وكثيرا ما يقترن هذا العنف بانتهاك حقوق أساسية أخرى، بما في ذلك الحق في حرية الفكر أو الضمير. وقد تفاقم هذا الاقتران الخطير بسبب جائحة كوفيد-19، التي أجّجت العنصرية والوصم والتضليل الإعلامي، التي تستهدف غالبا الأقليات العرقية والدينية. 

وعلى الرغم من المخاطر، لا يزال الضحايا يتكلمون بشجاعة كبيرة دفاعا عن حقوقهم. وإنني أتضامن تضامنا كاملا معهم - ومع الجهود الجادة التي تبذلها الجهات الفاعلة في المجتمع المدني ويبذلها قادة المجتمع المحلي والزعماء الدينيون، للتعبئة ضد أي عمل من أعمال العنف أو التمييز. 

وتقع على عاتق الدول المسؤولية الرئيسية عن حظر وردع التمييز والعنف وحماية حقوق الإنسان للأقليات الدينية ومحاسبة مرتكبي هاتين الجريمتين. وفي الوقت نفسه، يجب على المجتمع الدولي أن يفعل المزيد لدعم ضحايا هذه الأعمال الشنيعة، وكذلك دعم من يعملون على معالجة الأسباب الجذرية للتعصب والكراهية. وقد منحت الأولوية لمعالجة هذه المسألة، بما في ذلك من خلال مبادرات من قبيل النداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان، واستراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن خطاب الكراهية، وخطة الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية. 

وحرية الدين أو المعتقد حق من حقوق الإنسان، مكرس في ميثاق الأمم المتحدة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. واليوم، يُعرّض هذا الحق للاختبار. 

فلنلتزم بتغيير مسار هذا الاتجاه المروِّع، وبناء مجتمعات أكثر شمولا وسلاما، حيث يُحتفى بالتنوع بوصفه ثراء يقوي عضدنا جميعا.