلى الإعلانات السياسية التي يصدرها الاجتماع، فإنه سيكون أيضاً بمثابة منصة ونقطة انطلاق للدول الأعضاء في الأمم المتحدة والوكالات والشركاء الآخرين للبدء في صياغة إطار أكثر شمولاً وفعالية للتنمية المستدامة.

منذ قمة الأرض، التي عقدت في ريو دي جانيرو في عام 1992، غالباً ما يُنظر إلى التنمية المستدامة على أنها مقعد ثلاثي الأرجل يضم عناصر بيئية واقتصادية واجتماعية. من المفترض أن يضيف الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة نقطة رابعة - السلام - ويوفر مؤتمر ستوكهولم + 50 فرصة للتوسع في هذا الإطار الأولي. إن إضافة المزيد من الأهداف والمؤشرات تمثل نقطة انطلاق ولكن ليس أكثر من ذلك.

نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين لمعالجة السلام والتنمية المستدامة بشكل مباشر أكثر لفهم الروابط بينهما وحيث قد يكون من المناسب العمل عليها. ليس هذا الأمر بالسهولة التي يبدو عليها.

أولاً، نحن بحاجة إلى فهم أفضل للروابط بين السلام والنزاع والتنمية المستدامة. التقرير عن التنمية في العالم لعام 2011 كان له دوراً فعالاً في تحديد العديد من هذه الروابط، وقمنا بمواصلة التحقيق في الديناميكيات ذات الصلة. بينما اكتسبنا فهماً أفضل للمشكلات، لا يزال هناك الكثير لنتعلمه، لا سيما فيما يتعلق بالحلول الفعالة في ظل أي ظروف.

ثانياً، يجب أن نكون مستعدين للعمل. هناك إحجام واسع النطاق من جانب العديد من دعاة حماية البيئة عن دمج اعتبارات السلام والأمن في عملهم. هناك مخاوف من أنه إذا تم "إضفاء الطابع الأمني" على البيئة، فقد تضطر البلدان إلى القيام بأعمال عسكرية في مجالات لا تفهمها. على المستوى الدولي، يمكن أن يوفر "إضفاء الطابع الأمني" على الاهتمامات البيئية لمجلس الأمن مبرراً للانخراط فيما تعتبره العديد من الدول من شؤونها الداخلية السيادية. بالنظر إلى هذه الشواغل، فإن وجود الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة يعد معجزة صغيرة.

الشكل 1، مقدم من الكاتب.

على الرغم من السياسة، هناك مجموعة قوية من الأدلة والفهم العلمي فيما يتعلق بالطرق العديدة التي ترتبط بها البيئة والنزاع والسلام. هناك أبعاد للاقتصاد السياسي، لا سيما فيما يتعلق بالموارد القيمة. هناك أبعاد للهوية، خاصة فيما يتعلق بالأرض والأقاليم. هناك أيضاً أبعاد تاريخية وهيكلية يمكن أن تكون مرتبطة بموروثات الاستعمار. ومع ازدياد قوة علم هذه الحقائق، يجب أن يتبع ذلك وضع السياسة والعمل.

إن إدراك الروابط بين التنمية المستدامة والسلام لا يعني أن تصبح كل الأشياء المتعلقة بالتنمية مسائل أمنية.

إن تطوير نُهُجُ مراعية للنزاع يبرز كيف يمكن جعل التنمية المستدامة أكثر فعالية من خلال النظر في السلام والأمن. إن تقييم عام 2020 للبرمجة الذي أجراه مرفق البيئة العالمية (GEF) في المواقف الهشة والمتأثرة بالنزاعات يمثل توضيحاً لذلك. تم تنفيذ جزء كبير من أكثر من 4,000 مشروع بيئي لمرفق البيئة العالمية في المواقف المتأثرة بالهشاشة والنزاعات. تم إنفاق أكثر من 4 مليارات دولار من تمويل مرفق البيئة العالمية (حوالي 30 في المئة) في البلدان المتضررة من النزاعات المسلحة مع أكثر من 1,000 قتيل في المعارك؛ وتم إطلاق 88 في المئة من مشروعات مرفق البيئة العالمية على المستوى القُطري في مواقف هشة مصنفة على أنها "حالة تأهب" (أي شديدة الهشاشة) أو "تحذير" (أي مثيرة للقلق).1 كان للسياقات الهشة والنزاعات تأثيرات ذات دلالة إحصائية على نتائج المشاريع.

ومن الجدير بالذكر أنه في وقت التقييم، لم يكن لدى مرفق البيئة العالمية سياسات أو إرشادات أو ضمانات تعالج النزاعات أو الهشاشة. وبدلاً من ذلك، تُركت هذه الاعتبارات للوكالات المنفذة. ومع ذلك، كان لدى نصفها فقط سياسات تتعلق بالبرمجة المراعية للنزاعات.

على الرغم من التوجيهات المحدودة بشأن حساسية النزاعات، فقد ابتكرت مشاريع مرفق البيئة العالمية واستخدمت خمس استراتيجيات مراعية للنزاعات لإدارة المخاطر التي تشكلها النزاعات والهشاشة وهي الاعتراف والتجنب وتخفيف المخاطر وبناء السلام والتعلّم. نقطة البداية هي الاعتراف بوجود عنف مسلح وانعدام الأمن في منطقة المشروع، حتى لو لم تتخذ العديد من هذه المشاريع الخطوة التالية لمحاولة إدارة المخاطر المتعلقة بالنزاع. تهدف التدابير المتبقية - بخلاف الاعتراف - إلى إدارة المخاطر المرتبطة بالنزاع والهشاشة (انظر الشكل 1 أعلاه).

كما يوضح الشكل، فإن العديد من المشاريع التي يدعمها مرفق البيئة العالمية تقر بالمخاطر المرتبطة بالنزاع والهشاشة وتقترح تدابير لإدارة تلك المخاطر. للحد من المخاطر المتعلقة بالنزاع، اختار بعض قادة المشروع المناطق التي لم تتأثر بالنزاع. هذا يقلل من المخاطر ولكنه يترك المناطق الأكثر احتياجاً للمساعدة دون الاهتمام الواجب. استخدمت مشاريع أخرى استراتيجيات التخفيف مثل النُهُجُ التشاركية والإنذار المبكر. احتضنت بعض المشاريع بنشاط فرص بناء السلام التي قدمتها حالة النزاع، في كثير من الأحيان لتوليد الدعم السياسي للمشروع (على سبيل المثال، من خلال دعم تنفيذ اتفاقية السلام في كولومبيا في عام 2016). تتضمن العديد من مشروعات مرفق البيئة العالمية الدروس المستفادة من تجاربه الخاصة ومن البرامج الأخرى.

في معظم الحالات، لا تغيّر برامج الحفظ الحساسة للنزاع مهمة المنظمات البيئية. بدلاً من ذلك، يُنظر إلى حساسية النزاع على أنها طريقة لتقليل المخاطر المرتبطة بالنزاع وتعظيم الفرص. من المرجح أن تنجح مشاريع الحفظ الحساسة للنزاع في تحقيق أهدافها. على هذا النحو، فإن حساسية النزاع توضح كيف يمكن للتنمية المستدامة أن تدمج النظر في النزاع والسلام دون تأمين التنمية.

يوفر مؤتمر ستوكهولم +50 نقطة انعطاف حيث يمكن للمجتمع الدولي أن يفكر فيما حققناه وتعلمناه، ورسم خريطة استراتيجية للمضي قدماً. يجب أن يكون السلام المستدام والبيئة المستدامة محوريين في أي رؤية للتنمية المستدامة، إذا كان لها أن تكون مستدامة حقاً. سيتطلب تحقيق هذه الرؤية مزيداً من التكامل بين وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها العاملة من أجل السلام والتنمية المستدامة.

 

ملاحظة:

1 مرفق البيئة العالمية، "تقييم دعم مرفق البيئة العالمية في الأوضاع الهشة والمتأثرة بالنزاعات"، الذي أعده مكتب التقييم المستقل التابع لمرفق البيئة العالمية، اجتماع افتراضي، 7-10 كانون الأول/ ديسمبر 2020، صفحة vii. متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/3q6C8P3.

 

وقائع الأمم المتحدة ليست سجلاً رسمياً. إنها تتشرف باستضافة كبار مسؤولي الأمم المتحدة وكذلك المساهمين البارزين من خارج منظومة الأمم المتحدة الذين لا تعبر آراءهم بالضرورة عن آراء الأمم المتحدة. وبالمثل، الحدود والأسماء المعروضة والتسميات المستخدمة في الخرائط أو المقالات، لا تعني بالضرورة موافقة أو قبول من قِبل الأمم المتحدة.