معلومات أساسية

اليوم الدولي

يُحتفى باليوم الدولي للتحويلات المالية العائلية بوصفه مناسبة تحظى باعتراف عالمي، وقد اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة ويُحتفى به سنويًا في 16 حزيران/يونيه. ويُراد من هذا اليوم إبراز ما يقدمه أكثر من 200 مليون مهاجر من إسهام ملموس في تحسين ظروف معيشة 800 مليون فرد من ذويهم في بلدانهم الأصلية، وفي تمهيد السبيل إلى مستقبل واعد يزخر بالأمل لأبنائهم.

وتسعى الأمم المتحدة، من خلال هذه المناسبة، إلى إذكاء الوعي بما تتركه هذه التحويلات من أثر بعيد المدى لا على ملايين الأسر فحسب، بل كذلك على المجتمعات والدول ومجمل الأقاليم. كما يدعو هذا اليوم الحكومات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني إلى الاضطلاع بمبادرات فردية أو جماعية ترمي إلى تعظيم أثر هذه التحويلات ومضاعفة نفعها.

وقد نال هذا اليوم اعترافًا عالميًا متناميًا، وأُدرج ضمن المبادرات الرئيسة الرامية إلى تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (الهدف 20)، الذي يدعو إلى خفض تكاليف التحويلات وتعزيز الشمول المالي عبرها. كما يُسهم اليوم الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة.

للمزيد من المعلومات: الموقع الشبكي المخصّص لهذه القضية والموقع الشبكي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

أهمية التحويلات المالية

أرسل المهاجرون خلال العقد المنصرم زهاء 5 تريليونات دولار إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، متجاوزين بذلك حجم المساعدة الإنمائية الرسمية، ومساوين تقريبًا للاستثمار الأجنبي المباشر. وقد وصل أكثر من ثلث هذه التحويلات إلى المناطق الريفية، حيث تُعد ضرورية بصورة خاصة. ومن المتوقع أن تبلغ التحويلات إلى هذه البلدان ما يقارب 4.4 تريليونات دولار إضافية بحلول عام 2030.

لكن خلف هذه الأرقام المليارية تقف تحويلات فردية لا تتجاوز 200 أو 300 دولار، يحرص المهاجرون على إرسالها بانتظام، ليتمكّن ذووهم من شراء الطعام، وتسديد الإيجار، وتغطية النفقات الأساسية.

وقد أتاح انتشار التِقانات الرقمية تسريع خدمات التحويل وجعلها أقل كلفة، غير أن تكلفة إرسال مبلغ قدره 200 دولار عبر الحدود الدولية ما زالت مرتفعة نسبيًا.

وقبل أقل من عقدين، لم تكن هذه التحويلات ترصد أو توثّق توثيقًا منهجيًا، ولم يكن يُعترف بإسهامات العمال المهاجرين – باستثناء ما تعيه أسرهم من قيمة تلك الإسهامات. ولولا الجهود المبذولة في رصد حجم التحويلات ونطاقها بدقة، لما تبلورت في أوساط العاملين في التنمية قناعة بقدرتها بوصفها أداة بالغة الأثر.

دور التحويلات المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

اُعتمد جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة في أيلول/سبتمبر 2015 بوصفه التزامًا عالميًا بالقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030، على ألا يُترك أحد خلف الركب. ويشتمل الجدول على 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة، تتناول التحديات الجسيمة التي يواجهها عالم اليوم.

ويتمثل الهدف 10-ج في خفض تكلفة معاملات تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3٪ بحلول عام 2030، وإلغاء قنوات التحويل التي تتجاوز كلفتها 5٪. بيد أن التحويلات تُسهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في تحقيق أهداف أخرى كثيرة، كما هو مبين في تقرير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «التحويلات، الاستثمارات وأهداف التنمية المستدامة».

إسهام العمال المهاجرين

يضطلع غالبية المهاجرين بأعمال شاقة، وغالبًا ما تكون خطرة، في أدنى سلّم الاقتصاد العالمي، دعمًا لأسرهم التي بقيت في الوطن. وهم يسعون إلى بلوغ أهداف محددة، من قبيل الحد من الفقر، وتحسين الصحة والتغذية، والارتقاء بالتعليم، وتطوير السكن والصرف الصحي، وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات بفضل مدخراتهم. إنهم يجتهدون لبناء مستقبل أكثر استقرارًا واستدامة – وهو الهدف ذاته الذي تتقاسمه معهم المجموعة الدولية.

وقد نال هذا الإسهام الجوهري للمهاجرين، عبر التحويلات أو الاستثمارات، اعترافًا رسميًا في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي اُعتمد في كانون الأول/ديسمبر 2018. فقد دعا الهدف 20 من هذا الاتفاق إلى تنفيذ تدابير ملموسة ترمي إلى تعظيم أثر التحويلات المالية، وأدرج اليوم الدولي للتحويلات المالية العائلية ضمن المناسبات العالمية التي تنهض على إشراك المجتمع الدولي في هذا المسعى. وقد خُصص المنتدى الدولي الأول لاستعراض الهجرة (IMRF)، المنعقد في أيار/مايو 2022، لتقييم مدى تنفيذ هذا الهدف. وأُقر فيه بأن التحويلات تُعد مفتاحًا يفتح أمام المهاجرين وأسرهم آفاقًا جديدة، لا سيما في ظل التحول المتسارع نحو التِقانات الرقمية التي تُعزز من الإدماج المالي.

آفاق الاستثمار

تشير التقديرات الحالية إلى أن 75٪ من التحويلات تُوجَّه لتلبية الاحتياجات العاجلة، في حين تُخصّص نسبة 25٪ المتبقية – أي ما يزيد على 100 مليار دولار أمريكي سنويًا – لأغراض أخرى. ومن خلال تهيئة فرص ادخار أفضل وخيارات استثمارية مجدية، يتاح لأسر المهاجرين توجيه هذه الموارد نحو احتياجات بعيدة المدى وتوفير سبل معيشة أرقى.

وبالنظر إلى أن كثيرًا من العمال المهاجرين سيعودون يومًا إلى بلدانهم الأصلية، فإن تمكينهم من بناء أصول مالية يُعد محورًا جوهريًا في السياسات التنموية.

وتعتمد أكثر من 80 دولة على التحويلات بوصفها مصدرًا يشكّل ما لا يقل عن 3٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، فيما تشكل التحويلات ما لا يقل عن 10٪ من الناتج المحلي في 30 دولة على الأقل حول العالم. وتُبرز هذه الأرقام الدور الجوهري للتحويلات باعتبارها رافعة للنمو والتحول الاجتماعي والاقتصادي، لا سيما في المناطق الريفية.

وتُعد التحويلات المقدَّرة بنحو 4.5 تريليونات دولار، والتي يُتوقع أن تتلقاها الأسر في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بحلول عام 2030، فرصة لا سابقة لها يتوجب اغتنامها.

دور الحكومات

التحويلات المالية هي موارد خاصة تُرسل عبر قنوات خاصة. وتلك حقيقة لا غبار عليها، لكنها تستحق التأكيد، لا سيما في ظل تزايد انخراط القطاع الخاص في أجندة التحويلات ودعمه المتنامي لها. وهناك أبعاد تنظيمية وسياساتية ينبغي توظيفها على الوجه الأمثل للاستفادة من الإمكانات الكامنة في هذه التحويلات، إذ تستطيع الحكومات إحداث أثر مضاعف، خصوصًا في المناطق الأشد فقرًا والأبعد عن مراكز الخدمات. ومن خلال مبادرات منسقة إضافية، يمكن للمؤسسات المالية الدولية تعزيز قدرتها على تحقيق الغاية الأسمى: تحسين أحوال العمال المهاجرين وأسرهم.