معلومات أساسية

اليوم الدولي

يُحتفى باليوم الدولي للتحويلات المالية العائلية بوصفه من المناسبات المعترف بها عالميًا، وقد اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة ويُحتفى به سنويًا في 16 حزيران/يونيه. ويُراد من هذا اليوم تسليط الضوء على إسهام أكثر من 200 مليون مهاجر في تحسين ظروف معيشة 800 مليون فرد من أسرهم في بلدانهم الأصلية، وإرساء مستقبل مشرق مفعم بالأمل لأبنائهم. وتُوجَّه نصف هذه التحويلات تقريبًا إلى المناطق الريفية، حيث تتفاقم وطأة الفقر والجوع، وحيث تكتسب التحويلات قيمة مضاعفة.

ومن خلال هذه المناسبة، تسعى الأمم المتحدة إلى إذكاء الوعي بما تتركه هذه التحويلات من آثار بعيدة المدى لا على ملايين الأُسر فحسب، بل كذلك على المجتمعات والدول ومجمل الأقاليم. كما يدعو هذا اليوم الحكومات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني إلى تبنّي مبادرات فردية أو جماعية تعزّز من أثر هذه التحويلات وتُضاعف فائدتها.

وقد بات اليوم الدولي للتحويلات المالية العائلية يحظى باعتراف تام على الصعيد العالمي، وأُدرج ضمن المبادرات الرئيسة لتنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (الهدف 20)، الداعي إلى خفض تكاليف التحويلات المالية وتعزيز الإدماج المالي عبرها. ويُسهم اليوم الدولي في النهوض بـأهداف التنمية المستدامة، وفي تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة.

للمزيد من المعلومات: الموقع الشبكي المخصص لهذه القضية والموقع الشبكي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

أهمية التحويلات المالية

خلال العقد الماضي، أرسل المهاجرون نحو 5 تريليونات دولار إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، متجاوزين بذلك حجم المساعدة الإنمائية الرسمية، ومساوين تقريبًا للاستثمار الأجنبي المباشر. وقد وصلت أكثر من ثلث هذه التحويلات إلى المناطق الريفية، حيث تُعد حيوية على نحو خاص. ومن المتوقع أن تبلغ التحويلات إلى هذه البلدان ما قدره 4.4 تريليونات دولار إضافية بحلول عام 2030.

لكن ما وراء هذه الأرقام الهائلة تحويلات فردية لا تتجاوز 200 أو 300 دولار يرسلها المهاجرون بانتظام، لتتمكن أسرهم من شراء الطعام، وسداد إيجار السكن، وتغطية النفقات الأساسية.

وقد باتت خدمات التحويل المالي أسرع وأقل كلفة بفضل تيسّر التقانات الرقمية. غير أن تكلفة إرسال مبلغ قدره 200 دولار عبر الحدود الدولية ما زالت مرتفعة.

وحتى وقت غير بعيد، أي قبل أقل من عشرين عامًا، لم تكن التحويلات المالية تُرصد أو تُوثق على نحو منهجي، ولم يكن يُعترف بإسهامات العمال المهاجرين – باستثناء أسرهم التي لطالما عرفت قيمتها. لكن الإدراك التدريجي في أوساط العاملين في ميدان التنمية لقدرة هذه التحويلات بوصفها أداة ذات أثر بالغ لم يكن ليتحقق لولا توثيق حجمها ونطاقها على نحو دقيق.

دور التحويلات المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

اعتمد جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة في أيلول/سبتمبر 2015 بوصفه التزامًا عالميًا بالقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030، دون أن يتخلّف أحد عن الركب. ويشتمل هذا الجدول على 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة تعالج التحديات الكبرى التي يواجهها العالم في زمننا الراهن.

ويتمثل الهدف 10-ج في السعي إلى خفض تكلفة معاملات تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3 % بحلول عام 2030، والقضاء على قنوات التحويل التي تتجاوز كلفتها 5 %. ومع ذلك، تُسهم تحويلات المهاجرين بصورة مباشرة وغير مباشرة في تحقيق عدة أهداف أخرى إلى جانب الهدف 10-ج، على النحو المبيّن في تقرير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «التحويلات، الاستثمارات وأهداف التنمية المستدامة».

إسهام العمال المهاجرين

يؤدي معظم المهاجرين أعمالًا شاقة، وغالبًا ما تكون خطرة، في أدنى سلّم الاقتصاد العالمي، وذلك دعمًا لأسرهم التي بقيت في الوطن. وهم يعملون على تحقيق أهداف بعينها: تقليص الفقر، وتحسين الصحة والتغذية، والارتقاء بمستوى التعليم، وتطوير السكن والصرف الصحي، وبناء قدر أكبر من القدرة على الصمود في وجه الشدائد بفضل ما يدخرونه من أموال. إنهم يبذلون جهودهم لبناء مستقبل أكثر استقرارًا واستدامة – وهو هدف تتقاسمه معهم المجموعة الدولية.

وقد جرى الاعتراف بهذا الإسهام الحيوي للعمال المهاجرين، سواء عبر التحويلات أو الاستثمارات، ضمن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي اُعتمد في كانون الأول/ديسمبر 2018. فقد دعا الهدف 20 من هذا الاتفاق إلى اتخاذ تدابير ملموسة لتعظيم أثر التحويلات المالية، وأدرج اليوم الدولي للتحويلات المالية العائلية بوصفه مناسبة عالمية تُشرك المجتمع الدولي في هذا المسعى. وقد خُصص المنتدى الدولي الأول لاستعراض الهجرة (IMRF) الذي انعقد في أيار/مايو 2022 لتقييم تنفيذ هذا الهدف. وأُقر فيه بأن التحويلات المالية تُعد مفتاحًا لفتح آفاق جديدة أمام المهاجرين وأسرهم، لا سيما في ظل التحوّل المتزايد نحو التقانات الرقمية التي تعزز من الإدماج المالي.

آفاق الاستثمار

تشير التقديرات الراهنة إلى أن 75 % من تحويلات المهاجرين تُستخدم لتلبية الاحتياجات الفورية، في حين تُخصص النسبة المتبقية، أي ما يزيد على 100 مليار دولار سنويًا، لأغراض أخرى. وبإتاحة خيارات أفضل للادخار وفرص أوفر للاستثمار، تصبح أُسر المهاجرين أقدر على توجيه هذه الأموال نحو تلبية احتياجات طويلة الأجل وتحسين مستوى المعيشة. ولأن كثيرًا من العمال المهاجرين سيعودون يومًا إلى أوطانهم، فإن مساعدتهم على بناء أصول مالية يُعد من الأهداف الرئيسة لسياسات التنمية.

وتمثل التحويلات المتوقعة – التي تُقدّر بـ4.5 تريليونات دولار تُرسل إلى أسر تعيش في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بحلول عام 2030 – فرصة استثنائية لا يجوز تفويتها. وتُعد هذه التحويلات بالغة الأهمية في المدن الصغيرة والقرى الريفية بالبلدان النامية. ففي عام 2021، استقبلت نحو مئة دولة منخفضة ومتوسطة الدخل – معظمها ذات كثافة سكانية ريفية عالية – ما لا يقل عن 100 مليون دولار من التحويلات لكل منها. وهنا بالتحديد تتجلى قدرة هذه التحويلات على تحويل الهجرة من ضرورة لا مفر منها إلى خيار قائم للأجيال المقبلة.

دور الحكومات

التحويلات المالية هي أموال خاصة تُرسل عبر قنوات خاصة. وهذه حقيقة واضحة، لكنها في الوقت ذاته تستحق التأكيد، خصوصًا في ضوء تزايد دعم القطاع الخاص وتبنّيه المتنامي لأجندة التحويلات. وهناك أبعاد تنظيمية وسياساتية للاستفادة القصوى من قوة هذه التحويلات، ويمكن للحكومات أن تُحدث أثرًا مضاعفًا، ولا سيما في المناطق الأشد فقرًا والأبعد عن مراكز الخدمات. ومن خلال مبادرات منسقة إضافية، تستطيع المؤسسات المالية الدولية تعزيز قدرتها على دعم الغاية الأساسية: تحسين أحوال العمال المهاجرين وأسرهم.