الدفع قدماً بالعدالة الاجتماعية

العدالة الاجتماعية في قلب جداول أعمال السياسات الدولية والوطنية والإقليمية

يتزايد زخم مفهوم مفاده أن تعزيز العدالة الاجتماعية ينبغي أن يكون الهدف الرئيس الذي تسترشد به كل السياسات الوطنية والدولية. وقد لاقت هذه الفكرة قبولا بين المؤيدين الذين يزعمون أن تصدر العدالة الاجتماعية سلم الألويات ييسر للمجتمعات وللاقتصادات العمل بأسلوب أكثر تماسكا.

ويؤكد المؤيدون لتلك الفكرة أن تعزيز العمل اللائق وجدول أعمال العولمة العادلة التي تركز على الحقوق الأساسية، وفرص العمل، والحماية الاجتماعية، والحوار الاجتماعي البناء بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال، هي جميعها المفتاح لوضع العدالة الاجتماعية موضع القلب.

إلى ذلك، يشير المناصرون إلى تواصل المظالم الجسيمة، وغياب الأمن الوظيفي على نطاق واسع، واتساع رقعة التفاوتات، وتفاقم تفكك العقود الاجتماعية بسبب الأزمات العالمية. وتهدد هذه الحقائق القاسية التقدم المحرز في القضايا الاجتماعية. ولذا، يُنظر إلى أن من إحدى الأولويات الملحة هي تعزيز المؤسسات والسياسات التي تعمل بجد على تعزيز العدالة الاجتماعية.

وتشتمل المقترحات الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية مسائل من مثل تحسين إدارة العمل الشاملة والفعالة، وإتاحة فرص العمل والتعلم مدى الحياة، وإصلاح المؤسسات لتحقيق نتائج أكثر عدالة في سوق العمل، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية في معايش الناس. ويُروج لنهج متكامل في كافة هذه المجالات.

ويتزايد الدعم لإنشاء تحالف عالمي واسع النطاق من أجل العدالة الاجتماعية. ويراد من ذلك التحالف المقترح تعزيز التعاون المتعدد الأطراف والسياسات المتوافقة التي تركز على تعزيز أهداف العدالة الاجتماعية. ويمكن أن يسلط الضوء على المبادرات المؤثرة التي نجحت في تعزيز العدالة الاجتماعية في كافة أنحاء العالم. وسيُناط بالقائمين على التحالف تيسير المناقشات الاجتماعية الوطنية البناءة لتحديد فجوات العدالة الاجتماعية ومعالجتها. وبوجه عام، توجد دعوات تحث على بذل جهود منسقة لتصدير النهوض بالعدالة الاجتماعية بوصفه أولوية سياسية قصوى على كافة المستويات.

معلومات أساسية

اعتمدت منظمة العمل الدولية بالإجماع إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة في 10 حزيران/يونيه 2008. وهذا هو بيان المبادئ والسياسات الرئيسي الثالث الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي منذ صدور دستور منظمة العمل الدولية لعام 1919. و يبنى هذا البيان على إعلان فيلادلفيا لعام 1944 والإعلان المتعلق بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل لعام 1998. و يعرب إعلان 2008 عن رؤية معاصرة لولاية منظمة العمل الدولية في حِقْبَة العولمة.

إن هذا الإعلان التاريخي هو إعادة تأكيد قوية لقيم منظمة العمل الدولية.و قد نتج عن المشاورات الثلاثية التي بدأت في أعقاب تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبعد الاجتماعي للعولمة. وباعتماد هذا النص ، يشدد ممثلو الحكومات وأرباب العمل ومنظمات العمال من 182 دولة من الدول الأعضاء على الدور الرئيس لمنظمتنا الثلاثية في المساعدة على تحقيق التقدم والعدالة الاجتماعية في سياق العولمة.ويلتزمون معًا بتعزيز قدرة منظمة العمل الدولية على تحقيق هذه الأهداف، بواسطة برنامج العمل اللائق و.يضفي هذا الإعلان الطابع المؤسسي على مفهوم العمل اللائق الذي وضعته منظمة العمل الدولية منذ عام 1999، وبذالك يضعه في صُلْب سياسات المنظمة لتحقيق أهدافها الدستورية.

ويصدر هذا الإعلان في لحظة سياسية حاسمة، و يظهر توافق الآراء الواسع النطاق بشأن الحاجة الى بُعد اجتماعي قوي للعولمة في تحقيق أفضل نتائج عادلة للجميع. ويشكل بوصلة للنهوض بعولمة عادلة تقوم على أساس العمل اللائق، وكذلك أداة عملية لتسريع التقدم في تنفيذ برنامج العمل اللائق على المستوى القطري. كما يظهر نظرة إنتاجية من طريق تسليط الضوء على أهمية المنشآت المستدامة في خلق المزيد من فرص العمالة والدخل للجميع.

تسلم الجمعية العامة بأن لا غنى عن التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لتحقيق السلام والأمن وصونهما داخل الدول وفيما بينها وأن لا سبيل، بالتالي، إلى بلوغ التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية دون أن يسود السلام والأمن ويشيع احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وتسلم كذلك بأن العولمة والترابط يتيحان فرصا جديدة، عبر التجارة والاستثمار وتدفق رؤوس الأموال وأوجه التقدم التكنولوجي، بما يشمل تِقَانَة المعلومات، أمام نمو الاقتصاد العالمي والتنمية وتحسين مستويات المعيشة في العالم، مع استمرار وجود تحديات جسام، منها الأزمات المالية الحادة وغياب الأمن وزيادة الفقر والاستبعاد والتفاوت في داخل المجتمعات وفيما بينها، والعقبات الكأداء التي تحول دون زيادة اندماج البلدان النامية، وكذلك بعض البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ومشاركتها الكاملة في الاقتصاد العالمي.

في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، أعلنت الجمعية العامة أنه اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة، تقرر إعلان الاحتفال سنويا بيوم 20 شباط/فبراير بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.