في الوقت الذي تنظر الجمعية العامة للأمم المتحدة في توصيات الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة، من الأساسي أن يحتل الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة بشأن المحيطات والبحار والموارد البحرية مكانة مركزية في خطة التنمية لما بعد عام 2015.

يمثل عام 2015 لحظة حاسمة في السعي العالمي من أجل إيجاد مستقبل مستدام لسبعة ملايير نسمة، الذين سيفوق عددهم 9 ملايير نسمة بحلول عام 2050. وستقوم الحكومات، على مدى التسعة أشهر القادمة، بتحديد رؤيتها لخطة إنمائية لما بعد عام 2015 بالاتفاق على مجموعة من أهداف التنمية المستدامة. وفي غضون ذلك، ستعمل هذه الحكومات ذاتها، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، على صياغة اتفاق عالمي جديد بحلول كانون الأول/ديسمبر عام 2015 في باريس في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ من أجل التصدي لخطر تغير المناخ وفي الوقت نفسه اغتنام الفرصة لمكافحته.

يرمي الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة التي اقترحها الفريق العامل المفتوح باب العضوية التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ضمان أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة. وما الذي يجعل هذا ضروريا للتنمية المستدامة؟

لم يسبق أن كان وضع رؤية خاصة بالمدن أكثر أهمية مما هو عليه اليوم. إذ يعيش أكثر من نصف سكان العالم حاليا في المدن ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه للهجرة. وبحلول عام 2050، سيكون أكثر من ثلثي العالم من سكان المدن. ومن المتوقع أن تضاعف الهند وحدها عدد سكان المدن بإضافة 404 ملايين من السكان الجدد إلى المدن على مدى السنوات الخمس والثلاثين القادمة(1).

انطلقت مفاوضات مؤتمر ريو + 20 في ظل تداعيات الأزمة المالية لعام 2008، الأمر الذي جعل من الواضح تماما أن الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تراكمت في الآونة الأخيرة لم يعد بالإمكان معالجتها كلا على حدة، أو بالتتابع، أو باتخاذ البلدان إجراءات منفردة. وعلى الرغم من سرعة نمو الصادرات، وقوة تدفقات رأس المال، وارتفاع أسعار السلع الأساسية في العالم النامي، فإن زيادات الدخل التي نتجت عن ذلك تُوزع بشكل متفاوت، حيث ظلت العديد من البلدان والمجتمعات المحلية الأكثر فقرا عرضة للصدمات والانتكاسات.

وستتطلب العديد من أهداف التنمية المستدامة المقترحة بنية تحتية صلبة تؤدي وظيفتها ومستدامة إذا ما أريد تحقيق تلك الأهداف. فأشكال الطاقة الموثوقة، وتوافر المياه الصالحة للشرب، والتعليم، والسلامة والأمن، والخدمات الاجتماعية والاقتصادية - كلها تصبح ممكنةمن خلال بنى تحتية قادرة على الصمود.

ويسعى الهدف 8 إلى تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع. وحيث إنه من المنتظر أن تزداد البطالة خلال السنوات الخمس المقبلة- من المرجح أن يكون أكثر من 212 مليون شخص آخرين من دون وظائف بحلول عام 2019 وأن يقع المزيد منهم في شرك الوظائف الهشة وغير المستقرة- فإن هذا الهدف يعكس شواغل الحكومات والشعوب في جميع أنحاء العالم.

سيكون عام 2015 أساسيا لخطة التنمية في الأمم المتحدة. وسيكون تمويل التنمية المستدامة هو الموضوع الرئيسي لاتفاق مرتقب في أديس أبابا في تموز/يوليه 2015. وفي وقت لاحق، في أيلول/سبتمبر من نفس السنة، سيعتمد مؤتمر قمة عالمي وثيقة ختامية تتضمن خطة التنمية لما بعد عام 2015، وقد باتت التوقعات عالية بالنظر إلى أنه سيُتوصل إلى اتفاق طموح وبعيد المدى بشأن تغير المناخ في باريس في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في كانون الأول/ديسمبر 2015.

يشارف النقاش العالمي بشأن إطار التنمية الذي سيحل محل الأهداف الإنمائية للألفية على نهايته. وبعد سنتين من المناقشات، يجري التفاوض حاليا بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015 في مقر الأمم المتحدة وستُعتمد رسميا في مؤتمر قمة رفيع المستوى في أيلول/سبتمبر 2015.

ولا يمكن معالجة إزالة الغابات، وتدهور الأراضي، والتصحر وحماية التنوع البيولوجي بمعزل عن جوانب أخرى: إذ تمثل النظم الإيكولوجية الصحية الأساس الذي تقوم عليه جهود الحد من الفقر، والزراعة المنتجة والقادرة على الصمود، ونظم المياه التي تدعم التنمية والنمو.