Photo:رسمة تعبيرية © صادق أحمد
 

موضوع احتفالية 2022 هو ’’تحقيق العدالة الاجتماعية بالتوظيف الرسمي‘‘

يكسب أكثر من 60 في المائة من السكان العاملين في العالم، أي ملياري شخص، عيشهم في الاقتصاد غير الرسمي. وقد سلطت جائحة كورونا (كوفيد - 19) الضوء على ضعف العمال في الاقتصاد غير الرسمي. فالعمال غير الرسميين — نظرًا لأنهم غالبًا ما يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية أو المزايا المتعلقة بالتوظيف — هم أضعف بمرتين مقارنة بأقرانهم من العاملين الرسميين. ولا يدخل معظم الناس الاقتصاد غير الرسمي باختيارهم، وإنما بسبب نقص الفرص في الاقتصاد الرسمي.

ويعتبر تعزيز الانتقال إلى النظام الرسمي شرطًا ضروريًا للحد من الفقر وغياب المساواة، وتعزيز العمل اللائق، وزيادة الإنتاجية واستدامة المؤسسات وتوسيع نطاق عمل الحكومة، ولا سيما في أوقات الأزمات. فوفقًا لتوصية الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، الصادرة في عام 2015 (تحت رقم 204)، وإقرارا بأن مسارات الانتقال إلى النظام الرسمي تعتمد على الظروف الوطنيةوالخطط العامة المتكاملة والشاملة التي تعالج الدوافع المتعددة للسمة غير الرسمية تعمل بشكل أفضل. وتجمع الخطط العامة والشاملة الفعالة والمستجيبة للنوع الاجتماعي بين إضفاء الطابع الرسمي بين التدخلات لزيادة قدرة الاقتصاد الرسمي على إتاحة فرص العمل اللائق واستيعاب العمال والوحدات الاقتصادية الموجودة حاليًا في الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز قدرة الأفراد والمؤسسات على دخول الاقتصاد الرسمي. ومن الضروري تحديد الحوافز الصحيحة وإزالة العوائق التي تعترض الإجراءات الشكلية. وفي سياق أزمة كورونا، يعتبر منع إضفاء الطابع غير الرسمي على الوظائف الرسمية ذا أهمية خاصة.

وينتج عن إضفاء الطابع الرسمي عملية معقدة وتدريجية. وهناك حاجة إلى إحصاءات موثوقة وذات صلة من أجل فهم أفضل لخصائص ودوافع الاقتصاد غير الرسمي ورصد التقدم المحرز نحو إضفاء الطابع الرسمي. ولذا، تستخدم عديد البلدان تقنيات جديدة لتسهيل الانتقال من التوظيف غير الرسمي إلى العمل الرسمي من خلال أدوات إضفاء الطابع الرسمي على الإنترنت مثل أنظمة قواعد البيانات الإلكترونية لتحديد العمالة بشكل مناسب وتوسيع نطاق الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية.

وتقر خطة عام 2030 وتقرير الأمين العام عن خطتنا المشتركة بالانتقال إلى الإجراءات الرسمية كأولوية. كما يدعوان إلى وضع خرائط طرق لدمج العمال غير المهيكلين والمؤسسات في الاقتصادات الرسمية من أجل الاستفادة من المشاركة الكاملة للمرأة في القوى العاملة، والحد من غياب المساواة على نطاق أوسع. وبموجب اتفاقية شراكة جديدة بين منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اتفقت المنظمتان على الاضطلاع ببرمجة مشتركة لإنشاء مسارات للإجراءات الرسمية، التي ستدعم كذلك المسرع العالمي للوظائف والحماية الاجتماعية لضمان عملية انتقال عادل.

 
صورة

فعالية جانبية

تدعوكم البعثة الدائمة لجمهورية قيرغيزستان لدى الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية لحضور فعالية افتراضية للاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية لعام 2022 الذي تقرر أن يكون موضوعه هو ’’تحقيق العدالة الاجتماعية بالتوظيف الرسمي‘‘. #SocialJusticeDay.

 

معلومات أساسية

اعتمدت منظمة العمل الدولية بالإجماع إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة في 10 حزيران/ يونيو 2008. وهذا هو بيان المبادئ والسياسات الرئيسي الثالث الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي منذ صدور دستور منظمة العمل الدولية لعام 1919. و يبنى هذا البيان على إعلان فيلادلفيا لعام 1944 والإعلان المتعلق بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل لعام 1998. و يعرب إعلان 2008 عن رؤية معاصرة لولاية منظمة العمل الدولية في حقبة العولمة.

إن هذا الإعلان التاريخي إعادة تأكيد قوية لقيم منظمة العمل الدولية.و قد نتج عن المشاورات الثلاثية التي بدأت في أعقاب تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبعد الاجتماعي للعولمة. وباعتماد هذا النص ، يشدد ممثلوا الحكومات وأرباب العمل ومنظمات العمال من 182 دولة من الدول الأعضاء على الدور الرئيس لمنظمتنا الثلاثية في المساعدة على تحقيق التقدم والعدالة الاجتماعية في سياق العولمة.ويلتزمون سويا بتعزيز قدرة منظمة العمل الدولية على تحقيق هذه الأهداف، من خلال برنامج العمل اللائق و.يضفي هذا الإعلان الطابع المؤسسي على مفهوم العمل اللائق الذي وضعته منظمة العمل الدولية منذ عام 1999، وبذالك يضعه في صلب سياسات المنظمة لتحقيق أهدافها الدستورية.

ويصدر هذا الإعلان في لحظة سياسية حاسمة، و يعكس توافق الأراء الواسع النطاق بشأن الحاجة الى بُعد اجتماعي قوي للعولمة في تحقيق نتائج أفضل وعادلة للجميع. ويشكل بوصلة للنهوض بعولمة عادلة تقوم على أساس العمل اللائق، وكذلك أداة عملية لتسريع التقدم في تنفيذ برنامج العمل اللائق على المستوى القطري. كما يظهر نظرة إنتاجية من طريق تسليط الضوء على أهمية المنشآت المستدامة في خلق المزيد من فرص العمالة والدخل للجميع.

تسلم الجمعية العامة بـأن لا غنى عن التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لتحقيق السلام والأمن وصونهما داخل الدول وفيما بينها وأن لا سبيل، بالتالي، إلى بلوغ التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية دون أن يسود السلام والأمن ويشيع احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

و تسلم كذلك بأن العولمة والترابط يتيحان فرصا جديدة، عبر التجارة والاستثمار وتدفق رؤوس الأموال وأوجه التقدم التكنولوجي، بما يشمل تكنولوجيا المعلومات، أمام نمو الاقتصاد العالمي والتنمية وتحسين مستويات المعيشة في العالم، مع استمرار وجود تحديات جسام، منها الأزمات المالية الحادة وانعدام الأمن والفقر والاستبعاد وانعدام المساواة داخل المجتمعات وفيما بينها، والعقبات الكأداء التي تحول دون زيادة اندماج البلدان النامية، وكذلك بعض البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ومشاركتها الكاملة في الاقتصاد العالمي.

في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، أعلنت الجمعية العامة أنه اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة، تقرر إعلان الاحتفال سنويا بيوم 20 شباط/فبراير بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة.

وثائق أممية بشأن العدالة الاجتماعية

 
illustration of people with clock, calendar, to-do list and decorations

الأيام والأسابيع الدولية هي مناسبات لتثقيف الجمهور بشأن القضايا ذات الاهتمام ، وحشد الإرادة السياسية والموارد لمعالجة المشاكل العالمية ، وللاحتفال بالإنجازات الإنسانية وتعزيزها. إن وجود الأيام الدولية يسبق إنشاء الأمم المتحدة ، لكن الأمم المتحدة احتضنتها كأداة دعوة قوية. نحن أيضا نحتفل  بمناسبات أخرى بالأمم المتحدة.