أزاحت جائحة كوفيد-19 الستار عن ظلم جسيم، ألا وهو عدم وجود تعويض عن عمل تربية الأطفال ورعاية الأشخاص الذين لا يستطيعون رعاية أنفسهم، وهو ما تقوم به النساء بقدر كبير.

وقد أدت الجائحة، بنقل أعمال الرعاية من الاقتصاد الرسمي إلى المنزل، إلى تفاقم الفجوة في الأجور بين الجنسين. وتكافح العديد من النساء من أجل الاحتفاظ بوظائف مدفوعة الأجر مع القيام بتربية الأطفال، والتعامل مع المدارس عبر الإنترنت، ورعاية أفراد الأسرة المرضى أو الضعفاء دون تعويض مادي. ويساعد الاستثمار في اقتصاد الرعاية على سد الفجوة في الأجور من خلال إيجاد فرص عمل جديدة ومستدامة مع إتاحة الوقت للمرأة كي تشارك في القوة العاملة المدفوعة الأجر.

وفي الوقت نفسه، تشكل النساء معظم من يعملون في المجال الصحي في الخطوط الأمامية لمحاربة الفيروس. وكثيرا ما يكسبن أقل من الرجال، ويفتقرن إلى سلطة صنع القرار، ويعانين من التعرض للعنف والمضايقة بشكل أكبر من الرجال.

وقد تذكرت بوضوح الأدوار المزدوجة للمرأة عندما تحدثت مع عاملة صحية في غانا، هي شولاستيكا ديري. فقد قالت: ”نحن، كعاملات في الخطوط الأمامية، نشكل الأغلبية. والجمع بين هذا الدور وواجباتنا المنزلية ليس أمرا سهلا، لكننا مصممات على القيام به“.

وعلى الرغم من قوانين المساواة في الأجور، فإن المرأة تكسب في المتوسط 80 سنتا فقط مقابل كل دولار يكسبه الرجل عن عمل متساوٍ في القيمة. وهذا الرقم أقل من ذلك بالنسبة للنساء من غير البيض والنساء ذوات الأطفال.

ويتيح التصدي لجائحة كوفيد-19 فرصة لهذا الجيل كي يصوغ عقدا اجتماعيا جديدا يدعم حقوق الإنسان للمرأة، بما في ذلك الحق في المساواة في الأجور. وهذه مسألة عدالة وهي مسؤولية تقع على عاتقنا جميعا.

وفي اليوم الدولي للمساواة في الأجر، فلنعقد العزم على تفكيك أنماط التمييز والقوالب الجنسانية النمطية الضارة التي تسهم في تعميق الفجوة في الأجور بين الجنسين.